الموت في آسام... هرباً من التشرد أو السجن بسبب قوانين عنصرية تستهدف المهاجرين

"سجل الولاية" الذي وُصف بـ" الصّادم والمُخزي والمُعيب" سيطبق في ولايات اخرى ويعبر عن تلاعب حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بحياة النّاس

عدد من سكان ولاية آسام يصطفون أمام مركز دائرة السجلات الوطنية للتحقق من هويتهم (أ.ف.ب)

كان من المفترض بـ" السجل الوطني للمواطنين" (NRC) أن يكون الحلّ الناجع والنهائي للتخلّص من المهاجرين غير الشرعيين تحت مظلّة الحزب اليميني الحاكم الذي لا يتردد في نعت هؤلاء بـ" النّمل الأبيض". الآن، وعلى الرّغم ممّا تمخّض عن الإجراء المُخزي من نتائج غريبة وحالات انتحار ومن قلق الأمم المتحدة حيال تبعاته المحتملة، لا يزال كبار السياسيين في أنحاء الهند يبحثون في إمكانية تعميمه على الأمّة جمعاء.

وصدر السجل بشكله النّهائي إلكترونياً خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بتكلفة بلغت 1.5 مليار روبيه (أيّ ما يُعادل 16 مليون جنيه إسترليني) جاءت من خزينة الدولة الهندية، علاوة على عمل أكثر من 52 ألف مسؤول، مع العلم أنّه لا ينطبق سوى على ولاية واحدة فقط، هي آسام الواقعة في شمال شرق البلاد والمعروفة بمساحاتها الخضراء الشاسعة ومحاصيلها الزراعية المهمة من الشّاي. أما التكلفة البشرية للإجراء، فاحتسابها أصعب بكثير. وبالنّظر إلى حالة الأوضاع الرّاهنة، أُبلغ نحو مليوني شخص من قاطني آسام أنّهم ليسوا مواطنين هنديين. وما لم يتقدّموا بطعون ويربحوها، سيكون مصيرهم مجهولاً مع احتمال تجريدهم من الجنسية أو زجّهم في معسكرات اعتقال.

وكان جميع سكان آسام البالغ عددهم 33 مليون شخصاً قد دُعوا في وقتٍ سابق إلى رفع طلبات لتضمين أسمائهم في " السجل الوطني للمواطنين"، على أن يُقدموا عشرات المستندات التي تُثبت أنّهم أو أبناءهم يسكنون الولاية منذ تاريخ يعود إلى ما قبل العام 1971. ولهذا التاريخ أهميّته؛ فبفضل زراعة الشاي التي توفر فرص عمل وحدودها السّهلة الاختراق بطول 262 كلم مع بنغلاديش، تستقطب آسام منذ وقتٍ طويل المهاجرين القادمين من ولايات أو حتى دول أخرى.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومع تسييس حركة الوافدين من داخل الهند والمهاجرين من خارجها إلى آسام باتّهام المهاجرين بتهديد تقاليدها وحقوق سكانها الأصليين، نشبت صدامات عنيفة أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي بنغالي على أيدي حشدٍ غوغائي في ثمانينيات القرن الماضي؛ وحتى الآن لم تتمّ مقاضاة أيّ شخص في هذه القضية. وفي عام 1983، وافقت الحكومة على التحرّك من أجل وقف تدفق الهجرة غير الشّرعية، كما وضعت خططاً مُحكمة لتحديث " السجل الوطني للمواطنين" الذي جرى إعداده عام 1951. لكن نظراً إلى الحجم الهائل للمهمة فقد تقرر إرجاء تنفيذها إلى أجلٍ غير مسمّى.  

وفي عام 2013، أمرت المحكمة العليا الهندية أخيراً بالمضي قدماً بمهمة تحديث السجل وحدّدت عام 1971 كحد فاصل كل من ظهر بعده لا يٌعتبر آسامياً بل مجرد مهاجر غير شرعيّ، علماً أن ذلك العام شهد تأسيس بنغلاديش وعبور أعداد غفيرة من اللاجئين للحدود هرباً من أعمال العنف.

