حملات مكافحة الفساد تثير سخرية الشارع السوري

تفاقم المشاكل في كل أنحاء البلاد ومفاصل الدولة والمجتمع

الحياة الاقتصادية في سوريا تتراجع وسط انخفاض الليرة السورية  (اندبندنت عربية)

تتسع حدة حديث الشارع السوري حول حملات وصفت أنها تكافح الفساد، وتترأسها سلطات عليا كما هو متداول، من دون أن تعلن في المقابل الدولة السورية أي تأكيد رسمي أو تنفي بخصوص هذه الحملات أو طريقة عملها أو توضّح منهجها ومن تستهدف.

مصير المخلوف

ولم يتوقع الشارع ذاته، أن تطاول الحملات أسماء كبيرة كان أبرزها رجل الأعمال رامي مخلوف قريب الرئيس السوري بشار الأسد، بعد أنباء غير مؤكدة عن وضعه تحت الإقامة الجبرية وظل مصيره غامضاً حتى اليوم.

في المقابل، أبدى مدير المصرف العقاري السوري، مدين علي استغرابه من أصداء وتفسيرات قرار إيقاف جميع العمليات المالية المتعلقة بشركة "سيرتيل" للاتصالات المملوكة لرجل الأعمال المخلوف، في 23 سبتمبر (أيلول) الحالي، بعد انتشار صورة من القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال إن القرار اعتيادي ويندرج ضمن الأعمال المالية المعتادة والإجرائية، وفق ما أعلن العلي في حين تستمر شركة الاتصالات المدعومة من النظام بالعمل ولم تصدر الشركة التي تعد أكبر مشغل اتصالات خليوية في سوريا أية توضيحات بعد.

حملات أم فقاعات

وتنال الحملات سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي كونها المؤشر الوحيد عن حرية الحديث في الشأن السياسي السوري، في وقت يدور الكلام عن قرارات حجز أموال وثروات لـ 150 رجل أعمال.

ونالت حادثة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، لوزير التربية السابق هزوان الوز وزوجته التي تحمل الجنسية الأوكرانية، سخرية واسعة بعد أن كانت بداية شرارة أشعلت الشارع السوري.

ورمى السوريون بسخطهم على أعلى مسؤول تربوي في حين تشير الوقائع أنه متورط بقضايا فساد مع شخصيات بارزة بالدولة وبوزارته بصفقة مشبوهة قدرت بـ 350 مليار ليرة سورية.

ويرى مراقبون أن التحرك نحو الحجز الاحتياطي على أموال رجال الأعمال وعوائلهم يعني إدخال كماً ضخماً من الأموال التي تردف الخزينة السورية بعد ضعف السيولة في ظل انهيار شديد للعملة السورية وضعف الاقتصاد والحركة التجارية.

بين نارين

في المقابل، يشكك السوريون بصدقية تلك الحملات معتبرين أنها مجرد فقاعات لا أكثر ومثيرة للسخرية من شخصيات تتحكم بالقرار الاقتصادي بالبلد، والحجز على أموالها أو يذاع عنها تورطها بملف من ملفات الفساد.

مغارة "علي بابا" والكنوز التي فيها هي من شقاء وتعب الناس الكادحة، هكذا يصف الناشط السوري، لؤي المحمد المقيم خارج سوريا، الوضع في بلاده، ويعبر عن أسفه للحياة التي يعيشها الناس وسط الغلاء الفاحش والحرب والدمار.

ويرى المحمد أن هذه الحملات إن صدقت، فقد جاءت متأخرة كثيراً "بعد أن أفلس السوريون وهجّر أكثر من ستة ملايين سوري ومن بقي يعيش تحت خط الفقر أو مهدد بالفقر، ونسأل كيف تنعكس هذه الأموال المصادرة على حالة الناس وتوزع بشكل عادل".

ويرجح الناشط السوري أن الناس في بلده لم تعد تصدّق ما وصفه بالفقاعات التي تطفو على السطح ومن ثم تذوب، مشيراً الى أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة صادقة ومن أعلى المستويات بحسب وصفه.

وأطلقت "المنظمة السورية لمكافحة الفساد" عملها في 2015، ويقتصر دورها كونها منظمة أهلية على الدور الإعلامي بالإشارة إلى منابع ومكامن الفساد والإشارة إليه.

وبحسب المنظمة أن أهم الأسباب الداخلية التي أدت إلى الاحتجاجات الشعبية عام 2011 هو تفاقم الفساد في كل أنحاء البلاد ومفاصل الدولة والمجتمع.

في مقابل ذلك، ينظر السوريون إلى هذا الأمر بطريقة مختلفة ومن زاوية أن الحملة ستحقق دخلاً مفيداً للخزينة التي أفرغتها سنوات الحرب، وهو ما تؤكده مصادر إعلامية محلية حول التجهيز للموازنة المالية الجديدة من دون أي عجز يذكر مع الحديث عن تعويضها بالثروات المالية بمساعي حملة مكافحة الفساد.

مصادر دخل

في السياق ذاته، يثابر ناشطون على بث الأخبار في ساعتها وكشف تفاصيل عن حياة رجال الأعمال وأعمالهم المشبوهة وصلت حدود إنتاج أغنية ساخرة وناقدة بحق كبار رجال الأعمال نعتتهم بأنهم سرقوا البلد.

وتحتاج سوريا 400 مليار دولار لإعادة إعمارها وتحسين مستوى دخل الفرد الذي يشهد تباطؤاً شديداً لم يعرفه المواطنون سابقاً، وسط انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وتتداول معلومات عن تهريب الدولار وتورط رجال أعمال بصفقات لرفع صرفه كان من بين إجراءات مكافحة الفساد توقيف رئيس اتحاد المصدرين السوريين، ولم تفلح معها كل عمليات تدخّل مصرف سوريا المركزي، وتمكنت من خفض سعر الصرف إلى حدود 630 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي.

المزيد من العالم العربي