إحاطة محاكمة شقيق بوتفليقة ورفاقه بأكبر إجراءات أمنية في تاريخ الجزائر

وسط تعزيزات أمنية مشددة وصلت إلى درجة إغلاق شارع بطول خمسة كيلومترات تقريباً، بدأت الاثنين أبرز محاكمة في الجزائر السنة الحالية، بمثول السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أمام محكمة عسكرية جنوب العاصمة، كمتهم في قضايا تتعلق بـ" التآمر على سلطة الجيش والنظام"، يرافقه كل من قائد جهاز الاستخبارات السابق الجنرال محمد مدين الملقب بـ "توفيق" على كرسي متحرك، وخليفته على رأس الجهاز الجنرال بشير طرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.

ونصبت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولى من فجر الاثنين، حواجز أمنية على طرفي "طريق الشفة" المعروفة في محافظة البليدة، إذ يضم الشارع الذي يمتد لكيلومترات عدة، مقر الناحية العسكرية الأولى ووحدات عسكرية برية ومقر المحكمة العسكرية. وتعمد الجيش تعطيل حركة السير عبر الشارع ذهاباً وإياباً، فيما انتشر جنود فوق منصات المراقبة التقليدية وعلى الجسور في محيط المنطقة.

ومُنعت الصحافة الخاصة من الاقتراب من المحكمة العسكرية أو محيطها، فتجمع صحافيون في مكان يبعد نحو كيلومتريَن عن بوابتها، ما صعّب معرفة ما يجري داخل أسوار قاعة المحاكمة، وكان يمكن فقط ملاحظة مغادرة بعض المحامين المكان بشكل نهائي في فترة الظهيرة، وهو الوقت الذي استغرقه القضاة العسكريون للتداول في طلب فريق الدفاع عن الجنرال "توفيق" تأجيل المحاكمة بداعي تدهور صحة موكلهم.
 

وعلمت "اندبندنت عربية" من مصدر عسكري رفيع، أن النائب العام العسكري رفض دخول جميع فرق التلفزيون والصحافيين الحاضرين لتغطية المحاكمة، بمَن فيهم فرق التلفزيون الحكومي، الذي انتظر الجزائريون أن ينقل مقاطع منها في موجزه الإخباري بدءاً من الساعة الثالثة من بعد الظهر. بالتالي يُتوقع بث مقاطع توفرها المحكمة العسكرية نفسها، مثلما كان الحال مع صور الموقوفين الأربعة حين جرى استدعاؤهم إلى مقر المحكمة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.
وشوهد بعض أفراد عائلات الموقوفين الأربعة، برفقة 26 محامياً تقريباً، إضافة إلى قيادات في حزب العمال الذي تقوده لويزة حنون، تقدمهم رمضان تعزيبت.

ورافع المحامي فاروق قسنطيني لتأجيل المحاكمة بحجة "تدهور صحة الجنرال توفيق". ونُقل عن مصادر من داخل قاعة المحكمة، أن الجنرال توفيق الذي قاد الاستخبارات الجزائرية مدة ربع قرن (1990 إلى سبتمبر/ أيلول 2015) حضر الجلسة "على كرسي متحرك" وبدا فاقداً لملامح وجه الهزيل أصلاً. وقال محاموه إنه "يفقد وزنه بشكل سريع حيث خسر 14.5 كيلوغرام من وزنه، منذ سجنه في الأسبوع الأول من مايو (أيار) الماضي".
وقال المحامي قسنطيني لصحافيين أثناء رفع الجلسة لبحث طلب التأجيل إن "المحاكمة انطلقت عند العاشرة صباحاً، وطلب الدفاع تأجيل القضية لأسباب صحية، مع طلب ثانٍ وهو أولي يتعلق باختصاص المحكمة العسكرية... فإذا أُجِلت فسننظر في جديد الجلسة المقبلة وإن رُفض الطلب سنواصل القضية بشكل عادي".
ويُحاكم السعيد بوتفليقة وقائدا الاستخبارات السابقين بموجب المادتين 77 و78 من قانون العقوبات، وبحسب المادة 284 من قانون القضاء العسكري، وتتحدث هذه المواد عموماً عن تهم التآمر على نظام الحكم أو تغييره، وتحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو المساس بوحدة التراب الوطني.

 

غياب وزير الدفاع ونجله وشريكه
وبعد انتشار أنباء متضاربة عن جلب وزير الدفاع السابق، خالد نزار إلى المحكمة (موجود خارج الجزائر) ونجله لطفي وشريكه في الأعمال فريد بن حمدين إلى المحكمة، تبيّن غيابهم على الرغم من وجود أمر بالقبض الدولي في حقهم. وفرّ خالد نزار إلى خارج الجزائر في فترة غير معروفة، وظل ينتقد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، قبل أن ينقطع عن إصدار أي بث جديد كما انقطع عن التغريد على الصفحة التي أنشأها حديثاً على "تويتر".

"رجل الدستور" في فترة بوتفليقة أمام القضاة
وقبل بدء المحاكمة في العاشرة صباحاً، قال شهود إن رئيس المجلس الدستوري السابق، الطيب بلعيز حضر إلى المحكمة، بعدما كان استُدعي منذ مدة كـ"شاهد" ضمن تحقيق عسكري أمر به النائب العام. وتُجهل صلة بلعيز بالملف، عدا عن أنه كان رئيساً للمجلس الدستوري في الفترة التي يشير التقرير العسكري إلى أنها شهدت "التهم الموجهة للمتهمين الأربعة السعيد، توفيق، طرطاق وحنون".
وكان بلعيز تلقى ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، واستلم لاحقاً منه استقالته بضغط من المؤسسة العسكرية.
ويقول المدعي العسكري، بحسب معطيات "شحيحة" من المحامين، إن السعيد بوتفليقة "اضطر إلى الاستنجاد بالجنرال توفيق على الرغم من أنه كان السبب في عزله من منصبه عام 2015 بعدما تيقن أن للأخير يداً في بدايات الحراك الشعبي"، لذلك عُقدت لقاءات بين الرجلين أولها في 16 مارس (آذار) الماضي، ثم توسعت في يومي 27 و29 من الشهر ذاته لإعلان خطة من ثلاث مراحل لاحتواء الحراك الشعبي.
وكانت المرحلة الأولى تقتضي إعلان فترة انتقالية يقودها الرئيس السابق اليمين زروال الذي رفض العرض. وتنصيب اللواء سعيد باي رئيساً لأركان الجيش خلفاً لأحمد قايد صالح في المرحلة الثانية. وقالت مراجع بخصوص هذه الخطوة، إنها اتُخذت فعلاً ووقِعت من قبل السعيد من دون علم شقيقه، وكان مقرراً أن يبث التلفزيون الحكومي هذا القرار ويُتبع بتنفيذه فوراً.

ويُتوقع أن يكون لرئيس أركان الجيش تعليق على أحداث يوم الاثنين، خلال زيارة ستقوده الثلاثاء إلى الناحية العسكرية الثالثة في منطقة بشار (1000 كيلومتر جنوب غربي العاصمة). وسيتفقد قايد صالح خلال هذه الزيارة بعض الوحدات ويعقد لقاءات توجيهية مع ضباط وأفراد الناحية الثالثة، وسيلقي كلمة بشأن تطورات الوضع السياسي في البلاد.