حوالي 100 ألف مراهق يتركون التعليم  في إنجلترا بلا مؤهلاتٍ أساسية 

حذّرت مفوضة شؤون الطفولة في انجلترا من أنّ عدد المراهقين الذين يغادرون التعليم من دون مؤهلاتٍ أساسيّة ارتفع إلى مئة ألف داعيةً إلى تحرّكٍ طارىء لمواجهة هذه الزيادة "المخجلة".

إذ وجدت دراسة أنّ عشرات آلاف الطلاب غادروا التعليم في سنّ الثامنة عشرة بلا مؤهلات ضرورية لبدء التدريب المهني أو الدورات التقنية أو الأكاديمية خلال العام الماضي - مع كون الطلاب المتحدرين من مناطق فقيرة والأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة أكثر عرضة للخروج من المدرسة.

وكشف تحليل صادر عن مفوضة شؤون الطفولة أنّ حوالي يافع من أصل خمسة (18 في المئة) في انجلترا والبالغ عددهم 98799 طفلاً تركوا التعليم من دون إتمام خمس درجات أو أكثر من درجات A*-C  في اختبارات الشهادة العامة للتعليم الثانوي GCSE أو ما يعادلها خلال العام المنصرم - في ما يشكّل ارتفاعاً نسبته 24 في المئة منذ العام 2015.

وأظهر البحث أنّ سبب الارتفاع يعود إلى زيادة عدد الطلاب المؤهلين للحصول على وجبات مدرسية مجانية والذين فشلوا في بلوغ تلك الأهداف خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، منذ العام 2015 ارتفع عدد الطلاب المؤهلين للحصول على وجبات مدرسية مجانية ممّن تركوا التعليم من دون الحصول على مؤهلاتٍ تعليمية أساسيّة من 28 إلى 37 في المئة.

وبالتالي، دعت مفوضة شؤون الطفولة في انجلترا الحكومة إلى التحرّك بشكلٍ طارىء بعد أن وجد البحث أنّ هوّة نيل الشهادة بين الأطفال المعوزين ونظرائهم الآخرين تتّسع.

وقالت المفوضة آن لونغفيلد: "من المعيب أنّه خلال العام المنصرم، غادر حوالي مئة ألف طفل التعليم في انجلترا في سنّ الثامنة عشرة دون مؤهلاتٍ مناسبة. من غير المسموح أن يكون الطلاب الذين نشأوا في المناطق الأشدّ فقراً في البلاد والأطفال ذوو الحاجات التعليمية الخاصة هم الأكثر عرضة لمغادرة المدرسة دون بلوغ درجات التحصيل العلمي الأساسية."

ورفعت المفوضة كتاباً إلى وزارة التعليم وطلبت منها الالتزام بخفض إلى النصف عدد الأولاد الذين يفشلون في الحصول على مؤهلاتٍ من المستوى الثاني عند بلوغهم سنّ التاسعة عشرة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أنّه خلال العام الماضي، من بين مجموع مغادري التعليم البالغ 554938 طالباً، لم يتمكّن 98779 من إتمام هذا التأهيل في سنّ التاسعة عشرة.

وأضافت المفوضة: "يتوجّب على الحكومة أن تحقّق بشكلٍ عاجل في سبب توقّف وتراجع التقدّم الذي أُحرز خلال السنوات الأخيرة في ردم هوّة التحصيل العلمي."

ومن جهتها، تقول نقابات مدراء المدارس أنّ اقتطاع تمويل المدارس والإصلاحات الحكومية لجعل نيل الشهادة العامة للتعليم الثانوي أكثر صرامة أدّت إلى تصعيب الأمر على اليافعين، خصوصاً أولئك المتحدرين من بيئاتٍ فقيرة، أن يحققوا هذه المؤهلات.

وفي سياقٍ متصل، اعتبرت جولي ماك كولوش، مديرة السياسات في رابطة مدراء المدارس والكليات أنّها "مشكلة وخيمة" ألا يحصل العديد من الطلاب على درجات الشهادة العامة الثانوية الضرورية لنيل الوظائف والدورات التعليمية.

وأردفت قائلةً: "إنّ الشهادة العامة للتعليم الثانوي الجديدة لا تساعد العديد من هؤلاء الشباب بعد أن أصبحت أكثر صعوبة عمداً وبسبب منح الحكومة الأولوية لمجموعة من المواد الأكاديمية التي ليست بالضرورة الخيار الأفضل للجميع. يُنهي العديد من الطلاب تعليمهم وسط شعورهم بالإحباط ومن دون المؤهلات التي يحتاجونها للصفوف والمهن المستقبلية."

أمّا بول وايتمان، الأمين العام لنقابة قادة المدارس فصرّح من جهته بأنّ "اليافعين الذين يأتون من خلفياتٍ فقيرة هم ضحايا عِقدٍ من التقشّف. فهؤلاء عانوا بشكلٍ غير متكافىء من اقتطاعات التمويل التي لم تمس التعليم وحسب بل شملت أيضاً الخدمات الأوسع التي يجب أن تكون متوفرة لمساعدتهم. لقد فشلت الحكومات المتعاقبة في الاستثمار في الذين هم بأمسّ الحاجة إلى ذلك ونحن اليوم نرى النتيجة."

كما اعتبرت انجيلا راينر وزيرة التعليم في حكومة الظلّ أنّه "من الصادم بأن يكون عدد اليافعين الذين يغادرون التعليم من دون (المؤهلات الأساسية) ارتفع بحوالي الربع خلال السنوات الثلاث الأخيرة. من الواضح أنّ هذا الارتفاع المفاجىء حصل منذ تولّي حزب المحافظين السلطة وفرضوا اقتطاعاتٍ حادة على تمويل التعليم ودعم العائلات والأطفال. الأرقام صارخة بشكلٍ خاص للأولاد المتحدّرين من أكثر الخلفيات فقراً وذوي الحاجات التعليمية الخاصة والمعوّقين، ما يمنح دليلاً إضافياً على أنّ أكثر من يحتاجون دعمنا هم الذين يخرجون خاسرين."

تجدر الإشارة إلى أنّه تمّ التواصل مع وزارة التعليم للحصول على تعليق.