زيادة رواتب نواب البرلمان العراقي في مرمى الانتقادات

وسط استمرار الجدل الشعبي والديني والسياسي الذي أحدثه تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، صوت مجلس النواب العراقي في السابع من أغسطس (آب) الجاري على قرار نيابي ينص على زيادة رواتب أعضائه ومخصصاتهم بما يعادل رواتب الوزير ومخصصاته.

وتضمن القرار زيادة نسبة الخطر الممنوحة لموظفي المجلس بما يعادل 30 في المئة من قيمة الراتب الأساس، مما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

استحقاق طبيعي

لكن اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أشارت إلى أن عضو مجلس النواب ليس له أي امتيازات وقرار زيادة راتبه استحقاق طبيعي، وقال عضو اللجنة خليل الدوسكي، إن الزيادة استحقاق طبيعي لعضو مجلس النواب، لأنه ليس له أي امتيازات، مبيناً أن الزيادة ليست قراراً نيابياً يحتاج إلى قراءة أولى وثانية وإنما يحتاج إلى موافقة الأعضاء، مؤكداً أنها، أي الزيادة، هي العودة إلى راتب البرلماني قبل الخفض، وبالنسبة إلى موظفي المجلس تتم إضافة خطر أسوة بالرئاسات الثلاث.

نفي وتأكيد

لكن بحسب عضو اللجنة القانونية النيابية النائب محمد عنوز في تصريح فإن ما "أثير حول موضوع مناقشة زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب ومخصصاتهم ليس صحيحاً"، مبيناً أنه جرى خفض رواتب موظفي المجلس والنواب في 2015 إلا أن المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً بمعالجة القضية.

وتابع عنوز "رئاسة مجلس النواب أصدرت تعليمات وفق النظام الداخلي بالاستناد إلى قانون الخدمة المدنية، بعدم إضافة أي مخصصات جديدة أو رفع المخصصات السابقة"، ولفت إلى أن التعليمات طرحت داخل مجلس النواب، وكان المفترض بالمعترضين عدم التصويت وليس اللجوء إلى الإعلام وإثارة الضجيج حوله".

النائبة سروة عبدالواحد، أكدت أن الوثيقة التي سربت لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صحيحة، وأوضحت في تصريح صحافي "تم إدراج فقرة زيادة رواتب النواب ومخصصاتهم، وتم التصويت على الفقرة والمضي بالعمل بها"، مشيرة إلى أن "كتلة الجيل الجديد لم تصوت على الوثيقة التي تخص زيادة النواب".

أصبحت مساوية لرواتب الوزراء

في حين، كشف القيادي في ائتلاف "دولة القانون" خلف عبدالصمد خلف، أن رواتب النواب أصبحت مساوية للوزراء، وذكر في بيان صحافي أنه "من المؤسف أن يقوم مجلس النواب بالتصويت على زيادة رواتب نوابه ومخصصاتهم لتكون مساوية مع رواتب الوزراء ومخصصاتهم في وقت كان أولى بالمجلس أن يصوت على خفض رواتب الوزراء لتتساوى مع رواتب نوابه إن كان يبحث عن المساواة وأن يعمل على زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ويدعم الطبقات الفقيرة والمحرومة".

قرار باطل

عضو مجلس النواب أحمد الشرماني وصف قرار زيادة رواتب النواب بأنه "باطل"، مشيراً إلى أنه سيتوجه إلى المحكمة الاتحادية العليا في حال عدم تراجع البرلمان عن القرار.

وذكر الشرماني في كتاب خاطب به رئاسة مجلس النواب دعا فيه إلى "إلغاء القرار الذي صوت عليه البرلمان لزيادة رواتب النواب لكونه مخالفاً مبادئ المساواة بين المواطنين في الدستور، وكذلك قرارات المحكمة الاتحادية إذ إن البرلمان لا يمتلك صلاحيات إصدار قرارات تشريعية بل فقط قوانين، فضلاً عن كونه مخالفاً (المادة 64) من قانون مجلس النواب لعام 2018، الذي ينص على أنه يقوم رئيس البرلمان بالتوافق مع نائبيه بإصدار تعليمات تحدد ما يخصص لهم وللنواب وموظفي المجلس، لكن البرلمان لا يمتلك رئيس برلمان حالياً أساساً".