ورأى النّقاد أن الإجراء لم يكن سوى فعلٍ قائم على الإسلاموفوبيا، أو الخوف المرضي من الإسلام والمسلمين، الذي لا يكاد يخفى على أحد. وهذا الفعل المصمّم خصيصاً لضبط مَن يصفهم أميت شاه بـ" المتسللين" المسلمين البنغلاديشيين، قد حظي بمباركة المحكمة التي صادقت عليه. فشاه، وزير الدّاخلية الحالي والسّاعد الأيمن لناريندرا مودي، هو من استعمل عبارة "النّمل الأبيض" لتوصيف اللاجئين المسلمين، والتي استمات المسؤولون الحكوميّون من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الدّفاع عنها والإصرار على أنّ " ديماك" مرادفتها باللغة الهندية، هي بطريقةٍ أو بأخرى، أقلّ إهانة وعدوانيّة منها بالانجليزية.

وقد حظي استكمال " السجل الوطني للمواطنين "، مع الإعلان عن إضافة آخر مليوني اسم إليه في 31 أغسطس (آب)، باهتمام خاص على المستوى الدولي، إذ جاء غداة إصدار الحكومة الهندية قرار إلغاء وضع الحكم الذّاتي في ولاية كشمير من جانب واحد في 5 أغسطس (آب).

صحيح أنّ الحكومة الهندية ترفض رفضاً قاطعاً فكرة الرّبط بين أحداث آسام والأوضاع في كشمير، لكنّ حقيقة أنهما جاءا بعد فوزٍ انتخابي ساحق ثانٍ لمرشحٍ قومي هندوسي من حزب بهاراتيا جاناتا متّهم بتخييب أمل الأقليات وإيلاء الأولوية للأكثرية الهندوسيّة، هي أمرٌ مفروغ منه. ففي غضون الأسابيع القليلة الماضية، سعى مسؤولون من الحكومة المركزية وحكومة آسام إلى تبديد مخاوف المُستبعدين من " السجل الوطني للمواطنين"، عبر تصريحاتٍ رسمية تؤكّد لهؤلاء أنّ أمامهم 120 يوماً لتقديم طعون لدى محكمة الأجانب شبه القانونية في الولاية، وفي حال الخسارة يمكنهم عرض قضيّتهم على المحكمة العليا في آسام وعلى المحكمة العليا في الهند كمحطة أخيرة.

لكنّ اعتبر ناشطون حقوقيون أن هذه التّطمينات أتت متأخّرة جداً بالنّسبة إلى سكان آسام ومعظمهم من الفقراء وغير المتعلّمين الذين أمضوا ثماني سنوات من حياتهم تحت خطر التّهديد باعتبارهم " أجانب" أو " بنغلاديشيين"، وكلا التعبيرين سلبيّ وبمثابة إهانة في هذه الناحية من العالم.

وعلى مدى عامين، واصلت مجموعة "مواطنون لأجل العدالة والسلام" وهي إحدى أكبر المنظمات الحقوقية غير الحكومية في الهند، العمل على موضوع " السجل الوطني للمواطنين"، إذ كانت تُسافر إلى القرى النائية لمساعدة المجتمعات القبليّة المعزولة في ترتيب المستندات والوثائق التي في حوزتهم. وتُقدر المنظمة غير الربحيّة أنّها قد مكّنت أكثر من مليون شخص من تخطّي كابوس البيروقراطية لإثبات حقّهم في الجنسيّة.

وخلال تلك المدّة، تمكّنت "مواطنون لأجل العدالة والسلام" كذلك من رصد ما تُسمّيه بـ"حالات الوفاة ذات العلاقة بـ " السجل الوطني للمواطنين"، أو بالأحرى حالات انتحار لأشخاص لم ترد أسماؤهم في قائمة المواطنين أو خافوا من عدم ورودها فيه، ولم يريدوا أن يكونوا عبئاً مادياً على عائلاتهم من خلال إجراءات الاستئناف طويلة. وقالت تيستا سيتالفاد، الأمينة الوطنيّة للمنظمة في حديث أجرته معها صحيفة "إندبندنت" إن هناك 65 حالة وفاة مماثلة، حتى الآن.

