Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

كيف يستفيد المستثمرون من الأسهم في ظل أسعار فائدة مرتفعة؟

دعمت البيانات الاقتصادية الأخيرة توقعات المستثمرين بهدوء التضخم مرة أخرى

تترقب الأسواق أول خفض لأسعار الفائدة الأميركية خلال العام الحالي (أ ف ب)

ملخص

يتوقع التجار على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي مرة أخرى خلال يوليو (حزيران) المقبل، وإذا أحجم بنك الاحتياط الفيدرالي عن إجراء تغييرات فستظل أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها الحالية منذ 23 عاماً، في الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

تشير المعطيات الحالية إلى أنه لا يزال هناك خفض واحد في الأقل لأسعار الفائدة مطروحاً على الطاولة عام 2024، ولكن على المدى القصير فإن كلفة الاقتراض الأميركية المرتفعة ستبقى.

وقبل أيام أبقى بنك الاحتياط الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة للمرة السابعة على التوالي، ويخطط لخفض واحد فقط هذا العام بانخفاض عن الثلاثة التي توقعها في ديسمبر (كانون الأول) 2023.

ودعمت البيانات الاقتصادية الأخيرة توقعات المستثمرين بهدوء التضخم مرة أخرى بعد أن أظهر علامات على الثبات في وقت سابق من هذا العام، وجاءت تقارير مؤشر أسعار المستهلك والمنتج لشهر مايو (أيار) الماضي أضعف من المتوقع صدوره هذا الأسبوع، مما ساعد في ارتفاع الأسهم إلى مستويات قياسية.

ومع ذلك يتوقع التجار على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي مرة أخرى في يوليو (تموز) المقبل، وإذا أحجم بنك الاحتياط الفيدرالي عن إجراء تغييرات فستظل أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها الحالية منذ 23 عاماً، وفي الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

الأسواق تترقب عودة الفائدة لمعدلاتها الطبيعية

وفي ظل تشديد السياسات المالية والنقدية يبقى السؤال الأهم هو ماذا يعني ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول بالنسبة إلى سوق الأوراق المالية؟، ويرى كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "فرانكلين تيمبلتون إنفستمنت سولوشنز" ويلي توليت أن "سوق الأوراق المالية تتطلع دائماً إلى المستقبل، وأعتقد أن السوق ربما تكون قد سعرت الخفوض الأقل في أسعار الفائدة قبل اجتماع بنك الاحتياط الفيدرالي، فيما التوقعات بخفض أسعار الفائدة آخذة في الانخفاض بشكل مطرد".

وتابع، "ما أجده مثيراً للاهتمام ومحفزاً نوعاً ما هو مرونة الاقتصاد الأميركي في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة المتوقعة على المدى الطويل، وأعتقد أننا توقعنا بما يتفق مع معظم الاقتصاديين والمستثمرين الماليين أن أسعار الفائدة المرتفعة ستبدأ بالفعل في إلحاق الضرر بالاقتصاد بسرعة أكبر، وبصورة ملاحظة خلال العام الماضي".

وأضاف، "أعتقد أن فرضيتنا الجديدة بناء على كل ما رأيناه هي أن هذه المعدلات الأعلى لفترة أطول هي في الواقع مجرد عودة لبيئة أسعار الفائدة الأكثر طبيعية، ونوع من بيئة أسعار الفائدة قبل الأزمة المالية العالمية".

وحول الأسهم التي يمكن أن يكون أداؤها سيئاً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل، قال توليت "ستكون هناك بعض القطاعات التي ستؤثر فيها المعدلات المرتفعة لفترة أطول". وأضاف، "رأينا بالفعل بعضاً منها، فعلى سبيل المثال يجرى تمويل معظم العقارات، وأعتقد أن العقارات التجارية والمكاتب والتجزئة ستستمر في المعاناة، ولقد رأينا ذلك بالفعل وأعتقد أنه ربما لا يزال هناك مزيد من الألم مستقبلاً".

وأضاف، "من الواضح أن أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول تجعل هذا التمويل أكثر كلفة، ولذا يمكننا أن نرى تباطؤ السلع الاستهلاكية المعمرة أو المعاناة قليلاً في هذه البيئة ذات المعدلات المرتفعة لفترة أطول، ومن المحتمل أن تواجه الأسهم ذات رأس المال الأصغر، بغض النظر عن القطاع، وقتاً أكثر صعوبة في هذه البيئة في الوقت الحالي".

الاقتصاد العالمي قد يخسر 8.9 تريليون دولار

وقال توليت إن أداء الطاقة والمواد تقليدياً يكون جيداً إلى حد معقول بمعدلات أعلى ولفترة أطول، مشيراً إلى أن هناك طلباً كبيراً على الكهرباء من خلال السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي، فيما المرافق بحاجة إلى زيادة العرض وتتعرض بالفعل لضغوط، مما يوفر فرصة مثيرة للاهتمام وربما نادرة للاستفادة فعلياً ورؤية بعض النمو الحقيقي في قطاع المرافق.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي الوقت نفسه قد يؤدي العمال غير الراضين إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى تسعة في المئة، كما يمكن أن تؤدي المشاعر اليومية السلبية للموظفين وافتقارهم الرفاهية إلى الإضرار بمشاركة العمال والاقتصاد، وفقاً لتقرير جديد صدر هذا الأسبوع.

وتشير تقديرات حديثة لمؤسسة "غالوب" في تقرير بعنوان "حال مكان العمل العالمي" إلى أن انخفاض مشاركة الموظفين يكلف الاقتصاد العالمي 8.9 تريليون دولار، أو تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويتضمن التقرير نتائج الاستطلاع العالمي السنوي الأخير الذي شمل أكثر من 128 ألف موظف في أكثر من 140 دولة العام الماضي.

ووجد الاستطلاع أن ما يقارب 20 في المئة من العاملين على مستوى العالم أفادوا بأنهم يشعرون بالوحدة أو الغضب أو الحزن بشكل يومي، ويقول 41 في المئة في المتوسط أنهم يشعرون بالتوتر، لكن أولئك الذين من المرجح أن يقولوا إنهم يشعرون بالوحدة هم العمال الأصغر سناً بـ 22 في المئة، والموظفون الذين يعملون عن بعد بدوام كامل بـ 25 في المئة، وأولئك الذين شعروا بالانفصال عن العمل بـ 31 في المئة.

وعلى رغم أن العمل ليس دائماً هو السبب وراء المشاعر اليومية السلبية للشخص، إلا أنه لا يزال يتعين على أصحاب العمل القلق لأن العمل يمكن أن يؤدي إلى تحسين أو تفاقم رفاهية الموظفين.

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة