أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب، في رسالةٍ حملها نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي الذي يزور واشنطن، أنه يأمل بقدرة بلديهما على الالتقاء في نصف الطريق للوصول إلى اتفاق للتجارة قبل موعد انتهاء مهلةً أميركية لفرض زيادة حادة في الرسوم على الصادرات الصينية في أول مارس (آذار).
وقُرئت الرسالة أثناء اجتماع في البيت الأبيض الخميس بين ترمب ونائب رئيس الوزراء الصيني لمحاولة الوصول إلى اتفاق قد يخفف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
من جهته، قال ترمب يقول إنه قد يستضيف الرئيس الصيني مرة أخرى في فلوريدا، لافتاً إلى أن بكين فعلت الكثير بالفعل لفتح سوقها للخدمات المالية. وأضاف أن الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر سيزور الصين على رأس وفد رفيع قريباً.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة اليوم الجمعة بأن هناك "تقدماً مهماً" في المفاوضات التجارية بين الوفدين الأميركي والصيني في واشنطن. ونقلت الوكالة عن بيان للوفد الصيني المتواجد في واشنطن أن الجانبين أجريا محادثات "صادقة ودقيقة ومثمرة".
كما وافقت الصين خلال المحادثات على زيادة وارداتها من السلع الأميركيّة وتعزيز التعاون في مجال حماية الملكيّة الفكريّة.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة إلى أنّ الجانبين "يُعلّقان أهمّية كبيرة على مسائل حماية الملكيّة الفكريّة ونقل التكنولوجيا، واتّفقا على تعزيز التعاون". كما وافقت بكين أيضاً في محادثات الأربعاء والخميس على زيادة الواردات من "المنتجات الزراعيّة الأميركيّة ومنتجات الطاقة والسّلع الصناعيّة".
وأعلن نائب رئيس الوزراء الصيني أن الصين ستشتري 5 ملايين طن يومياً من الصويا الأميركية، ليردّ ترمب بأن ذلك يُعدّ بادرة على حسن النوايا من الجانب الصيني.
وأظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأميركية الخميس أن الصين خفّضت حيازاتها من الدين الحكومي الأميركي للشهر السادس على التوالي. وأظهرت البيانات أن حيازات الصين من سندات وأذون الخزانة الأميركية بلغت 1.121 تريليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انخفاضاً من 1.138 تريليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول). إلا أنه رغم ذلك فإن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم تبقى أكبر حائز لأذون وسندات الخزانة الأميركية خارج الولايات المتحدة.
"اتفاق حقيقي"
وكان ترمب استبق لقاءه مع نائب رئيس الوزراء الصيني بالتشديد على أن أي اتفاق جديد بشأن التجارة مع الصين يجب أن يكون "حقيقياً" وشاملاً، محذراً من زيادة كبيرة في الرسوم الأميركية التي يمكن فرضها في غضون شهر إذا لم يكن هناك اتفاق.
وقال ترمب إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال لقاء ثنائي مع نظيره الصيني، لا تزال تفاصيله قيد المناقشة.
وأضاف ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "يجب أن أتوصل إلى اتفاق حقيقي ... نحن منفتحون عليهم وعليهم أن يكونوا منفتحين علينا".
وصدرت هذه التعليقات غداة مفاوضات تجارية أجراها ليو هي في واشنطن في محاولةٍ للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصينأح .
وتابع ترامب "أعتقد أننا سنتوصل الى اتفاق مع الصين، لكنه سيكون اتفاقاً شاملاً للغاية. سيشمل كل الأمور".
قرب نهاية "المهلة"
ويواجه الجانبان مهلةً في 1 مارس (آذار) لتجنب زيادة حادة في الرسوم الأميركية على الصادرات الصينية بقيمة 200 مليار دولار وهو احتمال يتوقع الخبراء أن يؤثر على الاقتصاد العالمي.
وقال ترامب "أعتقد أننا نستطيع القيام بذلك بحلول الأول من مارس. هل يمكن أن يصبح مكتوباً على الورق بحلول الأول من مارس؟ لست أدري".
وأكد أن "النسبة سترتفع من 10 في المئة إلى 25 في المئة في 1 مارس. لذا، فإنهم يرغبون في القيام بذلك".
وكتب الرئيس الأميركي في تغريدات أن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين "تجري في شكل جيد" مع دخولها يومها الثاني. وأضاف أن الاتفاق النهائي لن يترك "أي شيء" من دون حل، مؤكداً أن "اللقاءات تجري في شكل جيد وبإرادة طيبة ... من الجانبين".
ولفت إلى أن "الصين لا تريد زيادة الرسوم الجمركية ويشعر الصينيون أن وضعهم سيكون أفضل إذا توصلوا إلى اتفاق. وهم مصيبون... لن يُبرم إي اتفاق نهائي قبل أن نلتقي أنا وصديقي شي (جين بينغ) في المستقبل القريب للنقاش والاتفاق على بعض النقاط الأكثر صعوبة".
وذكرت تقارير أن الجانبين يفكران في عقد اجتماع في آسيا في أواخر فبراير (شباط) الحالي لإبرام اتفاق، اي قبل أيام من انتهاء المهلة النهائية.
تحسّن البورصات العالمية
وأدت مؤشرات حدوث تقدم في المحادثات إلى تحسّن البورصات العالمية بعد تفاؤل المستثمرين بأن أكبر اقتصادين في العالم يمكن أن يتجنبا زلزالاً اقتصادياً. لكن الخطوات القاسية التي تتخذها واشنطن ضد شركة الاتصالات الصينية هواوي، التي اتهمتها النيابة الفيديرالية هذا الاسبوع بالتجسس الصناعي وانتهاك العقوبات والاحتيال، تهدد بعرقلة المحادثات، وتسببت في اعتراضات غاضبة من بكين.
وتبادل الطرفان الضربات العام الماضي وفرضا رسوماً جمركية متبادلة على سلع تزيد قيمتها على 360 مليار دولار، إلا أن الولايات المتحدة لديها مجال أكبر للمناورة في المعركة لأنها تشتري من الصين أكثر مما تشتريه الصين منها.
وكشفت بكين حوافز اقتصادية لدعم اقتصادها بعدما سجلت أضعف نمو اقتصادي في العام 2018، منذ أكثر من 30 سنة، ما يؤكد ضعف موقفها في الحرب التجارية. لكن مسؤولين أميركيين، من بينهم ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر، قالوا إن أكبر اقتصادين في العالم يتصارعان على الهيمنة المستقبلية على قطاعات التكنولوجيا المتطورة المهمة.
وأطلقت بكين قبل ثلاث سنوات تقريباً، خطةً استراتيجية باسم "صُنع في الصين 2025" تهدف إلى جعل الصين رائداً عالمياً في قطاعات الطيران والفضاء، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وسيارات الجيل الجديد، وغيرها من القطاعات التي يقول مسؤولون أميركيون الآن أنها تمثل "تاج" التكنولوجيا والابتكار الأميركي.
ويهاجم مسؤولون أميركيون ممارسات التجارة الصينية ويقولون إنها غير نزيهة، مشيرين إلى النقل الجبري للتكنولوجيا الأميركية من خلال الطلب من الشركات الأجنبية تأسيس مشاريع مشتركة مع شركات محلية، إضافة إلى طرق أخرى لسرقة ملكيات فكرية أميركية.
وكتب ترامب "نريد من الصين فتح أسواقها ليس فقط للخدمات المالية، وهو ما تفعله الآن، ولكن كذلك لمصانعنا ومزارعينا وغير ذلك من قطاعات العمال والصناعات ... بدون ذلك، لن يتم القبول باتفاق".
