Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"المركزي" المصري يخفض فائدة الإيداع والإقراض بمعدل 1%

القرار مدعوم باحتواء الضغوط التضخمية والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية

أسعار الفائدة الجديدة بعد الخفض وصلت إلى 13.25% و14.25% على الإيداع والإقراض بالترتيب (أ.ف.ب)

خفَّض البنك المركزي المصري، اليوم، أسعار الفائدة على القروض والودائع بنسبة 1%، وذلك بعد تراجع معدلات التضخم خلال الآونة الأخيرة.

وقال المركزي، في بيان، "أسعار الفائدة الجديدة بعد الخفض وصلت إلى 13.25% و14.25% على الإيداع والإقراض بالترتيب".

يأتي القرار بعد أن تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الشهر الماضي بنسبة 1.5%.

انخفاض التضخم
وأضاف، "استمرّ انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5% و4.9% في أغسطس (آب) الماضي على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ 6 أعوام"، مشيراً إلى الانخفاض "مدعوم باحتواء الضغوط التضخمية، فضلاً عن الأثر الإيجابي لسنة الأساس".

سجَّل التضخم معدلاً شهرياً بلغ 0.7% في أغسطس (آب) الماضي مقابل 1.8% في أغسطس (آب) من العام الماضي.

وأشار المركزي إلى أن البيانات المبدئية تشير إلى "استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجّل 5.7% خلال الربع الثاني من 2019، و5.6% خلال العام المالي 2018 - 2019، وهو أعلى معدل له منذ 11 عاماً".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ولفت إلى أن معدل البطالة "انخفض ليسجَّل 7.5% خلال الربع الثاني من 2019، بما يمثَّل انخفاضاً 6% مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013".

وقال المركزي، "استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، أسهما في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية".

وتابع، "لا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية".

الاستقرار النقدي
وأضاف، "في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخميَّة، وكل التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس". مشيراً إلى أن "القرار يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، البالغ 9% ± (3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وأكد المركزي، أن لجنة السياسة النقدية "ستستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، لا معدلات التضخم السائدة". وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية بالاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وشدد على أن اللجنة "ستستمر في متابعة كل التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي".

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد