Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قيود إسرائيلية تعزل فلسطين... أكاديمياً

خطوة هي الأولى ضمن سلسلة نشاطات محلية ودولية رافضة للانتهاكات التي تطال القطاع التعليمي

طلبة وسط أحد الشوارع الرئيسة في جامعة بيرزيت قرب رام الله (جامعة بيرزيت)

طلبة جامعة بيرزيت يطالبون بالسماح لأساتذتهم بالعودة بعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية تجديد تأشيرات دخولهم للعمل في الضفة الغربية.

"بدنا أساتذتنا معنا" شعار رفعته مجموعة من الطلبة الجالسين وسط أحد الشوارع الرئيسة في جامعة بيرزيت قرب رام الله على مقاعدهم الدراسية، في محاكاة للمحاضرات الجامعية اليومية مع أساتذتهم. لكن هذه المرة من دون الأكاديميين، لأن السلطات الإسرائيلية رفضت تجديد تأشيرات دخول بعضهم للعمل، والبعض الآخر لم تعطه تصريحاً منذ البداية، من دون سبب واضح.

الخطوة الأولى من سلسلة نشاطات

تقول الطالبة في الجامعة ومنسقة حملة الحق في التعليم في بيرزيت ماجدة كراجة، إن "هذه الفعالية هي الأولى ضمن سلسلة نشاطات محلية ودولية رافضة للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، خصوصاً في ما يتعلق بقطاع التعليم، كالتضييق على حملة الجوازات الأجنبية منهم، أو الأكاديميين من غير الفلسطينيين، وتحديد فترة إقامتهم في فلسطين بأشهر قليلة، أو رفض السماح لهم بالمجيء والعمل في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية"، مضيفة أن هناك "مجموعة من الفعاليات الدولية ستنفذ خلال الأيام المقبلة وبالتنسيق مع جامعات في دول أخرى ومؤسسات حقوقية، ضغوطاً على مستوى دولي، لأن إسرائيل لا تستجيب للضغوطات المحلية".

وتوضح كراجة أن "هذا المنع أثّر في طلبة مساقات عدة في تخصصات علم الاجتماع والفلسفة والاقتصاد والتاريخ، فخلال العامين الأخيرين منعت إسرائيل سبعة أساتذة من العودة إلى فلسطين، وحتى الآن لا يوجد بديل لهم، إذ يقوم بمهمة تدريس هذه المساقات زملاء لهم في الدائرة ذاتها أو من تخصصات قريبة بشكل مؤقت.

أكاديميون من أصل فلسطيني مهددون بالترحيل

رئيس نقابة العاملين في الجامعة سامح أبو عواد قال لـ "اندبندنت عربية"، إن "عدد الأساتذة في الجامعة من أصول فلسطينية يصل إلى 17 أكاديمياً، ما يعني إعطاء ما يقارب الـ 80 مادة دراسية للطلبة خلال الفصل الواحد، إضافة إلى متخصصين غير فلسطينيين يحاولون التطوع في التدريس في مختلف المجالات، وهؤلاء ممنوعون من الدخول أو تكون زيارتهم لفترات محدودة قد تصل إلى شهرين فقط أو أقل"، كما تحدده التأشيرة.

