سبتمبر (أيلول) هو من دون منازع شهر العروض السّنوية المبهرة في عالم الموضة والأزياء، قل شهر الاستمتاع بآخر صيحات موضة مشاهير الصّف الأول ومنصة العرض. والمختلف هذا العام أنّه شهر المواجهة أيضاً. فـ"أسبوع الموضة في لندن" يتصدّى بأقصى قوّته لمخطط "الثورة على الزوال" الرّامي إلى شلّ فعاليّاته – فالعرض النهائي للحركة البيئية عبارة عن موكب جنازة لـ"إحياء ذكرى خسارة الحياة جراء التّغيّرات المناخيّة والإنهيار البيئي".
وتكاد هذه المعركة أن تكون محسومة لصالح الموضة، إذ لا يُمكن لجهةٍ معيّنة الإجهاز على قطاعٍ بقيمة 1.5 تريليون جنيه إسترليني وتحقيق نصرٍ مباشرٍ من أوّل الأمر. فحسب "مجلس الأزياء البريطاني" (BFC)، من المُقدّر لطلبات الشّراء التي ستُقدّم في غضون الأيام الخمسة المقبلة أن تبلغ 100 مليون جنيه. لذا سيكون من الصّعب جداً التّفريط فيها، مع العلم أنّ استمرار الوضع الرّاهن على ما هو عليه سيُكلّفنا جميعاً خسارة الحرب البيئية الحاسمة. ولعلّ أفضل سلاح بيد القطاع الآن هو تشتيت انتباه الرأي العام عن الدّمار والنّفايات التي تتأتى عن تصاميمه الجميلة. فإحصائيات أضرار التلوّث البيئي صاعقة ومخيفة، وتقارير الأمم المتحدة لهذا العام تؤكّد أنّ قطاع الأزياء هو ثاني أكثر الصّناعات المسبّبة للتلوّث في العالم.
وعلى الرّغم من الجدال الدّائر حول هذه الإحصائيات، فإنّ تأثير قطاع الأزياء على البيئة أمرٌ لا شك فيه. والحقيقة أنّه مسؤول عن إصدار إنبعاثات كربون أكثر من الرّحلات الجويّة والملاحة البحرية العالمية مجتمعةً. صدّقوا أو لا تُصدقوا، تتطلّب صناعة سروال جينز واحد 7 آلاف و500 ليتر تقريباً من المياه، أيّ ما يُعادل متوسط كمية المياه التي يشربها الإنسان على مدى سبع سنوات. ومع ذلك، نحن لا نحتفظ بالملابس التي نشتريها لأكثر من عامين!
ومن أجل إشباع طلبنا اللامحدود على الملابس الجديدة، ثمة 100 مليار قطعة ثياب أو أكثر تُنتج سنوياً، ومعظمها من مصادر خام. وفي مقابل ذلك، 73 في المئة من الألياف المستخدمة في صناعة الأقمشة والملبوسات الجاهزة والبالغة 53 مليون طن، تُحرق أو تُرسل إلى مطامر النّفايات سنوياً. وما يُدعى موارد طبيعية ليست غير ضارة بقدر ما حملونا على الاعتقاد. فالقطن مثلاً، محصول متعطش للماء وينمو باستخدام كميات هائلة من المبيدات الحشرية، وهو بالتالي أحد الأسباب الرئيسة لوصول الجفاف بحر آرال في آسيا الوسطى الذي كان يُعدّ رابع أكبر بحر في العالم. أما الجلد، فيُعتقد أنّه واحد من أهم مسببات الحرائق الـ41 ألفاً التي اجتاحت غابة الأمازون حتى هذا الوقت من العام الجاري.
وفي ما يتعلّق بالموارد الصّناعية، أو النّباتية الصّرفة، المشتقّة من النفط، فهي ليست أفضل حالاً من سابقاتها لأسباب لها صلة بطرق الإنتاج والصيانة. فغسل الملابس المعدّة من أقمشة صناعية يُولّد 500 ألف طن من الألياف الدقيقة، أي ما يُعادل 3 ملايين برميل من النفط، تُرمى سنوياً في المحيطات. أما امتناع الواحد منّا عن الظّهور بين الناس بالزيّ نفسه مرتين، فقد يتسبب أسبوعياً بإرسال 11 مليون قطعة ملابس إلى مطامر النّفايات؛ وهذه كمية مهولة!
