الصحة الكويتية تنفي استحواذ "جهات مصرية" على صيدلياتها

نفت وزارة الصحة الكويتية مزاعم استحواذ جهات عسكرية في مصر على صيدلياتها بأعداد كبيرة، وفقاً لتصريحات رسمية بعدما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد بإشاعات، يعود أكثرها إلى مقطع "فيديو" حشد فيه أحد المذيعين المصريين المعارضين في الخارج تهماً لحكومة بلاده، جاءت الكويت في سياقها.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته، إنها بصدد "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل ما نشر عبر منصة ’إكس‘ في شأن تداول مقطع الفيديو المجتزأ بما يحويه من معلومات مغلوطة من شأنها أن تزعزع الثقة بالمنظومة الصحية والأمن الدوائي في البلاد".

في هذا الصدد أكدت "الصحة الكويتية" وفقاً لما نقلت وكالة أنباء الكويت (كونا)، جودة وسلامة جميع الأدوية المتداولة في الكويت، وأنها "تخضع لمعايير السلامة الدوائية المعتمدة في النظم الصحية العالمية من خلال نظام اليقظة الدوائية"، رافضة ما ورد في مقطع الفيديو المتداول.

الأعداد تكشف زيف المعلومة

وأضافت أن مجموع عدد الصيدليات الأهلية بفروعها المختلفة في البلاد لا يتجاوز 600 صيدلية، وهي أقل بكثير من المجموع الكلي للصيدليات المذكورة في المقطع (2000 صيدلية).

وكان إعلامي مصري من المعارضين خارج بلاده، قال في الفيديو المتداول إن شخصاً من داخل الكويت كشف له عن سيطرة الاستخبارات المصرية على سوق الصيدليات في الكويت عبر مجموعات، يملك بعضها أقباط، يصل عددها نحو 2000 صيدلية. وهو ما أثار حفيظة المعلقين الكويتيين الذي تفاعلوا مع المقطع، وطالبوا بكشف مدى صحة ملابساته.

على أثر ذلك أشارت "الصحة" إلى أنه ووفقاً للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة في الدولة الخليجية، فإن ترخيص الصيدلية الأهلية يصدر بموافقة وزارة الصحة للصيدلي الكويتي الحاصل على بكالوريوس في الصيدلة، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الخدمات الصيدلانية، ويصدر الترخيص للأفراد وليس للشركات.

وشددت على تطبيقها القوانين والتشريعات المنظمة في البلاد، واستمرار منهجية وحملات الرقابة والتفتيش على الصيدليات الأهلية، وسائر المؤسسات الصحية، ورصدها سوء استخدام التراخيص من قبل الأفراد والشركات، وإحالة المخالف منها للجهات الرقابية والقانونية المعنية في البلاد، التي كان آخرها إغلاق ست منشآت صحية أهلية وإحالة سبعة أطباء للتحقيق خلال هذا الأسبوع.

وأضافت أن جميع الأدوية في دولة الكويت تخضع لنظام تقييم دقيق للتأكد من فعاليتها وسلامة جودتها قبل تسجيلها وتداولها في البلاد، عبر الملف التقني الموحد CTD للتأكد من مطابقته المعايير العالمية.

مصر لا تشكل إلا 3 في المئة

وردت على مزاعم هيمنة مصر على سوق أدويتها بأن "معظم الأدوية في الكويت من جهات مصنعة عالمية، ولا تتجاوز نسبة الأدوية المسجلة من إحدى الدول العربية المذكورة بالمقطع نسبة ثلاثة في المئة؜ من مجموع الأدوية المسجلة في البلاد، ولا يسمح لها بالتداول إلا بعد خضوعها لنظام رقابي دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها"، طبقاً لنظام لا يسمح بتداول أي دواء إلا بعد تسجيله وفحصه في مختبرات الرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة، وإخضاعه للفحوصات والاختبارات التي تثبت استمرار جودة وسلامة وثبات الدواء.

وتفاعل كويتيون مع المقطع ورد فعل وزارة الصحة، واعتبر بعضهم إقحام الجيش المصري في القصة "بهارات إخوانية" لا أكثر، إلا أنهم أقروا بوجود لافت على الأرض للصيدليات المصرية، وفق اعتقادهم، على رغم إيضاح "الصحة" بأن ذلك لا يمكن وفق أنظمتها.