تكشف الاندبندنت عن حصول شركة نفط يديرها أحد كبار المانحين لحزب المحافظين الذي اجتمع في وقت سابق ببوريس جونسون على صفقة بقيمة مليار جنيه استرليني يضمنها دافعو الضرائب البريطانيون على الرغم من خضوع هذه الشركة لتحقيق من قبل مكتب التحقيقات في قضايا الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا.
وقد منح الرئيس التنفيذي لشركة بتروفاك أيمن أصفري مئات الآلاف من الجنيهات لحزب المحافظين على امتداد العقد الأخير وعقد اجتماعات خاصة مع رئيس الوزراء وغيره من كبار المسؤولين في حزب المحافظين لمناقشة شؤون الحرب في سوريا.
وتظهر الوثائق التي حصلت عليها الاندبندنت أنّ السيدين أصفري وجونسون التقيا في أغسطس (آب) 2016، بعد شهر فقط على بدء جونسون ولايته المثيرة للجدل كوزير للخارجية.
وظهرت تفاصيل اللقاء الذي جمعهما فيما واجه السيد جونسون مساءلة منفصلة حول صلاحيات دخول ومنح مالية تلقّتها صديقته سيدة الأعمال جينيفر آركوري حين كان يشغل منصب عمدة لمدينة لندن.
وفي العام التالي، أطلق مكتب التحقيقات في قضايا الاحتيالات الخطيرة تحقيقاً في أعمال بتروفاك، وهي شركة نفط متعددة الجنسية، للنظر في شبهات رشوة وفساد وغسيل الأموال.
وأقرّ رئيس المبيعات العالمية السابق في بتروفاك دايفد لوفكين بذنبه في 11 تهمة تقديم رشى في وقت سابق من هذا العام، بعد تقديمه المال لوسطاء لقاء الفوز بعقود مربحة لمصافي نفط في العراق والسعودية تبلغ قيمتها 4.2 مليار جنيه استرليني.
كما تستمرّ التحقيقات في اتهامات وجهت لغيره من كبار المسؤولين في الشركة بالتخطيط لدفع رشًى لقاء تأمين العقود.
ولكن على الرغم من تورّطها في هذه الفضائح، حصلت الشركة على كفالة قرض بقيمة 733.5 مليون جنيه استرليني من الحكومة البريطانية.
والجهة المسؤولة عن ضمان القرض هي وكالة تمويل الصادرات في بريطانيا، وهي هيئة حكومية يقع مقرها داخل وزارة التجارة الدولية، وقد ساعدت الشركة في تأمين عقد قيمته 1.6 مليار جنيه استرليني من أجل تطوير مشروع مصفاة الدقم في عُمان.
وفقاً لمعلومات اللجنة الانتخابية، تبرّع السيد أصفري وزوجته بـ860.450 ألف جنيه استرليني نقداً للحزب منذ العام 2009.
وتكشف طلبات الحصول على المعلومات بموجب قانون حرية المعلومات أنّ السيد أصفري عقد لقاءات مع وزير الخارجية السابق فيليب هاموند ومع مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية نيل كرومبتون ومع السيد جونسون في صيف العام 2016 من أجل مناقشة النزاع العسكري في سوريا.
وقالت صحيفة الفاينانشال تايمز إن تحقيق مكتب التحقيقات في قضايا الاحتيالات الخطيرة بشركة بتروفاك ادى إلى تلقّي سجل طلبات الشركة ضربة قاسية. بالإضافة إلى ذلك، منعت الحكومة العراقية بتروفاك من دخول عطاءات على أية عقود مؤقتاً ريثما ينتهي تحقيق المكتب.
لكن التحقيق الموسّع لمكتب التحقيقات في قضايا الاحتيالات الخطيرة والتهم الموجهة ضد موظفي بتروفاك لم يمنعا وكالة تمويل الصادرات في بريطانيا من تقديم دعمها للشركة.
وبذلت الوكالة العناية الواجبة للتدقيق في المشروع للمرة الأولى بعد أشهر على إعلان مكتب التحقيقات عن بدء تحقيقه في أعمال بتروفاك.
وخلال الفترة نفسها، إلتقى مسؤولو وكالة تمويل الصادرات في بريطانيا بنظرائهم في بتروفاك ست مرات بهدف مناقشة المشروع وكان آخر لقاء بين الطرفين في أبريل (نيسان) 2019 قبل إعلان الوكالة عن دعمها للمشروع.
وأثار باري غاردينر، وزير التجارة الدولية في حكومة الظل، بعض المخاوف المتعلقة بدعم وكالة تمويل الصادرات للصفقة، فقال "انتقد كبار القادة العالميين ومنهم بان كي-مون وغراسا ماشيل من (المنظمة غير الحكومية) "النقباء" نفاق حكومة المحافظين لدينا بسبب تمويلها أو دعمها لمشاريع ضخمة تخصّ الوقود الأحفوري في بلدان أخرى فيما تتظاهر بأنها تتصدى لظاهرة تغير المناخ داخل البلاد."
"وما يظهر نفاق المحافظين واتباعهم سياسة الكيل بمكيالين مجدداً هو أنّ هذا المشروع بالتحديد يدعم شركة قيد التحقيق بمزاعم فساد في تعاملاتها خارج البلاد ويترأسها أحد كبار المانحين لحزب المحافظين."
توافق هيئات تمويل الصادرات مثل الوكالة على العمل ضمن معايير محددة تقرّرها الدول الغنية ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وعلى الشركات التي تريد الحصول على الدعم أن تصرّح عن أية قضايا مفتوحة في نموذج الطلب ما يؤدي إلى المزيد من التدقيق حولها.
ويعتبر مشروع مصفاة الدقم مشروعاً مشتركاً بين شركة النفط العمانية الحكومية وشركة البترول الكويتية العالمية. وعندما يبدأ العمل به، يُتوقع أن ينتج 230 ألف برميل نفط خام يومياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ينصّ تصميم الاتفاق على أن يسحب مروّج المشروع في عُمان عدداً من القروض من مجموعة من المصارف بهدف تمويل شراء وسائل الإنتاج من بتروفاك وغيرها من المورّدين. وتكفل وكالة تمويل الصادرات البريطانية عندها جزءاً من القرض بمعنى أنه إذا عجز المروج عن تسديد الدفعات لبتروفاك، يتدخّل دافع الضرائب البريطاني ليسددها.
وقال أحد الناطقين باسم وكالة تمويل الصادرات البريطانية إن منظمته تتّبع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "بصرامة"، وأضاف "إن دور وكالة تمويل الصادرات هو التأكد من عدم فشل أي تصدير ممكن من بريطانيا بسبب قلة التمويل أو التأمين من القطاع الخاص، وهي تدعم بهذه الطريقة الاقتصاد والوظائف البريطانية. ونأخذ جميعاً كافة التدابير المعقولة لتفادي دعم المعاملات التجارية التي يمكن أن يشوبها الفساد."
ومن جهته، قال الناطق باسم بتروفاك "اجتمع السيد أصفري بمسؤولين حكوميين في العام 2016 من موقعه الشخصي من أجل مناقشة الوضع الإنساني المتدهور في سوريا وتعامل المؤسسة التي أنشأتها عائلته مع المتضررين من هذا الوضع. وأدرجت هذه اللقاءات ضمن السجلات العلنية وهي منفصلة تماماً عن قرار وكالة تمويل الصادرات في بريطانيا بمنح ضمان للقرض كجزء من تمويل مشروع متعدد المصادر تبلغ قيمته مليارات الدولارات في الشرق الأوسط، وتعدّ بتروفاك إحدى الشركات الدولية الكثيرة التي تقدم خدماتها له."
أما المتحدث باسم حزب المحافظين، فقال "إن الجهة المعنية بكفالة هذا القرض هي وكالة تمويل الصادرات في بريطانيا. أما التبرعات التي يتلقاها حزب المحافظين فيفصح عنها كلها كما ينبغي وبكل شفافية للجنة الانتخابية التي تنشرها وهي قانونية تماماً.
© The Independent