وأضافت "السّؤال لا يزال قائماً بشأن ما جرى لهؤلاء الأشخاص ولا عجب أن يكون هناك خوف سائد بين الناس.. لا يعرف المعلّمون أو الموظفون الحكوميون بعد ما إذا كان سيُسمح لهم بالبقاء على رأس عملهم. وثمة شائعات كثيرة عن إمكانية تجريدهم من الجنسية الهندية أو إحالتهم إلى معسكرات اعتقال".

إلى ذلك، أشارت سيتالفاد إلى أنّ حالات الانتحار المتزايدة خير دليل على "رداءة التّواصل" بين المسؤولين وسكان آسام " والغياب الكليّ للتعاطف". واعتبرت أنّ " قدرة الحكومة على التّلاعب بحياة الناس على هذا النحو أمرٌ صادم فعلاً ومعيب. ففي النهاية، هذه المسألة هي مسألة سياسية بحتة ولا بدّ من التعامل معها بطريقة سياسية ناضجة".

وكان من ضحايا هذا القرار السّياسي رحيم علي من قرية بانتي بور المسلمة، وهو أب لخمسة أولاد شنق نفسه في اليوم الذي سبق مثول صغاره أمام محكمة الأجانب لشدّة قلقه من احتمال استبعادهم من السجل وإرسالهم إلى معسكر اعتقال، وفق ما ذكرت زوجته هالمون نيسا لوكالة "أسوشيتد بريس".

"كان يقول إننا لا نملك المال الكافي لاستئناف الحكم في القضاء. وكان يظنّ أنّ أولاده سيؤُخذون منه. في ذلك اليوم، ذهب إلى السّوق ولمّا عاد من مشواره، فعل ما فعله"، على حدّ تعبير نيسا. وفي 31 أغسطس (آب) أيضاً، ذاع خبر وفاة ساييرا بيغوم (60 عاماً) بعدما ألقت بنفسها في البئر في شمال آسام فور سماعها شائعة عدم ورود اسمها في السجل.

وقال موكيش أغاروال، وهو أحد كبار المسؤولين في شرطة آسام إنّ بيغوم "انتُشلت من البئر ونُقلت إلى المستشفى، لكنها لم تنجُ وفارقت الحياة لاحقاً". والمفارقة أنه بعد ساعة من الحادثة ولدى صدور القائمة النهائية، تبيّن أنّها تتضمن أسماء السيدة بيغوم وزوجها وابنهما.

وتعقيباً على هذه الحادثة ومثيلاتها، بادرت الأمم المتحدة إلى إجراء اتصالات دولية لحثّ المسؤولين على توضيح ما حصل وحماية حقوق سكان آسام. وجاء في بيان صادر عن المفوّض الأعلى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، هذا الشهر، أنّه من واجب الهند طمأنة المواطن والتأكيد له أنه لن يُحرم من جنسيّته لمجرد عدم ذكر اسمه في " السجل الوطني للمواطنين"، وذلك "من خلال ضمان حصوله بشكل مناسب على المعلومات والمساعدة القانونية وسبل الانتصاف القانوني وفقاً لأعلى معايير الإجراءات القانونية الواجبة".

وتابع البيان، "وإنّ أي إجراء يتسبب بسحب الجنسية من عدد كبير من الناس سيكون بمثابة ضربة قوية للجهود الدولية الرامية إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية".

والغريب أنّ المجموعات الحقوقيّة المحلية والدولية ليست الوحيدة المستاءة ممّا آلت إليه حملة توثيق الجنسية؛ فحتى الجهات التي لم تنفك تطالب بتحديث " السجل الوطني للمواطنين" منذ ثمانينيات القرن الماضي، غير مرتاحة أيضاً. ويُعزى ذلك بشكلٍ أساسي إلى تساوي المسلمين والهندوس في صفوف المستبعدين من السجل البالغ عددهم 1.9 ملايين شخصاً.

وهناك أمثلة عديدة على عائلات انقسمت إلى جزأين، يشتمل أولهما على أحد الأبوين وعدد من الأطفال ممن أُدرجوا جميعاً في السجل، فيما يضم الثاني الأب أو الأم مع الأطفال الذين استُبعدوا منه.

كما أن شخصيات بارزة من أسر تاريخية عريقة في آسام، فشلت في النجاة من الاقصاء. من هؤلاء سبيل المثال، ساجد علي أحمد، وهو أحد أقرباء رئيس الهند الخامس فخر الدين علي أحمد. وذكر ساجد، 25عاماً، أنه استبُعد وأسرته عن سجل المواطنين بسبب وثيقةٍ واحدة ورد فيها "خطأ ما في كتابة" اسم جدّه، شقيق الرئيس الأسبق. وقال "الحقيقة أننا وقعنا في شرك المعاملات القانونية ونتيجة الأمر، لم تظهر أسماؤنا في القائمة".

وبدوره، تبرّأ رانجيت داس، رئيس حزب بهاراتيا جاناتا في آسام، من الإجراء، قائلاً إنّ " السجل الوطني للمواطنين" في شكله الحالي لا يخلو من الأخطاء". وحتى " اتحاد طلاب آسام" الذي قاد الحركة المناهضة للمهاجرين في فترة ثمانينيات القرن الماضي وحافظ على دوره كمُطالب رئيسي بتحديث " السجل الوطني للمواطنين" لعقود، انتقد النتيجة التي تمّ التوصل إليها. وقال قائد الاتحاد سامو جال باتاشاريا، إن السجل الجديد " لا يخلو من الأخطاء، فأسماء بعض السكان الأصليين قد استُبعدت في الوقت الذي أُدرجت فيه أسماء العديد من الأجانب". وأعرب عن رغبة الاتحاد بتقديم طعون لدى المحكمة العليا لحين "حتى تصبح آسام خالية من المهاجرين غير الشرعيين".

لكن وعلى الرغم من كلّ هذه المشاكل، ثمة بوادر مثيرة للقلق عن نيّة قادة حزب بهاراتيا جاناتا في ولايات هندية أخرى، وضع قوائم لمواطنيهم "شبيهة بسجل آسام". وأبرز دليل على ذلك، إصرار يوغي أديتياناث، الكاهن الهندوسي المتشدد سابقاً ورئيس مجلس وزراء ولاية أوتار براديش حالياً وأحد أهم شخصيات الحزب الحاكم، على وصف إعداد "السجل الوطني للمواطنين" في آسام بـ" القرار المهم والشجاع".

يُذكر أنّ لأوتار براديش حدوداً طويلة مع نيبال، ما يفسر قول أديتياناث " يُمكننا أن نحذو حذو آسام.. وحين سنحتاج إلى سجل وطني للمواطنين، سنسعى إلى تحقيقه". وأضاف أن مثل هذا الإجراء "سيحول دون انتهاك المهاجرين غير الشرعيين لحقوق الفقراء"، لكنه لم يحدد ما هي هذه الحقوق التي قصدها.

أما مانوهار لال خطار، رئيس مجلس وزراء ولاية هاريانا، فقد صرّح بأنّ ولايته تنوي بدء العمل على "إعداد سجل وطني للمواطنين شبيها بما أعدته آسام"، كما أشار إلى أنّ القاضي المتقاعد من المحكمة العليا، إتش أس بالا سيزور آسام "قريباً" ويعود بتوصيات تتعلق بكيفية المضي قدماً بالإجراء.

