الحقيبة الاقتصادية تشعل مفاجآت التعديل الوزاري في مصر

من المقرر أن تؤدي الحكومة المصرية بتشكيلها الجديد اليمين الدستورية في مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء بعد موجة التسريبات التي انطلقت أمس حول أسماء من شملهم التعديل الوزاري الذي تأخر الإعلان عنه لفترة طويلة.

وعلى رغم خروج غالبية الوزراء في الحكومة السابقة للدكتور مصطفى مدبولي من التشكيل الجديد، فإن الأنظار كانت تترقب وزراء الحقيبة الاقتصادية في ظل سلسلة الأزمات التي تواجه المصريين سواء ما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار أو التوسع في خطط تخفيف أحمال الكهرباء أو عودة العجز وأخيراً أزمة الجنيه مقابل الدولار.

ووفق ما أعلن عنه من أسماء في التشكيل الجديد لحكومة مدبولي فقد طال التغيير الوزاري عدداً كبيراً من وزراء المجموعة الاقتصادية، منها المالية والتموين والبترول والكهرباء والإسكان والتجارة والصناعة والطيران والسياحة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كلف مصطفى مدبولي "تشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، بخاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما أنجز، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي".

وتضمنت تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

تصعيد كوجك وزيراً للمالية

بحسب المصادر المطلعة، فمن المقرر أن يتولى أحمد كوجك منصب وزير المالية في التعديل الوزاري الجديد، بعد أن كان نائباً لوزير المالية للسياسات المالية وهو حاصل على ماجستير من كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفرد الأميركية عام 2010 وماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية عام 2002 وبكالوريوس آداب في علوم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 1998.

وشغل كوجك منصب متخصص في الشأن الاقتصادي لدى البنك الدولي بالقاهرة في الفترة من يونيو (حزيران) 2013، وفي الفترة من مايو (أيار) 2011 حتى 2013، عمل نائباً مساعداً لوزير المالية لشؤون شراكة "دوفيل" وهي شراكة وضعتها مجموعة الثماني بالدول المتقدمة في فرنسا 2011 من أجل مساعدة دول العالم العربي.

وشغل في الفترة من 2004 حتى 2008، منصب المدير التنفيذي لوحدة السياسة المالية الكلية بوزارة المالية ومن عام 2007 حتى 2008، عمل مساعداً محاضراً في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ومن 2002 حتى 2004 عمل اقتصادياً في وزارة الاقتصاد والتجارة. وفى الفترة من 1999 حتى 2001 عمل باحثاً اقتصادياً في وزارة الاقتصاد، وجرى انتخابه في 2015 ليشغل منصب رئيس إدارة الدعم الفني في مكتب البنك الدولي بالقاهرة، وشغل أيضاً منصب مدير مجموعة من الاقتصاديين والباحثين داخل وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية. وأجرى كوجك عدداً من الدراسات في علم الاقتصاد الجزئي، وأجرى أيضاً دراسات على علم تشخيص النمو وهو علم يعمل على تحليل مواطن القوة ونقاط الضعف للإطار التحليلي الإبداعي للتعرف على معوقات النمو الاقتصادي في الدول النامية.

التغيير يطاول وزراء التموين والإسكان والبترول

بحسب المصادر يتولى شريف الشربيني وزارة الإسكان خلفاً لعاصم الجزار، وشغل الشربيني منصب رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر وتولى أيضاً رئاسة جهاز تنمية مدينة الشروق وتولى رئاسة جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وعمل نائباً لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للطرق والتطوير وتولى منصب نائب رئيس جهاز مدينة بدر للطرق والكهرباء، وتولى أيضاً منصب معاون رئيس جهاز مدينة بدر.

وربما الأهم في التشكيل الجديد هو خروج علي المصيلحي من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وإسنادها لشريف فاروق الذي كان يشغل منصب رئيس الهيئة القومية للبريد المصري منذ يونيو 2020. ويمتلك فاروق بحسب البيانات الرسمية، خبرة تتجاوز 30 عاماً في العمل المصرفي والتجزئة وإدارة شبكات الفروع وأخطار الائتمان، وتطوير الأعمال، والتدريب المهني، وشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي منذ الـ10 من مارس (آذار) 2022، والبنك المصري الخليجي منذ الـ13 من يوليو (تموز) 2021، إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.

