مجلس محافظي الوكالة الذرية يتبنى قرارا يدين إيران

تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء في فيينا قراراً يذكر إيران رسمياً بعدم تعاونها، على خلفية تكثيف برنامجها النووي.

والقرار الذي قدمته لندن وباريس وبرلين وافق عليه 20 بلداً من أصل 35، وفق ما أفاد به ثلاثة دبلوماسيين وكالة الصحافة الفرنسية. والولايات المتحدة هي بين الدول المؤيدة على رغم ترددها في الآونة الأخيرة خشية تصعيد التوتر بالشرق الأوسط.

وصوتت روسيا والصين ضد القرار، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت وغاب عضو واحد.

وهذا القرار، الأول منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يتضمن مزيداً من الانتقادات لإيران.

وفي هذا السياق، يأسف مرة جديدة لعدم وجود "أجوبة تقنية ذات صدقية" تتصل بوجود آثار لليورانيوم من دون سبب في موقعين لم يعلنا.

وأورد نص القرار أن "من الضروري والملح" أن توضح طهران الوضع وتسهل الوصول إلى الموقعين المعنيين، وفي هذا الصدد قد يطلب من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إعداد "تقرير كامل".

وأضاف القرار أن على إيران "أن تتراجع عن سحب اعتماد" بعض مفتشي الوكالة الأكثر خبرة، مع إعادة وصل كاميرات المراقبة "من دون تأخير".

والقرار الذي له بعد رمزي حتى الآن، يهدف إلى زيادة الضغط على إيران التي حدت في شكل كبير من تعاونها مع الوكالة الأممية خلال الأعوام الأخيرة.

وقد يشكل تمهيداً لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي الذي يستطيع فرض عقوبات، لكن هذا الأمر نظري فقط، انطلاقاً من تقارب سجل خلال الأعوام الأخيرة بين إيران وكل من روسيا والصين، العضوين الدائمين في المجلس.

وعدل نص القرار بعد مفاوضات مكثفة مع الأميركيين الذين لم يؤيدوا في البداية تبني قرار جديد.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني الأربعاء عن بعثة طهران لدى الأمم المتحدة قولها إن إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ضد إيران كان "متسرعاً وغير حكيم".