وبحسب مصادر حكوميّة مطّلعة، لم تكن في نيّة حزب بهاراتيا جاناتا الآن إعداد سجل وطني للمواطنين في ولايات هندية أخرى غير آسام. وفيما خصّ تعهدات شاه المتكررة القيام بهذا الإجراء، فهي أُطلقت فقط خلال الحملة الانتخابية ولا تعبر عن خطط وضعتها الحكومة التي لم توضّح بعد ما تنوي فعله بأولائك الذين استُبعدوا من قائمة المواطنين في آسام.

لا شك أنّه ما من توقعات مباشرة بـ" إعادة" أيًّ كان إلى بنغلاديش. وهذا ما اتضح في أعقاب زيارة وزير الخارجية اس جاشانكار الأخيرة إلى دكا حيث ناقش الأمر مع نظيره البنغلادشي وقال له أن لا داعي لقلق بلاده، فسجل المواطنين هو "مسألة داخلية" تخصّ الهند وحدها.

يُقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين في أسام حالياً بألف مهاجر، حسبما قررت محاكم الأجانب في معزل عن إجراءات "السجل الوطني للمواطنين"، وقد أُودعوا في ستة مراكز احتجاز متوفرة. هذا ولا تزال الأعمال تجري على قدمٍ وساق لإنهاء بناء مركز سابع يمتدّ على مساحة كبيرة بما يكفي لإيواء 3 آلاف شخص. يُذكر أنّ صور مركز الاحتجاز هذا والتّقارير التي أُعدّت حوله هي التي أثارت خوف أصحاب القضايا المبهمة ممن تقدموا بطلبات لإيراد أسمائهم في السجل الوطني، ناهيك عن التقارير نشرها الإعلام المحليّ الشهر الماضي ونقلت عن مسؤولين حكوميين لم يذكروا أسماءهم قولهم إن ثمة مخططات لبناء عشر مراكز إضافية.

وحتى لو أقيمت كل هذه المراكز فهي لن تكون كافية لإيواء الأعداد التي لم تُذكر في "السجل الوطني للمواطنين"، مع العلم أنّ الحكومة لا تنوي على المدى القريب سجن أو "حرمان المستبعدين من اللائحة من أي حقوق أو مستحقات يتمتعون بها"، وفق بيان صادر عن رافيش كومار، المتحدث الرّسمي باسم الحكومة.

لكنّ ذلك لا ينفي ما ورد على لسان مسؤولين حكوميين عند احتدام الجدال بينهم وبين ممثلي وسائل إعلام دولية في دلهي مؤخراً، من اعترافات بأن ثمة إمكانية لاحتجاز المستبعدين. وقال أحد المسؤولين " سيبقى كلّ شيء على حاله بالنسبة إليهم إلى حين استهلاك كل القنوات الشرعية"، ولفت إلى أنّ إجراء كهذا بما يتضمّنه من عمليات استئناف وطعون قد يستغرق سنوات طويلة. وبعد ذلك، أضاف المسؤول "لم يتّخذ أحد قراراً في هذا الشأن. ثمة مخيّمات احتجاز أينما كان في العالم وهناك احتمال (لاحتجاز بعض الأشخاص).. كلّ شيء وارد".

في سياقٍ متّصل، ندّدت "منظمة العفو الدولية" في بيانها الأخير بما وصفته بـ" الطابع التعسفي" لعملية "السجل الوطني للمواطنين" الذي "وضع" ملايين الناس "تحت وطأة ضغوطٍ وتبعاتٍ نفسية وعاطفية هائلة" من دون هدفٍ نهائيٍّ واضح.

وأردف البيان أنّه من واجب المجتمع الدولي الضّغط على الهند "وكفالة تحقيق العدالة لضحايا الإجراء التمييزي والاستبدادي. وصحيح أنّه لا يمكن العودة بالزّمن إلى الوراء وإعادة السنين والحيوات التي فُقدت، لكنّ الأوان لم يفت بعد لعكس ما يبدو أنّه نتيجة حتميّة للتهميش والحرمان من الحقوق".

© The Independent