عاد الحديث في الجزائر حول قانون الأسرة الذي ارتبط بمعركة الإسلاميين والعلمانيين، التي ارتفع لهيبها مع بداية التسعينيات إبان سيطرة الإسلاميين على المشهد، ليهدأ الصراع مع قدوم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الذي استغل ضعف "التيار الإسلامي" و"رشوة" الإخوان منه بإشراكهم في السلطة، ليميل لصالح تغيير نقاط محددة من القانون التي تتعلق بالمرأة، آملاً في كسب ودها لتمرير تعهداته الرئاسية.
قانون الأسرة... التشريح
تشهد الجزائر نقاشات وفضاءات حول قانون الأسرة المأخوذة نصوصه من الشريعة الإسلامية حرفياً، تزامناً مع الحراك الشعبي الذي فتح عدداً من الملفات والمواضيع، وتعتبر الإحصاءات والأرقام التي تقدمها مختلف التنظيمات والهيئات المهتمة بالمرأة والطفل والمخدرات وتطور المجتمع، وغيرها من الملفات، أحد أهم الأسباب التي دفعت إلى الالتفات إلى قانون الأسرة، بعدما شهد تغييرات وتعديلات مزاجية وعشوائية وارتجالية، مرة تحت ضغط المنظمات الدولية وأخرى لتحقيق مصالح ضيقة.
ويعترف المرصد الجزائري للمرأة، أن قانون الأسرة الحالي يحمل في طياته كوارث على الرغم من امتيازات حققها للمرأة، وقال إن آخر تعديل للقانون حدث عام 2005، وعليه فإنه بات من الضروري مراجعته لجعله مواكباً للأحداث مع الحفاظ على روحه ضمن حدود الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن التطبيق غير السليم للنصوص يعتبر أهم الأسباب التي تجعل القانون غير "صالح" في نظر العديد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بين اتفاقية "سيداو" والشريعة الإسلامية
وحذر من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر وأخطرها اتفاقية "سيداو"، "فعلى الرغم من كونها قدمت أشياء جميلة للمرأة، غير أنها تحمل في طياتها أموراً تفكك المجتمع الجزائري المسلم والمحافظ"، وأبرز أن الجزائر تحفظت على بعض مواد اتفاقية "سيداو" التي تمس بالدين، مثل المادة 16 والمادة 17، المتعلقتين بحرية التحكم في الجسد وإلغاء شرط الولي في الزواج وغيرهما، لكنه بعد مرور 20 سنة طالبت "سيداو" بضرورة رفع التحفظات على المواد المشار إليها عند إمضاء الاتفاقية.
بين 80 إلى 90 بالمئة من نصوص قانون الأسرة مستمدة من الشريعة الإسلامية، لكنها تظل جامدة إلى حد ما، وهو ما يراهن عليه التيار العلماني من أحزاب سياسية وجمعيات وهيئات، من أجل تحريره وجعله يتماشى مع التطور الحاصل على جميع المستويات، وهي الرواية التي يرفضها التيار الإسلامي والمحافظون الذين يرون أنه يجب إصلاح الاختلالات من دون المساس بـ "لب" النص القانوني المستمد من الشريعة.
سوء تطبيق النصوص القانونية؟
ويرى أحد المختصين القانونيين أن المراجعة هي لجعل القوانين تتماشى مع التطورات الحاصلة، على ألا تخالف العادات والتقاليد والنصوص الشرعية، وأشار الحقوقي سليمان بهلول لـ "اندبندنت عربية" إلى أن مشكلة قانون الأسرة في سوء تطبيق نصوصه، وأن الحديث عن عدم تماشيه مع العصر فيه مغالطة على اعتبار أن القرآن والسنّة صالحان في كل زمان ومكان، محذراً من جمعيات تدعو إلى تطبيق اتفاقية "سيداو" التي تستهدف طمس هوية المرأة الجزائرية وتفكيك المجتمع الجزائري.
في المقابل، يعتبر أستاذ علم النفس آدم بن يلس لـ "اندبندنت عربية" أن قانون الأسرة مجهود فكري قابل للنقد والتجديد، فعندما نسجل 68 ألف حالة طلاق سنوياً، يتأكد أن الخطأ موجود في قانون الأسرة بفراغاته التي سمحت للمرأة أن تخلع زوجها لأتفه الأسباب والقاضي يحكم لها بالطلاق، وتابع أنه يجب على رجال قانون وأخصائيين اجتماعيين ونفسانيين التركيز على البعد الروحي والنفسي لتحولات الفرد الجزائري، مرجعاً سبب التفكك الأسري إلى الفساد الذي شهدته البلاد خلال حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي "تفنن" هو ومحيطه في "تفجير المجتمع" من أجل مصالحهم السياسية والمالية.
بوتفليقة حول قانون الأسرة إلى "لغم"
وأثارت تعديلات في قانون العقوبات خلال فترة الرئيس بوتفليقة جدلاً ساخناً في الجزائر، بشكل يوحي إلى أن الهوة واسعة حول الملف "اللغم"، وتعتبر الأحزاب اليسارية أن مراجعة قانون الأسرة فرصة لتقليم أظافر الإسلاميين الذين فرضوا توجهاتهم في قانون الأسرة، بينما رأت التشكيلات الإسلامية أن فتح باب التعديلات يؤشر إلى وجود رغبة خفية لـ "زبر" كل ما له صلة بالشريعة الإسلامية وانصياع للضغوط الخارجية، الأمر الذي فتح المجال للتراشق بالأفكار وتبادل الاتهامات. واعتبرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن قانون العقوبات الجديد عامل خطير في إذكاء نار الفتنة، فهل إثارة الملف في الظرف الحالي أمر بريء؟
