ملخص
لا تتوقع "أتش سي" خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، ومن ثم ترجح استفادة قطاع البنوك من عوائد الخزانة المرتفعة.
توقع تقرير حديث أن تواصل البنوك المصرية تحقيق مكاسب وأرباح قياسية خلال العام المالي الحالي مستفيدة من تحسن عدد كبير من المؤشرات واستقرار سوق الصرف والقضاء بصورة كاملة على السوق الموازية للصرف.
ورجحت شركة "أتش سي" لتداول الأوراق المالية والسندات تسجيل مؤشرات ربحية قوية أرباحاً للبنوك العاملة في مصر خلال العام الحالي بدعم ارتفاع عوائد الخزانة والقروض. وقالت إن صفقة "رأس الحكمة" أدت إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري واستعادة ثقة المستثمرين بعد إبرام الصفقة بقيمة 35 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي، إذ تلقت مصر الشريحتين الأولى والثانية بإجمالي 24 مليار دولار. وأوضحت أن الصفقة أسهمت في تراجع صافي خصوم القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بصورة كبيرة بنسبة 85 في المئة على أساس سنوي إلى 3.64 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي، مقابل 29 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.
استمرار تحسن السيولة الدولارية بعد التعويم
وفي السادس من مارس (آذار) الماضي رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصبح إجمالي الرفع 800 نقطة أساس منذ بداية العام و1900 نقطة أساس منذ بدء تشديد السياسة النقدية في مارس 2022، وسمح البنك المركزي لقوى السوق بتحديد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري. وتسببت هذه الإجراءات في انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 35 في المئة منذ بداية العام ليصل إلى 47.7 جنيه مقابل الدولار، ومع الأخذ في الاعتبار تأثير حرب غزة في السياحة وإيرادات قناة السويس توصل صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء في شأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة وزيادة قيمة القرض من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار من ثلاثة فقط سابقاً في ديسمبر (كانون الأول) 2022. ونتج من تعديل الاتفاق والمراجعات الخاصة بالبرنامج المصري صرف نحو 820 مليون دولار في أبريل الماضي، إضافة إلى 820 مليون دولار أخرى ستصرف في يوليو (تموز) الجاري، كما تعهد الاتحاد الأوروبي أيضاً حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) لمصر يجرى صرفها حتى عام 2027.
وانعكس ذلك بصورة إيجابية على التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، إذ رفعت وكالتا "ستاندرد أند بورز" و"فيتش" التصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابي من مستقر، فيما أعلنت وكالة "موديز" رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابي من سلبي.
وعلى رغم هذه التطورات الإيجابية لا نتوقع شركة "أتش سي" نمو الإقراض الرأسمالي قبل عام 2025 نظراً إلى ارتفاع كلفة الاقتراض، إذ لا تتوقع خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، من ثم ترجح استفادة قطاع البنوك من عوائد الخزانة المرتفعة، مما ينعكس بصورة إيجابية على صافي هامش الفائدة للبنوك.
ارتفاع عوائد الخزانة والنمو الفعلي للقروض
وقالت محللة الاقتصاد الكلي بالشركة هبة منير "نتوقع نمو أرباح البنوك بقوة عام 2024 بدعم من ارتفاع عوائد الخزانة والنمو الفعلي للقروض ونمو محفظة القروض بالقطاع المصرفي بنحو 31 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 7.25 تريليون جنيه (0.151 تريليون دولار) عام 2024".
ويأتي نمو محفظة القروض مدفوعة بصورة رئيسة بنمو القروض بالعملة المحلية لتمويل حاجات رأس المال العامل وتضخم قيمتها بسبب انخفاض قيمة الجنيه، فيما لا يتوقع أن يشهد الاقراض الرأسمالي نمواً قبل النصف الأول من عام 2025.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي يناير الماضي أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات إيداع لأجل سنة واحدة بفائدة سنوية تبلغ 27 في المئة، وبعد خفض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة في مارس الماضي طرح البنكان شهادات إيداع لأجل ثلاث سنوات بفائدة متناقصة تصرف سنوياً بعائد 30 في المئة خلال السنة الأولى، و25 في المئة خلال السنة الثانية، و20 في المئة خلال السنة الثالثة.
وحذا بعض البنوك الخاصة حذوهما مثل البنك التجاري الدولي، مصدراً شهادات إيداع لأجل ثلاث سنوات بفائدة شهرية تراوح ما بين 20 و22 في المئة، ولهذا تتوقع "أتش سي" أن ينمو إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنحو 27 في المئة على أساس سنوي إلى 13.7 تريليون جنيه (0.285 تريليون دولار) عام 2024. وبالنسبة إلى الربحية توقعت "أتش سي" أن تستمر هوامش الربحية في الارتفاع، وبخاصة تلك بالعملة المحلية بسبب ارتفاع عوائد الخزانة، ورجحت معاودة عوائد أذون الخزانة الارتفاع بنسبة ما بين 100 و200 نقطة أساس في حال تزايد الضغوط التضخمية.
وفي ما يتعلق بجودة الأصول توقعت أن تسجل البنوك التي لديها قاعدة رأسمالية من متوسطة إلى كبيرة جودة أصول جيدة، إذ زاد معظمها من المخصصات خلال الربع الرابع من عام 2023، أما بالنسبة إلى البنوك التي لديها قاعدة رأسمالية صغيرة فقد تشهد زيادة في نسبة القروض محل الاضمحلال. أما عن كفاية رأس المال فقالت الشركة إن نسبة كفاية رأس المال لمعظم البنوك تزيد على الحد الأدنى المطلوب من قبل البنك المركزي المصري، وإذا تأثرت بانخفاض قيمة الجنيه المصري يتوقع تعافيها بدعم من ارتفاع الأرباح.