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع تزايد الطّلب على ما يُعرف بالأزياء السّريعة في المملكة المتحدة، بتنا نشتري الآن ضعف كمية الثياب التي كنّا نشتريها منذ عقدٍ مضى، متقدّمين بذلك على سائر الدّول الأوروبية.
"نشوة التسوّق شعورٌ جميل نتوق إليه بين الفينة والفينة، ويُمكن وصفه بالحماسة الكبيرة التي تُرافق كلّ عملية شراء جديدة، حتى لو لم يكن الغرض بذاته جديداً"، على حدّ تعبير في غيلفيزير، خبيرة الموضة المستدامة لدى منظمة "أوكسفام" الخيرية التي تشنّ حالياً حملةً بيئية بعنوان (#SecondhandSeptember) لحثّ الناس على العزوف عن شراء ملابس جديدة طيلة شهر سبتمبر (أيلول)، سعياً منها إلى تحويل القطع من المطامر والأرباح إلى المتاجر الخيرية.
وبعد ربطها سوق الملابس المستعملة بشعارات جديدة على شاكلة "عتيق" و"كلاسيكي" و"متقادم"، ارتفعت مقوّمات هذا الأخير بصورة سريعة، وكذلك ارتفعت مبيعاته – وهذا يُعطينا بارقة أمل كبيرة. ولو استمرّ السّوق في اتجاهه التّصاعدي الطموح، تتوقّع له "غلوبال داتا" أن يتّسع بنسبة 50 في المئة ويتفوّق على سوق الموضة السّريعة في أقل من عشر سنوات، وفق ما أوردته الشركة في تقريرها لـ"ثريدأب" (thredUp). تزامناً، يستعدّ عشاق الموضة ومحترفوها لتنفيذ فكرة تأجير ملابسهم بالتنسيق مع منصات تأجير الند للند الناشئة. وفي الولايات المتحدة، يُحكى أنّ بعض العلامات التجارية الكبرى قد بدأت بصناعة ألبسة خاصة لخدمة ""Rent the Runway الإلكترونية العملاقة.
"ففي وقتٍ سابقٍ من العام الجاري، قصدتُ مدينة سياتل لحضور مؤتمر؛ وعملياً، كل امرأة استوقفتُها هناك لأسألها عن هندامها، أجابتني بأنها قد استعارته من "Rent the Runway". الواقع أنّ كلّ معارفي من النساء الأميركيات يلجأنَ حالياً إلى هذه الخدمة ليس من أجل الفساتين الرّسمية وحسب، بل من أجل ملابس العمل والحمل كذلك. وأعتقد أنّ الوقت قد حان لتطيبق المفهوم ذاته هنا"، تقول أليشا ميرندا، مؤسسة تطبيق "Not My Style Fashion".
لا خلاف على أنّ إمكانية الحصول على خزانة ملابس دائمة التّجدد حلمٌ غاية في الجاذبية وأكثر استدامة حتماً من شراء قطعة ملابس جديدة وارتدائها مرة واحدة فقط، لكنّ منصات الاستعارة لا تأخذ بعين الاعتبار بعد أين وكيف صُنعت الملابس المعروضة فيها. وقد تكون التكلفة البشرية أكثر الأمور الفاضحة والخسيئة في قطاع الأزياء، لكنّها غالباً ما تُستبعد عن حوارات الاستدامة.
