الحكومة مضطرة الى انقاذ 180 ألف بريطاني اذا انهارت شركة توماس كوك

في حال افلست الشركة، يتوقع من هيئة الطيران المدني البريطانية المدعومة من الدولة ان تطلق اكبر عملية من اجل اعادة المواطنين الى البلاد منذ الحرب العالمية الثانية

منذ 178 عاماً، تعمل شركة "توماس كوك" على نقل البريطانيين إلى أرجاء العالم (رويترز)

من المحتمل أن تضطر الحكومة إلى إعادة 180 ألف بريطاني من عملاء شركة "توماس كوك" السياحية إلى البلاد، فيما تواجه الشركة خطر الانهيار.

وأكّدت الشركة التي تأسّست قبل 178 عاماً أنها تسعى إلى تأمين تمويل عاجل بقيمة 200 مليون جنيه استرليني وأنها تجري حالياً محادثات مع مالكي الأسهم حول الانتقال نحو الوصاية الإدارية. ويعمل 22 ألف موظف حول العالم منهم 9 آلاف داخل المملكة المتحدة، لدى الشركة البريطانية التي تخدم سنوياً 19 مليون عميل في 16 بلد.

في حال إفلاس الشركة، سوف تضطر "هيئة الطيران المدني" إلى إطلاق أكبر عملية إعادة مواطنين إلى البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، وقد تصل كلفتها إلى 600 مليون جنيه استرليني يتحملها دافعو الضرائب.

وزُعم أنّ دائنو الشركة المكوّنين من مجموعة مصارف يقودها بنكا "اسكتلندا الملكي" و"لويدز"، طالبوا بتأمين مبلغ 200 مليون جنيه استرليني كجزء من تمويل يؤمن استمرارية الشركة على امتداد فصل الشتاء.

وفي وقت سابق، فاوضت الشركة أحد أكبر مساهميها المتمثّل في تكتّل "فوسون" الصيني، على صفقة بقيمة 900 مليون جنيه استرليني قيل إنها تأجّلت بسبب طلب الدائنين الجديد. وإذا عجزت الشركة عن تأمين مخصّصات الطوارئ لفصل الشتاء، فيرجّح إفلاسها.

وذكر براين ستراتون الأمين العام لـ"نقابة الطيارين البريطانيين" ("بالبا") إنه "من المريع ألّا تُظهِر المصارف التي يرجع الفضل بوجودها إلى مساهمات دافعي الضرائب البريطانيين، ولاءً لشركة بريطانية عريقة مثل "توماس كوك" عندما باتت في أمَسّ الحاجة إلى المساعدة".

وأضاف، "يضع ذلك الموقف 9 آلاف وظيفة بريطانية محترمة في خطر لا داعي له، كما يهدّد علامة تجارية بريطانية عريقة. وتستطيع الحكومة أن تتدخل في هذا الموضوع لأنها تملك أحد المصارف الرئيسية ولديها تأثير كبير على الآخر. وعلى رئيس الوزراء أن يطلب من بنك اسكتلندا الملكي ولويدز أن يدعما شركة توماس كوك"... وإذا دخلت الشركة في حالة الوصاية الإدارية فسوف يترتب على دافع الضرائب الكلفة نفسها لإعادة المواطنين من رحلاتهم أو لإنقاذ الشركة... وقد اكتفت الحكومة بالوقوف على الحياد من دون أن تفعل شيئاً عندما خذل المموّلون خطوط "مونارك" الجوية. وهذه المرّة، يتوجّب على الحكومة أن تمسك بزمام الأمور وتتصرف من أجل إنقاذ شركة "توماس كوك" من الإفلاس".

واستطراداً، هبطت أسهم الشركة بنسبة 20 في المئة مع افتتاح التداول اليوم (الجمعة) في ردّة فعل على أنباء تعثر محاولات الشركة تأمين التمويل اللازم. ووفق قناة "سكاي نيوز"، تحاول الشركة السياحية أن تبيع بعضاً من أجزائها تشمل "الطيران الاسكندنافي" وأقسام الجولات السياحية، من أجل تحصيل سيولة كافية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومرّت الشركة مؤخراً بفترة من المعاناة بسبب تراكم الديون عليها. إذ أعلنت في نتائج منتصف السنة في مايو (آيار) أن صافي دينها بلغ 1.2 مليار جنيه استرليني. وكذلك تلقّت ضربة قاسية جراء تكاثر المنافسين لها على شبكة الانترنت، ما أنتج فائضاً في العرض فرض على الشركات السياحية تقليص أسعارها.

وتذكيراً، عندما أفلست شركة "مونارك" في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أعيد 85 ألف مسافر تقريباً جواً إلى المملكة المتحدة من مطارات معظمها حول البحر المتوسط. وآنذاك، كلّفت هذه العملية دافعي الضرائب 40.5 مليون جنية استرليني ما يعادل 476 جنيهاً لكل مسافر.

وفي ذلك الصدد، لا تعلّق "وزارة النقل" و"هيئة الطيران المدني" في العادة على الوضع المالي للشركات الخاصة. في المقابل، ذكر ناطق باسم "هيئة الطيران المدني" أنها "على تواصل دائم مع أكبر المشتركين في ترخيص المشغلين الجويين. وكذلك نراقب أداء الشركات على الدوام".

وعموماً، عندما يتعلق الأمر بشركة يحميها ترخيص المشغل الجوي، لن يترك مسافر حجز رحلته مع "توماس كوك"، خارج البلاد أو يعاني من خسارة مادية. وقبل أيام، قدّمت الشركة طلباً للحماية في حال الإفلاس في الولايات المتحدة، كي تحمي نفسها من الدعاوى القضائية التي يمكن أن يرفعها ضدها دائنوها في الولايات المتحدة أثناء عملية إعادة جدولة ديونها.

وباستعادة تاريخية، يُذْكَر إن السيد كوك الذي عمل نجاراً، نظّم رحلته الأولى في العام 1841 حين اصطحب نحو 500 مناصر لـ"حركة الاعتدال" في رحلة نهارية على متن القطار من مدينة ليستر إلى لوبورو. وتمثّل عمله التجاري الأول في تنظيم رحلة إلى ليفربول في العام 1845، قبل أن يتوسع صوب تنظيم رحلات إلى خارج البلاد.    

© The Independent

المزيد من سياحة