تعويض البريطاني المتضرر ماديا من العنف قد يصل مليون دولار

يمكن للأفراد والأسر والشركات العاملة في المملكة المتحدة المطالبة بتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم جراء أعمال الشغب التي شهدتها مدن عدة في البلاد الأسبوع الماضي، تتباين قيمة التعويض وفقاً للتلف والتخريب والعطل الذي طاول المنشآت والممتلكات والعربات، ولكنه قد يصل إلى مليون جنيه استرليني في بعض الحالات.

بموجب القانون الإنجليزي والويلزي يمكن لهؤلاء الذين لحقت "الأضرار الجنائية" بممتلكاتهم وعقاراتهم أثناء أعمال الشغب المطالبة بالتعويض إما عبر شركات التأمين إن وقع الضرر على أملاك مؤمنة لديها، أو من خلال التقدم بطلب مباشر للشرطة أو مكتب العمدة في لندن أو إدارات الشرطة في المدن الأخرى على امتداد الدولة.

ملف الحماية القانونية والتعويض للمتضررين خضع للتدقيق بعد أيام من الاضطرابات في بلدات ومدن مثل ليفربول وروثرهام وميدلسبره وهال، وغيرها، وتعرف أعمال الشغب قانوناً على أنها "استخدام 12 شخصاً أو أكثر العنف غير القانوني أو يهددون به لغرض مشترك، ويؤدي السلوك إلى تهديد السلامة الشخصية لأحدهم".

ودعت الحكومة المتضررين في ممتلكاتهم ومنشآتهم نتيجة أعمال الشغب للاتصال بالشرطة على الفور دون الحاجة الفورية لحساب خسائرهم، كما يحق لشركات التأمين أيضاً تقديم مطالبتها بالتعويض بعد الدفع بالكامل أو الجزئي للمتضررين، وبينما تقول شركات في المجال إنه من الصعب حالياً تقدير قيمة الخسائر التي طاولت الأفراد والأعمال في الدولة بصورة دقيقة، شددت الهيئة البريطانية للتأمين (ABI) على أن "الشركات المسجلة في القطاع تدرك ما تمر به البلاد من وقت عصيب، وستكون في متناول اليد لبذل كل ما في وسعها من أجل مساعدة العملاء وتعويضهم عن خساراتهم في أسرع وقت ممكن".

وتعرضت متاجر كبيرة مثل "غريكس" و"سنسبري" و"لوش" و"شو زون" إلى هجمات المخربين الذين دمروا ونهبوا وأشعلوا النار في مراكزها بمدينة روثرهام، كما حطم المناهضين للهجرة نوافذ فندق "هوليداي إن إكسبريس" قبل إشعال الحرائق فيه، ووفقاً للقوانين تغطي معظم بوليصات التأمين التجارية الأضرار التي لحقت بالأبنية، كما تعوض كل انقطاع في عمليات البيع والشراء وتزويد العملاء الخدمات خلال التعطل.

بالنسبة إلى المتضررين غير الحائزين على بوليصات تأمين لممتلكاتهم ومنشآتهم أتاح لهم قانون مكافحة الشغب 2016 الذي حل محل تشريع 1886، التقدم للحصول على تعويض من الدولة مباشرة، ولكن على المتضرر أن يتقدم أولاً بطلب إلى الشرطة لإثبات أن خسارته وقعت بفعل جريمة، ومن ثم تبدأ إجراءات تقييم الأعطال والتخريب استناداً للرقم المرجعي، وبعدها تحدد قيمة التعويض الكلي أو الجزئي للمتضرر.

أمام المتضررين من أعمال الشغب مدة 42 يوماً بعد انتهاء الأحداث للتقدم بطلب التعويض للدولة أو شركة التأمين، وقد يكون هذا التعويض إما بإصلاح الأعطال والتخريب الذي لحق بالممتلكات والمنشآت أو بدفع أموال في مقابل الخسارة التي وقعت، مع مراعاة أن التعويض أياً كان شكله لن يشمل الحاجات الشخصية التي بقيت خارج المنزل أو المنشأة نتيجة نسيانها أو إهمال تخزينها وحفظها في الأماكن المخصصة لذلك.