أزمات الاقتصاد تحسم مصير الانتخابات الأميركية

خلال المناظرة الرئاسية التي جرت بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب، كانت محاولة تفسير البيانات والسجلات الاقتصادية واضحة تماماً إذ كان المرشحان يتجادلان حول الاقتصاد.

وفي تعليقه، قال كبير الاقتصاديين في شركة "موديز أناليتكس" مارك زاندي إن تفسير البيانات الاقتصادية في ظل المؤشرات والظروف الخارجية أكثر من صعبة، بعد أن تسبب الوباء الذي يحدث مرة واحدة في العمر وحدث التضخم الذي يحدث مرة واحدة في الجيل إلى إرسال موجات صادمة عبر الاقتصاد، مما أدى إلى تشويه البيانات والاقتصاد الرسمي. وألقى ترمب اللوم على بايدن في التضخم، وقال زاندي "هذا في غير محله لأنني لا أعتقد أن أياً منهما هو المسؤول، فالوباء والحرب الروسية هما المسؤولان... عندما يحصل الرئيس بايدن على الفضل في جميع الوظائف ويقول إن ترمب فقد جميع الوظائف، فإن هذا ليس عدلاً أيضاً، لأن الوباء أدى إلى تشويش الأمور بالفعل... لا أعتقد أن أياً من المرشحين يقف على أساس قوي للغاية من خلال النظر إلى التاريخ لمعرفة ما إذا كانت سياساته جيدة أم سيئة".

اقتصاد غير مستقر أو متوازن منذ الوباء

ويمكن للاقتصاديين والمحللين محاولة استخلاص أجزاء من البيانات لمحاولة إجراء مقارنات أفضل، وأحد الأساليب التي اتبعها زاندي تقييم الاقتصاد في عهد ترمب في عام 2019 مع اقتصاد بايدن في عام 2023، ومع ذلك، فحتى المقاييس التي جربت قد لا تحكي القصة الكاملة في الوقت الحالي، إذ لا تزال هذه الصدمات تشق طريقها عبر النظام.

وقال مدير وكبير الاقتصاديين في "آر أس أم يو أس" جو بروسويلاس "لم يستقر الاقتصاد وينتقل إلى حالة توازن بعد الوباء، وإلى أن يحدث ذلك، لن يكون لدينا فكرة جيدة عن المقاييس الجديدة التي تعكس الاتجاه في الاقتصاد وثقة المستهلك". وقال إنه "قبل 20 عاماً كانت الانتخابات الرئاسية تقتصر على الوظائف"، وأشار إلى أنه يمكن للمرء أن يلقي نظرة سريعة على معدل البطالة ومتوسط 13 أسبوعاً من مطالبات البطالة الأولية والحصول على فكرة جيدة عمن سيفوز في الانتخابات.

أضاف "لم تعد هذه هي الحال بعد الآن... هذه الانتخابات أكثر تعقيداً بكثير، إنها تتعلق بالارتباطات الثقافية والهويات الأعمق، وتتشوش الصورة عندما نحاول ربط ما يحدث في الاقتصاد". وقال إن إحدى نصائحه المفضلة في المساعدة على التنبؤ بنتائج الانتخابات قد تغيرت أيضاً. كانت معدلات المشاركة العالية في العمل للنساء في سن العمل الأولية (25 إلى 54 سنة) في صالح شاغل المنصب، بخاصة إذا كان هذا الشخص ديمقراطياً، ووصل معدل المشاركة هذا إلى مستوى قياسي جديد في مايو (أيار) الماضي، ومع ذلك، قال جو بروسويلاس إن الزيادة ربما تكون انعكاساً للتأثيرات اللاحقة لصدمات الأسعار واضطرار النساء إلى العودة إلى القوى العاملة للتعويض عن الدخل المفقود في أماكن أخرى. وتابع "يمكننا المضي قدماً، فهناك جميع أنواع المقاييس الأخرى التي كانت قبل 20 أو 30 عاماً بمثابة مؤشرات مؤكدة لما سيحدث في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل... لا أعتقد أنهم بهذه الفعالية هذا العام وقد لا يحدث ذلك مرة أخرى أبداً، بسبب الطبيعة المتغيرة للاقتصاد والمجتمع".

