Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

التهم تلاحق جونسون... وآخرها تحرشه بسيدتين قبل 20 عاما

يواجه أيضاً احتمال فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح بسبب علاقته بسيّدة أعمال

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتمال فتح تحقيق جزائي ضدّه في قضية تضارب مصالح بشأن صلاته بسيدة أعمال (أ.ف.ب)

منذ تولّيه رئاسة وزراء بريطانيا في يوليو (تموز) الماضي، تتوالى الضربات بوجه بوريس جونسون واحدة تلو الأخرى، لتنتقل أخيراً من عرقلة استراتيجيته بشأن "بريكست"، إلى فتح ملفّاته المشبوهة مع النساء، تحرّشاً وتنفيعاً.

فبعد خسارته الغالبية البرلمانية وإبطال قراره تعليق عمل البرلمان وما بينهما من انتكاسات، يواجه رئيس الوزراء البريطاني اليوم تهمة التحرّش بسيدتين قبل 20 عاماً، إضافة إلى احتمال فتح تحقيق جزائي ضدّه في قضية تضارب مصالح، عندما كان رئيساً لبلدية لندن بشأن صلاته بسيدة أعمال.

تحرّش أثناء تناول الغداء

في القضية الأولى، اتهمت الصحافية شارلوت إدواردز رئيس الوزراء بتحسّس جسدها خلال غداء عام 1999، عندما كان رئيساً لتحرير مجلة "ذا سبكتاتور".

 وفي مقال نشرته صحيفة "صنداي تايمز"، كتبت إدواردز "تحت المائدة... شعرت بيد جونسون على فخذي وكان يضغط عليه". وأضافت أنها باحت بذلك إلى امرأة أخرى كانت تجلس بجوار رئيس الوزراء من الناحية الأخرى، وأن المرأة قالت لها إنه لامسها أيضاً.

غير أن جونسون نفى الأمر نفياً قاطعاً، ورداً على سؤال في مقابلة تلفزيونية عمّا إذا كان لمس فخذها بطريقة غير لائقة كما قالت، أجاب "لا". وعند سؤاله بعد ذلك عما إذا كانت قد اختلقت الرواية قال جونسون "أقول ما قلته وأعتقد أن ما يريد أن يسمعه الناس هو ما نفعله من أجلهم ومن أجل البلاد ومن أجل الاستثمار في سبل توحيدها".

وبعد نفيه المسألة، قالت إدواردز على تويتر "إذا كان رئيس الوزراء لا يتذكّر الواقعة، فمن الواضح أن ذاكرتي أقوى من ذاكرته".

وزير المالية ساجد جاويد رفض بدوره، ومراراً تناول هذه المزاعم عندما سُئل عنها اليوم الاثنين، واكتفى بالقول إن رئيس الوزراء أكّد أنها غير صحيحة.

استفادة من أموال حكومية

أما في القضية الثانية، فأعلنت إدارة لندن الكبرى، في بيان الجمعة الماضي، أنها طلبت من "المكتب المستقل للشرطة المسلكية" (اندبندنت أوفيس فور بوليس كونداكت)، الهيئة المختصّة بقضايا سوء السلوك، إجراء تقييم حول إمكانية فتح تحقيق جزائي بحق جونسون في قضية تضارب مصالح وسوء سلوك عندما كان رئيساً لبلدية لندن، بسبب علاقته مع سيّدة الأعمال جنيفر أركوري التي استفادت من تمويل حكومي.

وقال بيان الإدارة إن أركوري، وهي عارضة أزياء أميركية سابقة، استفادت على ما يبدو من علاقتها بجونسون، التي مكّنتها من المشاركة في بعثات تجارية والحصول على عقود رعاية، ما كانت تستطيع هي أو شركاتها كسبها بطريقة أخرى.

عقود رعاية ورحلات تجارية

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكانت صحيفة "صنداي تايمز"، أفادت بأن رئيس الوزراء تقاعس، عندما كان رئيساً لبلدية لندن، عن ذكر علاقته الشخصية الوثيقة بسيدة الأعمال أركوري التي تعمل في مجال التكنولوجيا.

وكشفت عن أنها حصلت على تمويل حكومي، واستفادت من امتيازات مخصّصة لمهمات رسمية بفضل علاقتها بجونسون. ومن العقود التي حصلت عليها، اتفاق رعاية أُبرم عام 2013 بقيمة عشرة آلاف جنيه استرليني (11200 يورو)، وآخر بقيمة 1500 جنيه (1700 يورو) أُبرم عام 2014 مع شركتها "إينوتيك". كما شاركت المرأة في نشاطات في سنغافورة وماليزيا ونيويورك.

في المقابل، أوردت "صنداي تايمز" أن أركوري حصلت أيضاً على 15 ألف جنيه (17 ألف يورو) من الأموال الحكومية عام 2014، في إطار برنامج مخصّص لتشجيع رجال الأعمال الأجانب على إنشاء شركات في المملكة المتحدة. وأضافت أنها نجحت كذلك في الحصول هذه السنة على مئة ألف جنيه استرليني (112 ألف يورو) من الأموال المخصّصة لشركات بريطانية، على الرغم من انتقالها إلى الولايات المتحدة لتستقرّ فيها، لكنّ المبلغ الأخير جُمّد بقرار من الحكومة.

وتعليقاً على قرار إدارة لندن، قال المتحدّث باسم جونسون لوكالة "رويترز" إن "رئيس الوزراء أدى كرئيس لبلدية لندن قدراً كبيراً من العمل وهو يسوّق عاصمة بلادنا حول العالم ويروّج للندن والمملكة المتحدة... كل شيء تم بلياقة وبالطريقة الطبيعية". ونفت أركوري بدورها أن تكون وجونسون ارتكبا أي مخالفة.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات