Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إسلاميون جزائريون يفتحون ملف التسعينيات... ما فائدة قائد الأركان؟

عودة سياسية وحقوقية للجبهة الإسلامية بعد حوالى ثلاثة عقود من المنع

وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار (أ.ف.ب)

يبدو أن الملاحقات القضائية والمحاكمات التي انطلقت في الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 فبراير (شباط) الماضي، واستهدفت شخصيات عسكرية وسياسية بتهم التآمر على الدولة وسلطة الجيش والفساد، ستتوسع إلى ملفات سابقة، لها علاقة بسنوات التسعينيات، وفق معلومات حصلت عليها "اندبندنت عربية" تفيد بعزم قيادات من حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، تحريك قضايا ضد وزير الدفاع خالد نزار ورئيس جهاز الاستخبارات الجنرال محمد مدين (توفيق)، واللواء عثمان طرطاق وعدد من الجنرالات المتقاعدين.

إسلاميون يلاحقون نزار وتوفيق وطرطاق

شارك عدد من قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ وعائلات بعض المتوفين منهم، في الحراك الشعبي، بالتوازي مع تحرك شخصيات من الحزب الإسلامي على المستوى السياسي عبر منتدى قوى المعارضة، في تحول لافت اعتبرت العديد من الأوساط أنه يندرج في إطار تصالح "سري" بين الحزب والنظام المؤقت. وهذا ما أكده وقوف قيادات من الجبهة إلى جانب قائد الأركان أحمد قايد صالح في مسعاه السياسي، ليتطور الأمر إلى فتح ملفات الفترة "الدموية"، وأهمها ملفات المفقودين والاغتيالات والاختطاف والتعذيب، وأخرى تتعلق بتوقيف المسار الانتخابي الذي أفرز فوز الجبهة بغالبية مقاعد البرلمان. وهي الخطوة التي من شأنها إعطاء قوة للنظام المؤقت من أجل مواصلة حملته ضد الفساد والمتآمرين على الجيش والدولة.

الملفات التي ترفعها قيادات الجبهة تستهدف بالدرجة الأولى وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار، الذي كان أحد أبرز وجوه الانقلاب العسكري عام 1992، إلى جانب الجنرال توفيق واللواء طرطاق، اللّذين تتهمهما قيادات الجبهة بالوقوف وراء انتهاكات عدّة.

من حق الشعب محاسبة المجرمين

يقول رئيس البعثة البرلمانية للجبهة الإسلامية للإنقاذ سابقاً أنور هدام، اللاجئ في الولايات المتحدة الأميركية، في حديث إلى "اندبندنت عربية"، أن واحداً من العناصر الأساسية للديمقراطية هو حق تأسيس الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والنقابات من دون أي تمييز أو إقصاء، وأنه من حق الشعب وحده اختيار الأحزاب التي يراها قادرة على القيام بمهام دولته.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويضيف هدام، الذي أسس حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، "نتفهم بأن إعادة السلطة والسيادة إلى الشعب تتحقق بالتدرج، والأولوية الآن هي للتخلص من بقايا العصابة وتوفير الشروط  لانتخابات رئاسية نزيهة وشفافة بعيداً من الإقصاء والتزوير. بعدها، يأتي الرئيس الذي تكون ولايته انتقالية نحو جمهورية جديدة، تمكننا من استئناف بناء دولة أول نوفمبر (تشرين الثاني)، كدولة قانون، واستئناف حياة سياسية بتعددية حزبية حقيقية".

وخلص إلى أن "المجرمين الثلاثة (نزار وتوفيق وطرطاق) ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب الجزائري، ومن حق الشعب في تنوعه المطالبة بمحاسبتهم، لكن ذلك بعد تغيير النظام وفي إطار دولة القانون التي أشرت إليها".

نزار يلاحَق في سويسرا والجزائر

في السياق ذاته، استمعت العدالة السويسرية إلى كمال عبايدية، الضابط السابق في مجموعة التدخل الخاصة التابعة لجهاز الاستخبارات الجزائرية، المقيم في هولندا، في الدعوى التي رفعتها منظمة "تريال" الحقوقية ضد نزار عام 2011. ووفق ما ذكرت وسائل إعلام سويسرية، فإن الضابط قدم لمحققي القضاء السويسري بعض الأسماء والأمكنة التي جرت فيها عمليات التعذيب بحق المعتقلين، إضافةً إلى أسماء المسؤولين الكبار المتورطين في عمليات التصفية خارج إطار القانون خلال العشرية الحمراء.

وبعد إغلاق الملف مؤقتاً عام 2017، أصدر القضاء السويسري بياناً عام 2018، أعلن فيه إعادة فتح قضية خالد نزار، الملاحق بتهم تتعلق بالتعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، رفعها ضده مناضلون في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بينما تطارده ونجله العدالة العسكرية الجزائرية، بعد إصدارها مذكرة توقيف دولية، بتهم التآمر على سلطة الجيش، وحكمت عليه بعقوبة السجن 20 عاماً، في حين حكمت على السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص، والجنرالين توفيق وطرطاق ولويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، بعقوبة السجن لمدة 15 عاماً.

ويشير حكيم مسعودي، الإعلامي المهتم بالشأن السياسي في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، إلى أن الحديث عن رغبة السلطة اليوم في فتح ملفات العشرية السوداء تماشياً مع الإجراءات العقابية المفروضة على الجنرال توفيق ونزار، تعني أن السلطة بصدد التحضير لمصالحة سياسية مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وليس مصالحة قضائية فحسب، مثلما كان عليه الحال في قانون بوتفليقة.

ويأتي ذلك، وفقه، ضمن مساعي احتواء أكبر عدد ممكن من الأطراف السياسية الناشطة في الساحة وتعميق الملف القضائي لخصوم قيادة الأركان، خصوصاً بعدما قررت هيئات الدفاع المضي في استئناف الحكم الصادر ضدهم يوم الأربعاء الماضي، مشيراً إلى أن قيادة الأركان لن تغامر بفتح كلي لهذه الملفات، نظراً إلى الحساسية الكبيرة التي تشوبها.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي