هل أصبح لبنان الحديقة الخلفية للنظام السوري وإيران للالتفاف على العقوبات الغربية؟

معلومات عن شركات "أوف شور" سورية وإيرانية بواجهات لبنانية

يستطيع حزب الله إدخال مواد عبر قنوات غير رسمية أو حتى عبر المرافئ الشرعية (أ. ف. ب.)

الازدواجية السياسية - الأمنية بين الحكومة اللبنانية وحزب الله توسعت إلى القطاع الاقتصادي. وما بات يُعرف بالاقتصاد الإقليمي "الموازي" الذي يمتد من إيران الى العراق وسوريا وصولاً إلى لبنان، يزيد بحسب الخبراء من سرعة انحدار الوضع نحو الهاوية. فلبنان الذي يعيش في ظلّ أزمات متعددة وفي محيط مأزوم، تحول التطورات الساخنة دون خروجه من عنق الزجاجة في الميادين كافة.

الاقتصاد "الموازي"

ووفق خبراء مطلعين فإن حجم الاقتصاد "الموازي" في لبنان يبلغ حوالى 24 مليار دولار، بينما يُقدّر الناتج الرسمي بـ 56 مليار دولار. وفي تقرير لصندوق النقد الدولي، بلغ معدل الاقتصاد غير الشرعي في لبنان نحو 31,6 في المئة سنوياً من الناتج المحلي، في الفترة بين 1991 و2015، ليحلّ لبنان في المرتبة 86 عالمياً ضمن لائحة أكبر اقتصادات غير شرعية في العالم والتي تضمّ 158 بلداً.

وأوضحت مصادر اقتصادية أن شبكة حزب الله التجارية عبر أذرعها من رجال أعمال ومؤسسات تنمو على حساب الاقتصاد الرسمي بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن هذا الحزب يستطيع أن يدخل مواداً عبر القنوات غير الرسمية، وحتى عبر المرفأ من دون أن يدفع رسوماً على أساس أن ما يستورده يوضع تحت عنوان "ضرورات المقاومة"، في حين أن التجار يدفعون ما يشكل فارقاً كبيراً في الأسعار مقارنة بمؤسسات حزب الله. وهذا الواقع فاقم في القدرة على المنافسة وأدى إلى إقفال مئات المؤسسات التجارية أبوابها وصرفها للموظفين، في وقت لوحظ نمو لسوق الـ Outlet بشكل كبير جداً.

شركات سورية-إيرانية بواجهة لبنانية

واعتبرت المصادر أن هذا الاقتصاد غير الشرعي يشكل خطراً حقيقياً على لبنان كونه بات يشكل الحديقة الخلفية للنظام السوري وإيران للالتفاف على العقوبات الأميركية والغربية المفروضة على النظامين. فلبنان بات "ساحة لتأسيس شركات "أوف شور" سورية - إيرانية بواجهات لبنانية، تقوم بعمليات تجارية دولية لصالح ما يسمى حلف "الممانعة". وهو أمر سيترك تداعيات كبيرة على لبنان، وبخاصة ما يتعلق بالعقود المرتبطة بالمواد الاستراتيجية ولاسيما النفط"، حيث أشار في وقت سابق تقرير غربي إلى علاقة شركة لبنانية بالناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1" التي كانت احتجزتها بريطانيا في جبل طارق لأيام عدة قبل أن تستقر قرب المياه الإقليمية السورية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وحول الأزمة النقدية المتعلقة "بشح" الدولار الأميركي من الأسواق اللبنانية، كشفت مصادر خاصة بأن عمليات تحويل ممنهجة حصلت من اليورو الى الدولار الأميركي في الأسواق اللبنانية لصالح النظام السوري خلال الأسابيع الماضية، مشيرة الى أن التقديرات الأولية تؤكد تحويل حوالي 300 مليون يورو (نحو نصف مليار دولار) خلال أسبوعين، إضافة الى تعميم غير معلن صدر من قبل قيادات عسكرية رفيعة في النظام السوري وصلت الى الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان. هذا التعميم مفاده الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية مقابل ما يُعادل 10000 دولار أميركي، ما دفع أيضاً المئات إلى جمع الدولارات من السوق بهدف إسقاط الأحكام الصادرة بحقهم.

وبحسب معلومات هذه المصادر، "توجد شراكة بين النظام السوري وحزب الله في عمليات تهريب ممنهجة تحصل من خلال استيراد بضائع عبر مرفأ طرطوس السوري، ويقوم حزب الله بإيصالها الى لبنان مقابل عمولة وقدرها 5000 دولار تُضاف على سعر البضائع في الحاوية الواحدة، وهو مبلغ زهيد مقارنة مع الرسوم الجمركية فيما لو حصل الاستيراد عبر الأطر الرسمية والقانونية في لبنان"، وتضيف مشيرة الى "أن حزب الله يشترط تسديد كلفة العملية التجارية بالنقد الأميركي حصراً ما دفع بهؤلاء التجار إلى التهافت على شراء الدولار".  

تغطية رسمية للمعابر غير الرسمية

ولا تستبعد تلك المصادر أن الاقتصاد "الموازي" الذي يقوده حزب الله في لبنان لديه شركاء في الحكومة اللبنانية الحالية، مشيرة الى النفي المتكرر لوزير الدفاع الياس بو صعب وجود معابر للتهريب بشكل كبير على الحدود اللبنانية السورية، في وقت تشير كل التقارير الى أن المعابر غير الشرعية المعروفة لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية تعد بالعشرات، إضافة الى التهرب الجمركي الحاصل على المعابر الشرعية، ويقدّر البنك الدولي خسائر التهريب بحوالي 5 مليار دولار.

ومما يزيد في خطورة انكشاف لبنان دولياً ما تورده هذه المصادر عن "أنابيب ممدودة لعشرات الأمتار بين جانبي الحدود، بغرض تهريب المواد النفطية، حيث يُفرّغ النفط في الأنبوب من الناحية اللبنانية تحت جناح الظلام، إلى صهاريج وشاحنات في الجانب السوري"، وتؤكد المصادر، أن عدد هذه الأنابيب يتجاوز الـ 15 أنبوباً على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا.

المزيد من العالم العربي