"من الصّعب علينا أن نحثّ المستهلكين الذين لا يتمتعون دائماً بالحماية، على التّعاطف مع معاناة النّساء العاملات في مصانع الألبسة. لكن من السهل علينا أن نُشعرهم بالغضب حيال جوانب أخرى لها علاقة بالأزياء، مثال النفايات أو حرق المخزونات"، تشرح أورسولا دي كاسترو، مؤسّسة حركة "فاشيون ريفولوشن" (Fashion Revolution) ومديرتها الإبداعية. وهذا هو أحد الأسباب التي آلت إلى تصدّر خبر إقدام شركة "بوربوري" (Burberry) على إضرام النّار في ملابس فاخرة تصل قيمتها إلى 28 مليون جنيه إسترليني، عنواين الصّحف العام الماضي، وحجبت الاهتمام عن التقارير التي كشفت الشهر الفائت عن قضية إرغام العاملات في المصانع التي تُنتج ملابس الجينز لحساب كلّ من "ليفاي"(Levi) و"رانغلر"(Wrangler) و"لي" (Lee)، على الخضوع لمرؤوسيهنّ والقيام بأفعال جنسيّة لضمان عقودهنّ في العمل.
وبحسب إحدى الشهادات: "كل زميلاتي في القسم مارسنَ الجنس مع المشرف. فالمسألة بنظرهنّ، مسألة صراع من أجل البقاء ولا شيء سواه؛ الرّفض سيحرمهنّ من الحصول على الوظيفة أو تجديد عقد العمل". وبالنسبة إلى هذه المصانع الثلاثة في مملكة ليسوتو المستقلّة داخل جنوب إفريقيا، فهي مملوكة لشركة "نيانهسينغ تيكستايل أند كو" ((NienHsing Textile Co Ltd العملاقة التي تتخذ من تايوان مقراً لها وتستعين بخدمات حوالى 10 آلاف موظف.
حاولت "نيانهسينغ" إنكار الاتهامات الموجهة ضدّها وصرّحت بعدم اتخاذها أي إجراءات تأديبية ضدّ أي من مدراءها أو مشرفيها منذ العام 2005. لكنّ الأدلة التي استشفّها "اتحاد حقوق العمال" (WRC) من الشهادات التي جمعها من 140 عاملاً على امتداد 18 شهراً، كانت كفيلة بإسكاتها وفتح باب النقاش. إشارة إلى أنّ أدلة الاتحاد لم تُحصر بـ"نيانهسينغ"، بل تجاوزتها لتشمل علامات تجارية أخرى لم تتمكّن بدورها من الكشف عن إساءات مماثلة بحق العاملات لديها على الرّغم من امتلاكها المفترض لمدونات قواعد سلوك طوعية وبرامج رقابيّة فاعلة.
وفي أعقاب فضائح هارفي وينشتاين والأخبار التي لا تزال تتمخّض عن حركة "#أنا أيضاً"، لم يعد هناك عذر لقول "لم نعلم". لكن حين يقع ثقل الأدلّة بالكامل على عاتق الضّحايا، قل الضّحايا المعرّضين لخسارة وظائفهم في أي لحظة والذين لا يمتلكون منصة يُعبّرون من خلالها، لن تجد العلامات التجارية أي صعوبة في نفي وإنكار مسؤوليّتها. "من الحيوي جداً أن نُتيح لجميع العمال فرصة دخول النقابات العمالية والاستفادة من خدمات الدعم والمساومة الجماعية"، تذكر دي كاسترو.
وبتعبيرٍ أوضح، تمنّى "اتحاد حقوق العمال" على هذه العلامات التجارية عدم التوقف عن شراء الجينزات من المصانع إياها، تلافياً لما يُمكن أن يتأتى عن هذه الخطوة من تأثيرات اقتصادية هدامة بالنسبة إلى العمال. وطلب إليها عوض ذلك استغلال نفوذها وامتيازاتها لخفض طلباتها الشرائية إن لم تتقيّد شركة "نيانهسينغ" بالالتزامات الجديدة. هذا هو مصدر ثقل العلامات التّجارية الكبرى وهو الذي سيُحقّق لنا التغيير المنشود.
وفي هذا السياق، تؤكد حركة "فاشيون ريفولوشن" التي تأسست قبل ست سنوات، بعد إنهيار مصنع "رانا بلازا" (Rana Plaza) الذي أودى بحياة ألف و138 عاملاً في بنغلادش، أنّ الملبوسات الجاهزة هي واحدة من الإنتاجات الأكثر عرضةً لظاهرة العبودية المعاصرة. وهو ما يدعمه بشكلٍ ثابت تقرير صدر حديثاً عن "جامعة شيفيلد" ومفاده أنّ شركات الـ"أديداس" (Adidas) و"زارا" (Zara) و"هيوغو بوس" (Hugo Boss) حول العالم تخدع المتسوقين، وبالتالي ما كل ارتفاع يطرأ على أسعار سلعها يعني بالضرورة ارتفاعاً ملموساً في أجور عمالها. وبناءً على ذلك، يخلص التقرير إلى اعتبار مدونات قواعد السلوك الخاصة بالمورّدين مجرّد حبرٍ على ورق.
