Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السجن 15 سنة لرباعي الحكم إبان النظام السابق في الجزائر

السعيد غادر قاعة المحكمة وطرطاق قاطعها بينما حضرها مدين وحنون حتى النهاية

السعيد بوتفليقة وإلى جانبه رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى (يسار) خلال جنازة الفنانة وردة الجزائرية في 19 مايو (أيار) 2012 (أ. ف. ب.)

أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة في جنوب غرب العاصمة الجزائرية فجر الأربعاء، عقوبةً بالسجن 15 سنة بحق كلّ من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات اللواء المتقاعد محمد مدين ومنسق الأجهزة الأمنية السابق اللواء المتقاعد بشير طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وصدرت الأحكام حضورياً ضد السعيد وحنون ومدين وطرطاق، بينما حكمت المحكمة العسكرية غيابياً بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، ضد وزير الدفاع السابق، اللواء المتقاعد خالد نزار. كما صدر حكم مماثل ضد نجل نزار، إضافة إلى فريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية.
وتتحدث وسائل إعلام جزائرية عن وجود خالد نزار في إسبانيا، إذ أصدرت النيابة العسكرية طلباً دولياً للقبض عليه.

 
حضور وغياب
 

ورفض اللواء المتقاعد طرطاق حضور الجلسة، أما شقيق الرئيس السابق ومستشاره فغادر المحكمة إلى سجنه بعد نصف ساعة من بداية المحاكمة. في المقابل، حضر مدين وحنون طوال مدة الجلسة، رغم رفض المحكمة العسكرية في البداية طلباً بالتأجيل تقدم به فريقَي دفاعهما لدواعٍ صحية تتعلق بموكلَيهم. إلا أن المحكمة كلفت ثلاثة أطباء عسكريين بفحص المتهمَين ليصدروا تقارير حول جاهزيتهما صحياً للمحاكمة.
 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

التعبير عن الاحتجاج
 

وتحدث عضو فريق الدفاع عن السعيد بوتفليقة المحامي خالد برغل عن سبب طلب مغادرة شقيق الرئيس السابق الجلسة، فقال إنه أراد التعبير عن احتجاجه على حرمان محاميه من الاطلاع على وثائق أُضيفت إلى ملفه. وسمح القاضي بمغادرة السعيد، بعدما ذكّره بأن ذلك لا يمنع إصدار حكم ضده حضورياً. وكرر التذكير ذاته أمام محامي طرطاق الذي رفض الحضور أساساً.
 

"التآمر ضد الجيش"
 

وكانت النيابة طلبت مساء الثلاثاء إنزال عقوبة السجن لمدة 20 سنة ضد المتهمين السبعة، كما صرح لوكالة فرنس برس عضو فريق الدفاع المحامي ميبود ابراهيمي.
وتتعلّق القضية باجتماع حضره السعيد بوتفليقة الذي كان الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار (مارس) الماضي، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية. وبعد بضعة أيام، اتهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش.
وأكّد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، حيث كشف أن السعيد قال له إنّه يعتزم عزل قايد صالح.

المزيد من العالم العربي