أزمات البطالة وارتفاع معدل التضخم

في عام 1992، كانت حملة بيل كلينتون على حق في ما يتعلق بالمال عندما صاغت العبارة الشهيرة "إنه الاقتصاد أيها الغبي"، وذلك لأن الاقتصاد كان يصنف باستمرار بين أهم قضايا الناخبين في ملف الانتخابات الرئاسية وحتى بعد الانتخابات الرئاسية، لكن السباق الحالي ليس استثناء على الإطلاق، إذ أشار ما يقارب 90 في المئة من المشاركين في استطلاع للرأي أجرته شبكة "إي بي سي نيوز"، إلى أن الاقتصاد هو القضية الأكثر أهمية في تحديد من سيحصل على أصواتهم في نوفمبر المقبل.

ولدى الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب وجهات نظر متعارضة في شأن الاقتصاد، وسيحاول كلاهما بلا شك إقناعك برؤاهما وسياساتهما وسجلاتهما. وتشير البيانات إلى أن معدل البطالة في البلاد ظل أقل من أربعة في المئة مدة 27 شهراً، وهي أطول فترة من نوعها ومطابقة لفترة الستينيات، وانتهت هذه السلسلة الشهر الماضي، عندما ارتفع معدل البطالة إلى أربعة في المئة من 3.9 في المئة، وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة أخيراً إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، وهو مؤشر آخر إلى التباطؤ في سوق العمل، وهذا يعني أن الباحثين عن عمل قد يجدون صعوبة في الحصول على وظيفة.

وعلى وجه الخصوص، ضعف سوق العمل لخريجي الجامعات الجدد، إذ إن معدل البطالة بين الحاصلين على درجة البكالوريوس الذين تراوح أعمارهم ما بين 20 و29 سنة يزيد على 12 في المئة، أي بزيادة قدرها أربع نقاط مئوية تقريباً عن العام الماضي، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل.

على صعيد التضخم، تراجع المعدل بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي، إذ انخفض إلى 3.3 في المئة من 3.4 في المئة في أبريل (نيسان) الماضي، وبالمقارنة، كانت النسبة في هذا الوقت من العام الماضي أربعة في المئة، وقبل عامين كانت عند مستوى تسعة في المئة، لكن هناك سبباً يجعلك تشعر بأن كل شيء لا يزال باهظ الثمن حقاً، ففي حين أن الخصومات بدأت تظهر بصورة أكبر لدى تجار التجزئة الكبار مثل "تارغت" و"وول مارت"، إلا أن تخفيضات الأسعار لا تحدث في جميع المجالات، لأنه عندما يهدأ التضخم، فهذا يعني ببساطة أن وتيرة زيادات الأسعار تتباطأ، ومع ذلك، فهذا لا يعني أن الأسعار الفعلية التي ندفعها مقابل السلع والخدمات أقل مما كانت عليه قبل عام.

ووصلت أسعار المنازل إلى مستوى قياسي وظلت ترتفع لمدة 11 شهراً على التوالي مع استمرار نقص المساكن، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن عديداً من أصحاب المنازل الذين حصلوا على قروض عقارية منخفضة للغاية أثناء الوباء لا يريدون الانتقال ويخاطرون بالاضطرار إلى دفع معدل رهن عقاري أعلى بكثير.

ووصل متوسط الرهن العقاري لمدة 30 عاماً بمعدل فائدة ثابت أخيراً إلى أعلى مستوى خلال العام، على رغم أنها بدأت في الانخفاض، إلا أن معدلات الرهن العقاري لا تزال أعلى من أي شيء شوهد في العقد السابق لعام 2022، ويرجع ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى أن التضخم أعلى من هدف بنك الاحتياط الفيدرالي البالغ اثنين في المئة، ونتيجة لذلك، أحجم البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه أن يجعل الحصول على قرض عقاري أرخص.

في المقابل، يؤجر عديد من مشتري المنازل المحتملين المنازل لفترة أطول مما قد يستغرقونه، مما يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات أيضاً.