"فالمستهلكون يشترون المنتجات بافتراض أنّها مصنوعة من جانب عمّال يتقاضون أجراً معيشياً كريماً، بينما في الواقع الأجور المتدنية هي السائدة في قطاع صناعة الملابس حول العالم"، تقول البروفسورة جنفيف لوبارون. وفي السياق نفسه، تشير دانا توماس في كتابها الجديد بعنوان "حاضرة الموضة" (Fashionopolis)، إلى أنّ أقل من 2 في المئة من العمال في مصانع الألبسة يتقاضون أجوراً تتيح لهم العيش بكرامة؛ فحتى شراء الملابس في بريطانيا لا يضمن للعمال أجوراً عادلة – حيث تفيد تقارير ذات صلة بجني عمال الملابس 4 جنيهات إسترلينية في السّاعة فقط – أيّ أقلّ من نصف أدنى معدلات الأجور المُحقّة شرعاً للعاملين عموماً اعتباراً من سنّ الخامسة والعشرين.
وفي الوقت الحاضر، تبدو جاذبية الأجور المنخفضة مغرية أكثر من أيّ وقت مضى، وإثيوبيا هي الجبهة الجديدة للقطاع، وفق ما جاء في تقرير أعدّته دوروتي بومان-بولي من "مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان" في "كلية ستيرن للإدارة" التابعة لـ"جامعة نيويورك". والحقيقة أنّ الحكومة الأثيوبية تُحاول استقطاب قطاع الموضة إلى مركزها الجديد لإنتاج الألبسة الذي يستخدم 25 ألف عامل ويقع في منتزه صناعيّ يمتدّ على 140 ميلاً جنوب أديس أبابا. ومن بين الوعود الكثيرة التي تُقدّمها الحكومة للمورّدين الآسيوين والمشترين الغربيين، الوعد بأجرٍ أساسيّ يصل إلى 20 جنيه إسترليني في الشّهر الواحد، على الرغم من أنّ هذا الرّقم يقلّ بنسبة 40 في المئة عن متوسّط الدّخل ويكاد لا يكفي لسدّ حاجيات الفرد الأساسيّة للعيش.
يُقال إنّ سلاسل الإمدادات المعقّدة والغامضة في أغلب الأحيان هي التي تُمكّن العلامات التجارية من خفض الأسعار مع كل خطوة إنتاجية من دون تحمّل مسؤولية العمال. "فصناعة قطعة ملابس واحدة ليست بالسهولة التي تُوحي به كلفتها المتدنيّة"، تشرح كايتي شاو، صاحبة مصلحة في سجل الملبوسات المفتوح" (OAR) الذي هو عبارة عن خارطة سريعة النّمو ومفتوحة المصادر بأسماء وعناوين مرافق الإنتاج التابعة لشركات صناعة الملابس حول العالم والبالغ عددها لغاية الآن 20 ألفاً.
وبذلك، فإنّ شارة "صُنع في فييتنام" داخل قمصانكم لا تُطلعكم سوى على جزء بسيط جداً من القصة وهو الجزء المتعلق في مكان قصّ المنتج وخياطته. فكّروا في كلّ الخطوات التي سبقت هاتين الخطوتين، ومن ثم أضيفوا الجهات الشارية إلى المعادلة وستحصلون على نظام الأزياء العالمي، حيث يُمكن لإنتاج قميص تي شيرت عادي واحد أن يتضمّن عمليات شحن متعددة بين بلدان مختلفة". وعلى حد وصف شاو، "سجل الملبوسات المفتوح" هو "مصدر رئيسي للحقيقة" بالنّسبة إلى القطاع. فالشركات تستعين ببياناته من أجل إنصاف العاملين الذين صُرفوا من العمل بغير وجه حق أو تدين لهم برواتب متأخرة.