وأضاف النائب البرلماني أن "هذه الخطوة مخالفة لـ(المادة 37) من النظام الداخلي التي أشارت إلى تبليغ النواب بجدول الأعمال قبل موعد انعقاد الجلسة بيومين، وعدم جواز إدراج موضوع لم يدرج على جدول الأعمال إلا بموافقة غالبية الحضور ومناقشتهم، ولم تراع جميع تلك الآليات، أما السبب الخامس، وفق الشرماني فهو "ضرورة الالتزام بتعليمات المرجعية التي شددت في خطبتها في الـ25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2019، على رعاية العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات وإلغاء الامتيازات الكبيرة للمسؤولين وتعديلها".

المصالح العليا مغيبة

بدوره، اعتبر الباحث السياسي مجاشع محمد التميمي، أنه لا شيء جديداً في هذا الموضوع القوة السياسية دائماً ما تقدم مصالحها الخاصة والحزبية على المصالح العليا للمواطنين والوطن، ولذلك وعلى رغم كل ما أثير من انتقادات واستنكار من قبل الأوساط الإعلامية والشعبية تجاه ما حصل من عملية إضافة امتيازات جديدة إلى النواب فإنهم مضوا في المصادقة على هذه الصفقة الجديدة لنواب البرلمان.

ويعتقد التميمي أن هذه النظرة المادية من قبل أعضاء مجلس النواب هي التي أفقدت الجمهور ثقته بالنظام السياسي في العراق وهذا ما حصل في نسبة الإقبال الضعيفة في انتخابات مجلس النواب ومجالس الحكومات المحلية وهذا أمر مؤسف إذ كنا ننتظر من زعامات القيادات السياسية الوقوف في وجه النواب الذين تركوا مشاريع مهمة قبل أن يشرعوها وتركوا الرقابة والمحاسبة للمسؤولين في الدولة العراقية واهتموا بمصالحهم الشخصية.

إجراء غير موفق

وفي هذا السياق، وصف الباحث السياسي والقانوني خالد العرداوي الإجراء بأنه "غير موفق" لا سيما مع سرية الجلسة، وعدم إدراج بند التعليمات في جدول أعمالها الأصلي، وكذلك التشكيك في قانونية هذا الإجراء من بعض أعضاء المجلس وغيرهم.

وأقر العرداوي أن مثل هذه التصرفات لأعضاء مجلس النواب العراقي تعيد تذكير الناخبين بإحباطهم المتكرر بممثليهم في المجلس، وارتكابهم للأخطاء نفسها، مما يهدم جسر الثقة بين النائب والناخب، ويزيد نقمة الشارع على مؤسسته التشريعية.

من دون سند قانوني

بدوره، أوضح المتخصص القانوني علي التميمي، أنه يمكن لمجلس الوزراء الطعن بقرار مجلس النواب الخاص بزيادة رواتبهم أمام المحكمة الاتحادية وفق (المادة 93) من القانون، وذكر أن رئاسة البرلمان قامت به من دون سند قانوني وبصورة تخالف قرار المحكمة الاتحادية (رقم 57) لعام 2018 الذي أكد استقلالية حقوق النواب وهي ليست من صلاحيات مجلس النواب، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء يستطيع الطعن على قرار التصويت أمام المحكمة الاتحادية.

ونوه التميمي إلى أنه يمكن للبرلمان التراجع عن القرار بالتصويت بالغالبية البسيطة وفق (المادة 59) من الدستور لأن الاعتماد على (المادة 64) من قانون مجلس النواب غير صحيح لا سيما أن التعليمات تكون بعد تشريع القانون الذي يحدد الرواتب.