وأشار أبو عواد إلى أن "هذا الأمر يعد انتهاكاً لكل ما تدعو إليه منظمات حقوق الإنسان من حق الجميع في التعليم، ويأتي في إطار محاولة عزل الجامعات الفلسطينية عن ميادين المعرفة وزيادة خبرات الطلبة والمدرسين، ما يؤثر بشكل كبير في التقدم الفلسطيني أمام العالم، ويدفع الكفاءات الفلسطينية لعدم التفكير في العودة إلى العمل في مؤسسات التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد إنهاء تحصيلهم العلمي في الخارج، أو عدم القدرة على الخروج من الضفة خوف المنع من العودة"، كما فعلت الأستاذة حنين عدي التي تدرس الأدب الإنجليزي في جامعة بيرزيت، فتأشيرتها انتهت قبل عامين تقريباً، ما يعني أن تنقلها ينحصر فقط داخل مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وأضاف رئيس نقابة العاملين أن "إسرائيل خلال هذا العام، منعت أكاديميتين اثنتين من العودة، كلاهما خرجتا في زيارات عائلية خلال الصيف، وحين طلبتا تجديد التأشيرة من الجانب الإسرائيلي جرى رفضهما. وبقيت المساقات التدريسية معلقة حتى الآن في انتظار السماح لهما بالدخول مجدداً، كما منعت خمسة مدرسين أجانب من المجيء للعمل في بيرزيت، وأجبرت آخر أميركي كان يعطي تخصصاً يتعلق بأنظمة الحماية من الحرائق، على مغادرة فلسطين بعد شهرين بسبب عدم تجديد تأشيرته".

خطوات منتظرة على المستوى الدولي

"أما عن الخطوات القانونية، فأرسلت الجامعة في أبريل (نيسان) 2019 خطاباً بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية، لوزير الداخلية الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، للمطالبة برفع القيود عن الأكاديميين الأجانب ومنحهم التأشيرات المطلوبة، ووقف القيود التعسفية على فترات إقامتهم، ونشر إجراءات وقوانين واضحة بشأن تصاريح الدخول والعمل في الضفة الغربية، هذا عدا عن حملة محلية عالمية حقوقية للضغط على الحكومة الإسرائيلية في هذا الملف، ومناشدة جامعات أجنبية لمقاطعة الأكاديميين الإسرائيليين حتى تتوقف دولتهم عن التضييق على حرية تنقل المدرسين في فلسطين"، بحسب ما أوضح سامح أبو عواد.

الوكيل المساعد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إيهاب القبج قال إن "الوزارة بدأت بمراسلة العديد من الجهات العالمية، كاتحاد الجامعات العربية والعالمية واليونسكو، لتشكيل ضغط على إسرائيل، التي تنتهك مواثيق دولية عدة تنص على حرية الحركة الأكاديمية وتعرقل العملية التعليمية في الجامعات، ما يجبر الأخيرة على تعديل برامجها بناء على الفترات القصيرة التي يسمح للأساتذة بالقدوم فيها".

وبحسب القبج، سيُعقد مؤتمر صحافي لفلسطينيي الشتات، والسير مع الجامعات الفلسطينية في خطوات قانونية، وتسجيل وتوثيق الحالات الجديدة والقديمة التي تعرضت للمنع، لأن مثل هذه الخطوات تضعف من ترتيب الجامعات الفلسطينية عالمياً، فمعايير التصنيفات الدولية تعتمد على عدد الأكاديميين والطلبة الزائرين والتبادل الطلابي بين الجامعات المختلفة، وهو أمر مفقود في فلسطين.

انتهاكات وقيود تطاول الطلبة أيضاً

وفي هذا الإطار، يوضح رئيس نقابة العاملين سامح أبو عواد، أن "منع التبادل لا يقتصر على الأساتذة فقط، بل تكاد تخلو الجامعات الفلسطينية من الطلبة حملة الجوازات الأجنبية، فهم لا يستطيعون المجيء خوفاً من أن تتوقف مسيرتهم التعليمية، في حال رفضت إسرائيل تجديد تأشيراتهم إذا غادروا فلسطين خلال إجازاتهم".

وتشير الطالبة ماجدة كراجة إلى أن "هذه الانتهاكات الإسرائيلية الممارسة ضد التعليم في فلسطين، لا تتمثل بتقييد الحصول على التأشيرات فحسب، بل تتعداها إلى اعتقال الطلبة وبعض الأكاديميين كما حدث في الآونة الأخيرة، وقد يصل الأمر لاقتحام الجامعات، على الرغم من أن هذا إجراء ممنوع في القوانين والأعراف الدولية".

المزيد من الشرق الأوسط