ومن جهتها، تعمل "بروفينانس" (Provenance) مع العلامات التجاريّة للملابس التي ترغب في الانضمام إلى حركة الشفافية. فتقنياتها القائمة على قاعدة بيانات موزّعة قادرة على مساعدة العلامات التجارية على فتح سلسلة الإمدادات والإفصاح عن تأثير المنتجات على المتسوقين. وفي هذا الصدد، تفيد المؤسسة جيسي بايكر: "أرى أنّ أمام العلامات التجارية فرصة كبيرة لجذب اهتمام المتسوّقين السّاعين خلف منتجات تتناسب مع قيمهم. لذا سنسعى في المرحلة التالية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة؛ فبعض الشركات على غرار "ايفيرلاين" (Everlane)، فتحت لنا أبواب مصانعها ووضعت بين أيدينا معلومات مهمة عن تأثير مشاريعها، وهذا أمر رائع طبعاً. لكنّ المضي قدماً فيه سيُحتّم على العلامات التجارية قريباً إثبات أقوالها."
إبان العام الحالي، احتفلت "قمة الموضة في كوبنهاغن" بسنتها العاشرة. وهذه القمة هي الحدث الرائد في مجال استدامة الأزياء وتتضمّن باقة شركائها الإستراتيجيين كلّ من "إتش أند أم" (H & M) و"نايكي" (Nike) و"مجموعة كيرينغ" (Kering Group) (المالكة لـ"غوتشي" (Gucci) و"إيف سان لوران" (YSL). إنّها مبدئياً نفس لائحة الأطراف التي وقّعت الشهر الفائت على "اتفاقية الأزياء لمجموعة السبع" في بياريتز ووعدت بالعمل من أجل مستقبلٍ أكثر استدامة. "إننا نضطلع بمسؤولياتنا من خلال تحركات جماعية وأهداف مشتركة"، على حد قول فرانسوا هنري بينو، رئيس مجلس إدارة "كيرينغ" ومديرها التنفيذي (الذي يحوي ثروة بقيمة 28.3 مليار جنيه إسترليني).
"هذا ليس بأمر جديد، لقد سبق ورأينا كل ما قيل من قبل"، تُعلّق دي كاسترو من "فاشيون ريفولوشن"، "فحتى الخطوات البسيطة، كالتخلّص من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، لا تزال غير إلزامية، مع تحديد الموعد النهائي لإتمامها عام 2030. أرى أنّه من المهم جداً تفعيل هذه الخطوة فوراً ومن دون تأخير. لو لم يكن الوضع بغاية الخطورة لكنتُ الآن أضحك على قراءتها."
على الرّغم من النوايا الحسنة للعلامات التجارية، يؤكّد تقرير(The Pulse) لـ"أجندة الموضة العالمية" أنّ التقدم، من منظمور الأثر البيئي، قد تباطأ بواقع الثلث مقارنةً بنمو القطاع. وخلاصة القول وفق تحليلٍ دامغ صادر عن "نقابة الباحثين المعنيين في شؤون الموضة" ما يلي: "لغاية الآن، كانت المهمة عبارة عن فشلٍ ذريع تلو الآخر. فالتغيّرات الصغيرة والتراكمية لم تصمد في وجه اقتصاد الاستخراج المتفجّر والاستهلاك والنفايات وإساءة المعاملة في العمل. من المهم التشديد على أنّ القطاع قد أمضى 30 عاماً يحاول إصلاح النظام القديم، والأمور رغم ذلك إلى أسوأ."
ما لم يُصر إلى اتخاذ خطوات إصلاحية جذرية، توقعوا لقطاع النسيج العالمي أن يكون مسؤولاً عن ربع انبعاثات الكربون بحلول العام 2050. الخطوة الجذرية الأولى بسيطة جداً وتكمن في التقليل من الإنتاج والاستهلاك.
( ليزي ريفييرا هي مؤسسة موقع "بي أي سي بي أي أم" (لأنّه رائع، لأنّه يعنينا) الذي يُروّج للنمط المعيشي الأخلاقي )
© The Independent
