كشفت المفوضيّة الأوروبية أنّ الاتحاد الأوروبي سيفرض قيوداً على واردات الصلب بدءاً من 2 فبراير (شباط) الحالي، وذلك ردّاً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المعادن.
وستشمل القيود فرض حصص معيّنة على واردات الصلب، بالإضافة إلى تحديد سقوف للدول الرئيسة المُصدّرة للصلب إلى الاتحاد الأوروبي، وهي الصين والهند وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأوكرانيا، وذلك لطمأنة المنتجين الأوروبيّين الذين يتخوّفون من إغراق أوروبا بالصلب الذي لم يعد يُصدّر إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضحت المفوضيّة الأوروبية، في الجريدة الرسمية للاتحاد الجمعة 1 فبراير، أنّ القيود على هذه الدول ستسري لفترات، مدّة كلّ منها ثلاثة أشهر، وستشمل 26 فئة من منتجات الصلب. أضافت أنّ الحصص ستُحتسب بزيادة نسبة 5 في المئة على معدّل الواردات بين عامي 2015 و2017، على أن تُفرض رسوم جمركية إضافيّة بنسبة 25 في المئة على كلّ ما يتخطّى الحصص المحدّدة. وأشارت إلى أنّها ستستبدل هذه التدابير الموقّتة بدءاً من أوّل يوليو (تموز) من هذا العام، عبر زيادة الحصص بنسبة 5 في المئة، وأنّها ستزيدها بالنسبة نفسها بعد ذلك بعام.
وقالت المفوضيّة إنّ الإجراءات الجديدة ستنفّذ خلال ثلاث سنوات، لكن من الممكن مراجعتها إذا تغيّرت الظروف. ولفتت إلى أن أحجام واردات الاتحاد الأوروبي من الصلب، ازدادت، وفقاً لتحقيق أجرته، زيادة كبيرة من مارس (آذار) 2018، حين فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب و10 في المئة على واردات الألومنيوم، قبل أن توسّع واشنطن إجراءاتها، في يونيو (حزيران)، لتشمل الاتحاد الأوروبي.
وفيما سيستثني الاتحاد بعض الدول النامية وجنوب أفريقيا ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، خصوصاً النرويج، من هذه الحصص، تستمرّ سويسرا بالدفع لاستثنائها من هذه القيود، مذكّرةً باضطرار شركاتها إلى إيقاف تسليماتها للدول الأوروبية في ديسمبر (كانون الأوّل) الماضي، حين امتلأت الحصص المحدّدة.