وأعلن عن خروج طارق الملا من منصب وزير البترول والثروة المعدنية من التشكيل الجديد وإسناد مهمته لكريم بدوي الذي كان يشغل منصب مديراً بشركة "شلمبرجير" العالمية، وشغل أيضاً منصب الرئيس الإقليمي لـ"شلمبرجير" في مصر وشرق المتوسط، وشاركت مؤسسته في مشروع تطوير قطاع البترول المصري من خلال إقامة منصة رقمية بالتعاون مع وزارة البترول، وهي "بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج" التي تتيح كل المعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة في القطاع وعرض المزايا الاستثمارية.

أيضاً، تضمنت التعديلات خروج محمد شاكر من وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بخاصة أن المصادر تشير إلى أن شاكر طلب في أكثر من مناسبة سابقة إعفاءه من منصبه لظروف صحية. وفق المصادر تولى محمود عصمت منصب وزير الكهرباء بعد أن كان يشغل موقع وزير قطاع الأعمال العام في الحكومة السابقة، وبحسب المصادر يتولى كامل الوزير وزير النقل حقيبة الصناعة إضافة إلى النقل ليكون وزيراً للنقل والصناعة.

وزارة جديدة للاستثمار والتجارة الداخلية

ويتولى حسن الخطيب عضو مجلس إدارة البنك المركزي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بعد دمجهما، وهو يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 35 عاماً في مجال الاستثمار المباشر وبنوك الاستثمار في مصر وشمال أفريقيا وتركيا ووسط وشرق أوروبا، إلى جانب عضويته في مجالس إدارات عديد من الشركات بمجالات التأمين والصناعة والأدوية والسياحة والعقارات والنفط والغاز والاتصالات والمنسوجات.

وشغل الخطيب منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في صندوق مصر السيادي في الفترة من 2019 إلى 2023، ومنصب المدير التنفيذي للاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD في الفترة من 2014 حتى 2023، إذ كان مشرفاً على جميع الاستثمارات المباشرة للبنك وصناديق الاستثمار المباشر على مستوى جميع البلدان التي يعمل بها، والبالغ عددها 38 دولة بإجمال محفظة استثمارية تراوح ما بين ثمانية و10 مليارات دولار، وشغل منصب مدير منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط لقطاعات الصناعة والتجارة والأعمال بالبنك من يونيو 2012 حتى مارس 2014.

فيما يتولى شريف فتحي وزارة السياحة خلفاً لأحمد عيسى، وفتحي من مواليد الـ18 أبريل (نيسان) 1963، وعمل في مجال الطيران المدني لأكثر من 27 عاماً، وتقلد الوزير الجديد عديداً من المناصب في عديد من دول العالم، منها مدير إقليمي للخطوط الملكية الهولندية وخطوط نورث وست الجوية الأميركية والمدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقلد فتحي منصب مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ومدير عام إدارة تعظيم العائد والمنظمات الدولية بمصر للطيران ورئيس مجلس إدارة شركة "إير كايرو" والمدير التنفيذي لشركة "العربية للطيران".

وبحسب البيانات أجرى فتحي عديداً من الدراسات والدورات التدريبية في مجال الإدارة العليا منها برنامج الإدارة نحو التغيير بمونتريال وجنيف، وبرنامج إدارة الجودة من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة بأمستردام، وبرنامج الإدارة المنظمة الأميركية للإدارة في مجالات القيادة والإدارة والشؤون المالية والتسويق، وكذلك عدة دورات في مجال إدارة المفاوضات وإدارة الأزمات والاتفاقات الحكومية الدولية والقضايا البيئية والسياسية.

وتولى رئاسة الشركة القابضة لـ"مصر للطيران" في الـ27 من أغسطس (آب) 2015 وحتى اختياره وزيراً للطيران المدني في مارس 2016 إلى يونيو 2018، في عهد رئيس الوزراء الراحل شريف إسماعيل، ويشغل حالياً شريف فتحي منصب أمين عام المنظمة العربية للسياحة، فيما يتولى سامح الحنفي رئيس سلطة الطيران المدني السابق حقيبة وزارة الطيران المدني خلفاً للفريق محمد عباس حلمي.