Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

محكمة الاستئناف التونسية تلقي مزيدا من الظلال على الانتخابات الرئاسية برفضها الافراج عن القروي

أكدت حملة المرشح السجين أنه لن يطعن بنتائج الاقتراع

مطالبة شعبية بالإفراج عن المرشح نبيل القروي (أ.ف.ب)

رفضت محكمة الاستئناف في تونس الثلاثاء طلب الافراج عن المرشح للدورة الرئاسية الثانية نبيل القروي، المتهم في قضايا تبييض أموال وتهرب ضريبي، والموقوف منذ 23 أغسطس (آب) الماضي، وفق ما أكد محاميه كمال بن مسعود.
وقال بن مسعود "بكل أسف رفضت دائرة الاتهام طلب الافراج لعدم الاختصاص"، مبيناً أن هيئة الدفاع ستجتمع لاحقاً للنظر في ترتيبات أخرى.
وأكد أسامة الخليفي المسؤول في حزب القروي "قلب تونس" "لا نشكك في القضاء لكن الكارثة والمهزلة تتواصل وتهدد المسار الديمقراطي". ورفض القضاء كل مطالب الإفراج السابقة.
وكان القروي حل ثانياً في الدورة الرئاسية الأولى بحصوله على 15،6 في المئة من الأصوات، وهو ملاحق منذ عام 2017 بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي. وقرر القضاء التونسي في يوليو (تموز) الماضي، تجميد أصول القروي وشقيقه غازي ومنعهما من السفر.
وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه "قوية"، أثار اعتقاله قبل عشرة أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول مدى تسييس القضاء.
وأبقت الهيئة العليا المستقلة على القروي مرشحا للانتخابات ما لم يصدر أي حكم قضائي في شأنه، وواصل قياديو حزبه حملته الانتخابية الى جانب زوجته سلوى السماوي.

"معضلة كبيرة"

في غضون ذلك، تعيش تونس على وقع انتخابات استثنائية، مع وجود أحد أبرز مرشحيها للرئاسة في السجن، إذ قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون في حوار متلفز له إنهم "أمام معضلة كبيرة" حول سجن مرشح الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، مفسراً ذلك بوجود "فراغ في القانون الانتخابي" معبراً عن خشيته من أن "يكون هناك "طعن في العملية الانتخابية، إن تواصل هذا الحال الى يوم الاقتراع في الدورة الثانية. نخشى أن يكون للمحكمة الادارية قول مغاير قد يمس الدورة الثانية". وتابع بفون "ندعو القضاء لمنح المرشح نبيل القروي حقه في القيام بحملته الانتخابية".
وطالبت الهيئة وشخصيات حقوقية وسياسيون ومراقبون دوليون بالمساواة بين المرشحين. وكانت حملة القروي الانتخابية اتهمت رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء سجنه لكن الأخير ينفي ذلك. وأعلنت هيئة الانتخابات في تونس أن الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية ستجرى يوم الأحد 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في ظل مخاوف الطعن في نتيجتها.

تونس لا تستحق المناورات

يؤكد القيادي في حزب "قلب تونس" زهير مخلوف في حديث إلـى"اندبندنت عربية"، أن مرشحه للانتخابات الرئاسية نبيل القروي قرر رسمياً عدم الطعن في نتائج الانتخابات مهما كانت نتائجها، معللاً ذلك بأن تونس لا تستحق منهم كل هذا التعب وكل هذه المناورات السياسية. لكنه في الوقت نفسه يرى أنه لو بقي القروي في السجن، لا يستطيع وصف الانتخابات بالشفافية والنزيهة.
وفسّر ذلك بأن الانتخابات على هذه الشاكلة تفتقد إلى مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وهو مبدأ أساسي في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها تونس.
وحول اتهام القروي بأن لديه قناة وجمعية خيرية قادت حملته منذ مدة، على عكس المرشح قيس سعيد الذي قاد حملته بوسائل  بسيطة، يقول مخلوف إن جمعية خليل تونس هي جمعية خيرية وقفت إلى جانب المواطنين في المناطق المهمشة في الوقت الذي أدارت الدولة ظهرها لهم"، وأن القروي بحسب مخلوف "عندما أسس الجمعية لم يكن لديه أي نية في الترشح للانتخابات"، مضيفاً في السياق ذاته "حتى حزب قلب تونس جاء كرد فعل على الممارسات السيئة التي مورست ضد القروي من قبل الحكومة ومن وراءها، بسبب محاولة تمرير قانون لإقصائه ومحاولة إغلاق قناته".
وأعرب مخلوف عن استغرابه من وصول سعيّد دون أي دعم مفسراً بأن المرشح المنافس لهم "قاد حملته عبر صفحات فيسبوك مدفوعة الأجر والتي تعتبر أكثر تأثيراً" معتبراً ذلك مخالفة انتخابية.

وضع غير مريح

ألقي القبض على نبيل القروي قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى بشبهة التهرب الضريبي وغسيل الأموال في قضية قدمتها ضده منظمة مستقلة للشفافية قبل ثلاث سنوات.
يذكر أن تونس شهدت في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز أستاذ القانون المستقل قيس سعيّد، ورجل الأعمال السجين نبيل القروي.
وطالبت الهيئة بتمكين نبيل القروي من لقاء صحافي أو تلفزيوني معتبرة أن الأمر أصبح معقداً أكثر في الدور الثاني معللة ذلك بأن مبدأ تكافؤ الفرص يفرض أن يكون المترشحان متساويين.
كما قال بافون في تصريح إعلامي إن تعليق الانتخابات أمر غير وارد، لأنه قرار غير سهل ومجلس الهيئة سيسعى إلى إيجاد حلول بقدر الإمكان.
في المقابل، يرى المحامي الخبير في الانتخابات عبد الجواد الحريزي من جهته في تصريح خاص أن الانتخابات التونسية مهددة بإعادتها لو قبلت المحكمة الإدارية طعن أحد المرشحين، بخاصة طعن نبيل القروي الذي يعتبره جاداً ومخالفة جسيمة، نظراً لحرمانه من حقه في الالتحام بالناخبين وقيادة حملته الانتخابية واختراق مبدأ أساسي وهو تكافؤ الفرص بين المرشحين بسبب وجود القروي في السجن. وخلال لقاء مع التلفزيون الرسمي التونسي قال المرشح للانتخابات قيس سعيد "أتمنى أن يكون القروي طليقاً"، معتبراً أن الوضع غير مريح بالنسبة إليه، ولكن يرى أن "الكلمة الفصل للقضاء ولا يمكنني التدخل في قرار دائرة الاتهام".

المزيد من العالم العربي