حذّرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفّض تصنيف لبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في ظلّ عدم إحراز تقدّم اقتصادي في هذا البلد المثقل بالديون، حسبما ذكرت وزارة المالية في بيروت الثلاثاء.
وخفّضت الوكالة في يناير (كانون الثاني) الماضي، تصنيف لبنان الطويل الأجل للديون من "بي-3" إلى "سي أيه أيه -1"، ما يشير إلى "مخاطر ائتمانية كبيرة جداً"، حسب المقاييس التي تحدّدها الوكالة.
وذكرت وزارة المالية في بيان أن "موديز قررت الإبقاء على التصنيف الحالي لكنها وضعته قيد المراقبة باتجاه الخفض خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتبلور مسار الأمور في اتجاه إيجابي". وأضافت أن الوكالة ستقوم خلال هذه الفترة "بتقييم أداء الحكومة ومدى التزامها بإقرار موازنة العام 2020".
وكان مجلس النواب اللبناني أقرّ في يوليو (تموز) الماضي، بعد سبعة أشهر من التأخير، موازنة تقشفية لعام 2019 من المفترض أن تسهم في تخفيف الدين العام، الذي ارتفع إلى 86 مليار دولار، أي أكثر من 150% من إجمالي الناتج الداخلي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان.
وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، مسجلاً نمواً بالكاد بلغ 0.2% عام 2018، وفق صندوق النقد الدولي.
تحت وطأة الأزمة الاقتصادية
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني خفّضت بدورها في 23 أغسطس (آب) الماضي، تصنيف لبنان درجة واحدة من "بي سلبي" إلى "سي سي سي". وقالت إن ذلك يعكس "الضغوط المتزايدة على النظام المالي اللبناني، الذي يزيد المخاطر إزاء قدرة الحكومة على خدمة الدين".
أما وكالة "ستاندارد أند بورز" فأبقت، في 23 أغسطس أيضاً، تصنيف لبنان كما هو "بي سلبي/بي"، مرجحةً استمرار تراجع ثقة المستثمرين "ما لم تتمكّن الحكومة من تجاوز الخلافات السياسية وتطبيق إصلاحات بنيوية لتقليل عجز الموازنة وتحسين النشاط التجاري".
ويأتي تراجع تصنيف لبنان في ظل أزمة اقتصادية ومخاوف تعيشها البلاد إزاء تدهور سعر صرف الليرة. وتزايد القلق في الأسابيع الأخيرة، حول احتمال مراجعة سعر الصرف الثابت الذي تفرضه السلطات منذ عقدين عند 1507 ليرة لبنانية مقابل الدولار. ولجأت مصارف ومكاتب صرافة إلى الحدّ من بيع الدولار خشية تراجع احتياطي العملات الأجنبية، وبات من شبه المستحيل الحصول على دولارات من الصرافات الآلية كما كان الحال في السابق.
ولتخفيف المخاوف، أصدر المصرف المركزي اللبناني الثلاثاء، تعميماً جديداً لتسهيل حصول مستوردي الوقود والقمح والأدوية على الدولار، في خطوة لطمأنة الأسواق.
وبعد فشل السلطات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني الديون والفساد، تعهّدت الحكومة العام الماضي أمام مؤتمر "سيدر" الدولي الذي استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء هذه الإصلاحات وخفض النفقات العامة مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات، لم تُصرف بعد.
