آلاف الابرياء خسروا تأشيرات دخول بريطانية بسبب أخطاء وزارة الداخلية

قال نواب بريطانيون إن وزارة الداخلية أبدت إهمالاً "صادمًا" لأناس أبرياء في فضيحة تأشيرات الدخول التي شهدت اتهام أكثر من 50 ألف طالب أجنبي بالغش وكلفت دافعي الضرائب حوالي 20 مليون جنيه إسترليني.

وكانت لجنة الحسابات العامة وجدت أن مئات الأشخاص ما زالوا يدفعون "ثمناً شخصياً باهظاً" للاحتجاج على براءتهم بعد أكثر من خمس سنوات من اتهامهم باجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية عن طريق الاحتيال وذلك بسبب تأخر وزارة الداخلية في الرد على المؤشرات التي تفيد أن بعضهم وقع ضحية القضية عن طريق الخطأ.

وفي تشبيه للوضع بفضيحة ويندرَش السياسية التي وقعت عام 2018 وتم خلالها خطأً احتجاز أشخاص، وحرمانهم من الحقوق القانونية، وتهديدهم بالترحيل، قال نواب من أحزاب متعددة إن وزارة الداخلية "مرة أخرى لم تقم بما يكفي لتحديد الأشخاص الأبرياء والمستضعفين الذين يحتمل أنهم قد تأثروا".

يذكر أنه تم استهداف الطلاب بعد تحقيق أجراه برنامج بانوراما الذي تنتجه بي بي سي في عام 2014، وكشف الغش المنهجي في بعض الكليات التي يخضع فيها المرشحون لاختبار اللغة الإنجليزية للتواصل الدولي (Toeic)، وهو أحد الاختبارات التي يمكن للطلاب الأجانب المرور بها لإثبات كفاءتهم في اللغة الإنجليزية، الأمر المطلوب للحصول على تأشيرة.

ونتيجة لذلك، تم إبعاد حوالي 2400 شخص من البلاد، بينما لا زال آخرون يعيشون في "رعب" رغم أنهم لم يكونوا متورطين في الفضيحة.

ويخلص التقرير إلى أن وزارة الداخلية صممت نظام اختبار للغة الإنجليزية "فشل في إدراك دوافع الغش المحتملة لدى الكفلاء والطلاب" وأن استجابتها "المعيبة" أدت إلى ظلم آلاف الأشخاص.

وقال التقرير إن النظام لم يترك للوزارة إلا عدداً محدوداً من سبل طلب التعويضات من (إي إس تي غلوبال بي في)، وهي الشركة التي قامت بإدارة الاختبارات، وبالتالي حصلت فقط على 1.6 مليون جنيه استرليني كتعويض لدافعي الضرائب، رغم إنفاق ما يقدر بنحو 21 مليون جنيه استرليني للتعامل مع الغش.

وقال النواب إن وتيرة استجابة وزارة الداخلية لقضية الغش كانت إما "بشكل خاطف" أو "بطيئة للغاية"، حيث كانت تتصرف بسرعة بناء على أدلة ناقصة، ولكن ببطء مع المؤشرات التي تبين أن أناساً أبرياء ربما وقعوا ضحية إجراءاتها.

وقالت رئيسة اللجنة ميغ هيلير: "لا يمكن تصديق أنه على الرغم من العيوب المعروفة في النظام الرابع لتأشيرات الطلبة، قامت وزارة الداخلية بتصميم نظام لاختبار اللغة الإنجليزية فشل في إدراك الحافز المحتمل للغش. ومن ثم صُدمت عندما وقع الغش على نطاق واسع ... بكل الأحوال، ورغم حجم الانتهاكات، لا زال مئات الأشخاص يحتجون على براءتهم بتكلفة شخصية كبيرة. من المدهش أن تعتقد وزارة الداخلية أن اهتمامها الضئيل بتأثير أفعالها على الأبرياء أمر مقبول."

مضيفة أن حقيقة أن وزارة الداخلية استعادت مبلغاً ضئيلاً قدره 1.6 مليون جنيه إسترليني لدافعي الضرائب من أصل 21 مليون جنيه إسترليني تكبدوها بسبب فضيحة الغش "قد زادت من معاناة" المتضررين.

يأتي ذلك بعد أن وجدت مجموعة برلمانية تضم نواباً من جميع الأحزاب أن وزارة الداخلية استخدمت أدلة "مرتبكة ومضللة وغير كاملة وغير آمنة" لإلغاء التأشيرات.

وقال المكتب الوطني للتدقيق في تقرير له في وقت سابق من هذا العام ربما وُصف بعض المتأثرين بأنهم "غشاشون، أو خسروا رسوم دراستهم، وتم ترحيلهم من المملكة المتحدة دون أن يكونوا مذنبين في الغش أو [منحهم] فرصة مناسبة لتصفية ذممهم."

من جهتها قال نازك رمضان، مديرة مؤسسة "صوت المهاجرين" إن النتائج "ستكون مخجلة بالنسبة لأي حكومة تدعي أنها تقيّم العدالة والإنصاف."

ورحبت بتوصيات وزارة الداخلية بتصميم وتنفيذ طريقة حقيقية للطلاب الأبرياء لتبرئة سجلاتهم على وجه السرعة، وطالبت وزير الداخلية بتحقيق ذلك.

قائلة: "من خلال عملنا مع العديد من الطلاب المتأثرين، رأينا بشكل مباشر المصاعب الشديدة التي يواجهونها يومياً كنتيجة مباشرة لرد فعل وزارة الداخلية المعيب جداً. يقولون لنا، نحن نعيش في سجن مفتوح، وأملنا في إطلاق سراحنا يتلاشى."

وتابعت السيدة رمضان: "في يوليو  (تموز)، سمعنا أن وزير الداخلية السابق [ساجد جاويد] اعترف أخيراً بأنه يتوجب على الحكومة بذل المزيد لمساعدة الطلاب الذين تم اتهامهم خطأً - كانت هي الكلمات التي انتظر هؤلاء الطلاب خمس سنوات كي يسمعوها ... لكنهم في أمس الحاجة إلى الفعل - إلى قرار حقيقي يسمح لهم بتبرئة صفحاتهم وبدء حياتهم من جديد."

بدوره قال متحدث باسم وزارة الداخلية: "كشف التحقيق الذي أجري عام 2014 حول إساءة استخدام اختبار اللغة الإنجليزية عن غش ممنهج والذي كان دليلاً على حدوث عمليات احتيال منظمّة كبيرة. يتجلى مدى استغلال النظام في حقيقة أن الأشخاص الذين قاموا بتسهيل هذا الاحتيال، وعددهم 25 ، تلقوا أحكاماً جنائية تجاوز مجموعها 70 عاماً ... لقد وجدت المحاكم بشكل مستمر أن الأدلة التي كانت لدى وزارة الداخلية حينها كافية لاتخاذ إجراء."ش