حصيلة دولارية كبيرة تهوي بكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية

كشفت بيانات حديثة عن تراجع كلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل خمس سنوات خلال تداولات الجمعة الماضي لتسجل 5.45 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) الماضي. وانخفضت كلفة التأمين لديون مصر من ذروة مستوياتها عقب إعلان مصر عن صفقة "رأس الحكمة"، ثم واصلت الانخفاض بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد وتحرير سعر الصرف، لكنها ارتفعت أخيراً مع التصعيد في التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتحديداً بين إيران وإسرائيل.

وانخفضت كلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام إلى 2.42 في المئة بعد أن وصلت إلى 6.8 في المئة في الـ19 من أبريل (نيسان) الماضي.

وتحسنت مستويات السيولة بالعملة الأجنبية في مصر عقب تحرير سعر الصرف بدعم من تدفق 24 مليار دولار من صفقة "رأس الحكمة" واستثمارات في محافظ الأوراق المالية بلغ صافيها نحو 16 مليار دولار، بخلاف التمويلات التي أمنت مصر الحصول عليها وتمديد الودائع الخليجية، وتسببت هذه الصفقات في أن يواصل احتياط مصر من النقد الأجنبي ارتفاعه ليتجاوز 41 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

وتنتظر الحكومة المصرية في الوقت الحالي، المراجعة الثالثة مع صندوق النقد للحصول على دفعة جديدة قدرها 820 مليون دولار الشهر المقبل من برنامج التسهيل الممدد بخلاف 1.2 مليار دولار من آلية الصلابة والمرونة. وعلى صعيد العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم سجلت العقود أجل عام ما بين 51.8 جنيه و52.8 جنيه للدولار، فيما تسجل العقود أجل ثلاثة أشهر ما بين 47.95 و48.55 جنيه.

مشتريات الأجانب في أدوات الدين

وقبل أيام قدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني التدفقات التي تلقتها مصر من الأجانب بنحو 20 مليار دولار منذ التعويم الأخير في السادس من مارس الماضي، بخلاف صفقة "رأس الحكمة".

وبحسب بيانات البورصة المصرية بلغ صافي مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومي منذ بداية مارس الماضي وحتى منتصف مايو (أيار) الجاري نحو 16 مليار دولار. وقالت "فيتش" إن مستويات السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك تحسنت مع انخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 2.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بدعم من تدفقات "رأس الحكمة" والتحويلات وعودة تدفقات الأجانب للسوق المحلية.

ورجحت الوكالة عودة مركز صافي الأصول الأجنبية لتحقيق فائض في نهاية النصف الأول من العام الحالي بعد استكمال الحصول على الدفعة الثانية من "رأس الحكمة" وتعافي التحويلات وإيرادات السياحة. ورفعت "فيتش" رؤيتها المستقبلية لأربع بنوك مصرية بعد رفعها الرؤية المستقبلية لمصر، في وقت تعكس فيه تراجع الضغوط على القاعدة الرأسمالية الفترة المقبلة بعدما انخفض معدل كفايتها عقب التعويم، بدعم من توقعات استقرار سعر الصرف على نطاق واسع ومعدلات الربحية الأقوى. وباتت الرؤية المستقبلية لبنكي "التجاري الدولي" و"القاهرة" إيجابية من مستقرة ولبنكي "الأهلي" و"مصر" مستقرة من سلبية.

وأكدت تصنيف البنوك الأربعة في ظل حيازتها الكبيرة لأوراق الدين الحكومي بصورة تجعل ملاءتها المالية مرتبطة بملاءة الحكومة. ونوهت بأن تعرض القطاع المصرفي ككل للأصول الحكومية والقطاع العام وصل إلى 53 في المئة من الأصول بنهاية 2023، وهو 8.3 ضعف حقوق الملكية للبنوك.

وذكرت الوكالة أن صفقة "رأس الحكمة" وزيادة دعم صندوق النقد ومرونة سعر الصرف ستدعم استقرار الاقتصاد الكلي بصورة أكبر العام المالي المقبل، وتوقعت أن يستفيد الائتمان أيضاً من انخفاض التضخم وتراجع كلفة مستلزمات الإنتاج مع توافر السيولة بالعملة الأجنبية بصورة أكبر بما يدعم استقرار القروض غير المنتظمة حول ثلاثة في المئة من إجمال القروض حتى نهاية 2024. وأشارت إلى أن أداء البنوك سيظل قوياً في المدى المتوسط بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة والنمو الأكبر للأعمال وزيادة استقرار الاقتصاد الكلي، لكنها أشارت إلى أن ضعف الجنيه سيضع ضغوطاً على القاعدة الرأسمالية للبنوك في ظل حساسيتها لتحركات الصرف، لكنها ستظل أعلى من الحدود الدنيا الرقابية. ونوهت بأن كفاية الشريحة الأولى من رأس المال ارتفعت إلى 13 في المئة بنهاية 2023 مقابل 11.1 في المئة خلال عام 2022 بدعم من الأرباح القوية. وقالت إنه مع وصول الفوائد على ديون الحكومة إلى 68 في المئة من الإيرادات خلال العام المالي المقبل فإن تصنيف البنوك لم يتضمن أية قدرة للحكومة المصرية على تقديم الدعم للبنوك حتى المملوكة لها.

كيف تتحرك معدلات النمو حتى نهاية 2025؟

في المقابل، وعلى رغم تحسن بعض المؤشرات، خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2024 إلى 3.9 في المئة، بانخفاض 0.6 نقطة مئوية عن توقعاته المعلنة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. وخفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعام المالي الحالي بمقدار 1.8 نقطة مئوية إلى 3.0 في المئة، ورجح أن يتسارع نمو اقتصاد البلاد إلى 4.4 في المئة خلال العام.

وبالمثل، توقع المقرض الأوروبي نمواً قدره 4.0 في المئة في أولى توقعاته للعام المالي المقبل، وركز المقرض الأوروبي في تقريره على نقص النقد الأجنبي و"عدم اليقين في شأن الإصلاح" كعوامل مؤثرة في التوقعات الاقتصادية. وأشار أيضاً إلى "ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار ارتفاع التضخم"، وكذلك "تصاعد التوترات الإقليمية التي من شأنها أن تعرض ثقة المستثمرين والسياحة والتجارة للخطر" كعوامل تضعف توقعات النمو، لكن في الوقت نفسه، لا تزال توقعات البنك للعام المالي الحالي أكثر تفاؤلاً من الجميع، فالتوقعات الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للعام المالي الحالي أعلى من توقعات البنك الدولي المحدثة في أبريل عند 2.8 في المئة، وأكثر تفاؤلاً من أحدث التوقعات الحكومية التي ترجح نمو الاقتصاد بنسبة 2.9 في المئة، بينما يتفق صندوق النقد الدولي مع المقرض الأوروبي، إذ يتوقع كلاهما نمواً قدره ثلاثة في المئة خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو (حزيران) المقبل، بينما تأتي التوقعات أكثر تشاؤماً في شأن العام المالي المقبل، وعلى رغم كونه أكثر تفاؤلاً من الحكومة والمقرضين الدوليين الآخرين في شأن العام المالي الحالي، جاءت توقعات البنك الأوروبي عند أربعة في المئة للعام المالي المقبل، والتي تقل عن توقعات الحكومة والبنك الدولي البالغة 4.2 في المئة، وكذلك توقعات صندوق النقد الدولي البالغة نحو 4.4 في المئة.