Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إلغاء أمسية "بيروت برايد" المناصرة لحقوق المثليين

بيان الجمعية عزا السبب إلى تهديدات بأعمال عنف

توزيع سوار يحمل شعار "بيروت برايد 2017" (رويترز)

للعام الثالث على التوالي يُلغي منظمو "بيروت برايد" المناصرة لحقوق المثليين والتنوع الجنسي أمسيةً في افتتاح أنشطة الجمعية إثر ضغوط من مؤسسات دينية وتهديدات، وفق ما أعلن المنظمون مساء الأربعاء 25 سبتمبر (أيلول) 2019.
وجاء في بيان الإلغاء "منذ أن أُعلن عن أمسية افتتاح الدورة الثالثة لمبادرة بيروت برايد... تحركت مؤسسات دينية ضد الحفلة"، كما "تلقت إدارة المسرح اتصالات من جهات أمنية، وكثرت التصريحات والبيانات التي تهدد بالعنف ضد المسرح وضد المشاركين".

نشاطات غير مسبوقة
وعلى ضوء "الضغط"، بات يتعذر على إدارة المسرح أن تستضيف الأمسية يوم السبت المقبل، وبالنتيجة قرر المنظمون تعليق الأمسية "حتى إشعار آخر". ولم يتطرق البيان إلى أي أنشطة أخرى يعتزمون القيام بها.
وأصدرت مؤسسة إسلامية تدعى "جمعية الفتوى الإسلامية" بياناً أكدت رفضها للحفل الذي وصفته بـ"اللا أخلاقي".
وفي العام 2018، وبعد أيام على إطلاق "بيروت برايد" عبر أنشطة محدودة، أعلن المنظمون أن قسم الرقابة في الأمن العام اللبناني ألغى أمسية قراءة مسرحية، قبل استدعاء منسق النشاطات من قبل القوى الأمنية ليوقِّع على تعهّد بإلغاء الأنشطة المتبقية.
ونشاطات "غاي برايد" أو "فخر المثليين" غير مسبوقة في العالم العربي.

اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثليّة
وتقدم منصة "بيروت برايد" نفسها كـ" أوّل برايد في العالم العربي" ونظمت أول نشاطاتها التي تتمحور حول اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثليّة والتحوّل الجنسي العام 2017. لكنها اكتفت وقتها ببعض النشاطات بعيداً من الأضواء كما اضطرت لإلغاء التظاهرة التي تُعرف في دول العالم بـ"مسيرة فخر المثليين" (غاي برايد بارايد) خشية تدخل مجموعات دينية أو القوى الأمنية.
ويثير موضوع المثلية الجنسية حساسية في الأوساط المحافظة، رغم أن لبنان يعتبر "أكثر تساهلاً" مع المثليين مقارنة بدول عربية أخرى، حيث يمكن أن تصل عقوبة المثلية إلى السجن أو الإعدام. وسبق، لقوى الأمن اللبنانية أن نفذت مرات عدة مداهمات في ملاه ليلية وأماكن أخرى يرتادها المثليون.
ويطالب الناشطون الذين يدافعون عن حقوق المثليين بإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني التي تعتبر أن العلاقات الجنسية "المنافية للطبيعة" غير مشروعة وتفرض على ممارسيها عقوبة بالسجن قد تصل الى عام.

المزيد من العالم العربي