معلمو الأردن يرفضون تنفيذ حكم إداري بوقف إضرابهم

في تحدّ لقرار المحكمة الإدارية الأردنية بوقف الإضراب المفتوح الذي بدأه معلمو المدارس الحكومية، واصل هؤلاء إضرابهم اليوم الأحد للأسبوع الرابع على التوالي، رافضين الزيادة التي أقرّتها الحكومة على رواتبهم ومتمسّكين بمطلبهم الحصول على علاوة تبلغ قيمتها 50 في المئة من الراتب الأساسي.

وقرّرت المحكمة وقف إضراب المعلّمين مؤقتاً إلى حين البتّ في دعوى مقدمة ضدّ وزارة التربية ونقابة المعلمين من قبل أولياء أمور طلاب مدارس حكومية يطالبون بحقوق أبنائهم.

وعقب صدور القرار، قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز في مؤتمر صحافي، إنه "في ضوء قرار المحكمة تم توجيه الفريق الوزاري بتطبيق قرار المحكمة احتراماً لسيادة القانون". وأضاف "نتوقّع من الجميع أن يحترم ويطبّق القانون ويلتزم به"، مشيراً إلى أن "القانون فوق الجميع وأي تجاوز للقانون سيُتَعامل معه بحزم".

إقرار "الحد الأعلى من العلاوة"

وكان الرزاز أعلن في مقابلة مع التلفزيون الأردني مساء السبت، أن "الحكومة قرّرت التوجّه فوراً نحو الحدّ الأعلى من العلاوة للمعلمين التي تستطيع الحكومة تحمّلها في ظلّ الظروف الاقتصادية الحالية". وبناءً على القرار الذي سيدخل حيّز التنفيذ في 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تتراوح العلاوات الشهرية التي سيحصل عليها المعلمون والمعلمات بين 24 ديناراً (حوالى 34 دولاراً) للمعلم المساعد و31 ديناراً (حوالى 44 دولاراً) للمعلم الخبير.

واعتبر الرزاز أن العلاوة التي يطالب بها المعلمون "طموح مشروع، لكن هذا لا يأتي من خلال لَيْ الأذرع... عندما يفرض طرف إرادته على الطرف الآخر فإن الخاسر هو الوطن والمؤسسات".

تبرّع بـ"الفتات" للحكومة

إلا أن نقابة المعلمين لم تتأخّر في رفض القرار الحكومي، وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنقابة، إن "مقدار العلاوة المطروح من قبل الحكومة لا يساوي 10 في المئة، بل هو أقل مما كان يدور النقاش حوله"، موضحاً أن مقدار هذه العلاوة يبلغ "80 قرشاً يومياً، ما يساوي ثمن سندويشة وكاسة شاي نتبرّع بها ولا نريدها". وأضاف "أقول باسمي وباسم زملائي في نقابة المعلمين نحن نتبرع بهذا الفتات للحكومة الأردنية لعله يسهم بالإنفاق الحكومي على سفرة من السفرات أو هيئة من الهيئات أو موظفين بعقود تبلغ قيمتها ألفين أو ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف وغيرها".
وانتقد النواصرة "التفاوت بالرواتب والمداخيل" في الأردن، وقال "يأتي من يكون راتبه خمسة آلاف (أكثر من سبعة آلاف دولار) أو 10 آلاف دينار (حوالى 14 ألف دولار) ويقنعني على طاولة الحوار أن أقبل بـ400 دينار كراتب للمعلم، هذا ليس عدلاً يا دولة الرئيس".

أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد

وكان مجلس نقابة المعلمين أعلن في 7 سبتمبر (أيلول) الحالي، إضراباً مفتوحاً ينتهي بتحقيق علاوة 50 في المئة على رواتب معلمي ومعلمات المدارس الحكومية، الذين يتجاوز عددهم المئة ألف. وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط على بدء أكثر من مليونَي طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، من بينهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.

وتصرّ وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدةً أن "كلفة علاوة الـ50 في المئة التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة".

ويشهد الأردن ارتفاعاً في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الـ40 مليار دولار. ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على سلع ومواد تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 في المئة، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي إلى أكثر من 15 في المئة ونسبة البطالة إلى أكثر من 19 في المئة، في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولارٍ.