هل يواصل "المركزي المصري" خفض معدلات الفائدة؟

محللون: انتعاش أسواق المال مرهون بمواصلة التخفيض... و10% النسبة المثلى

خفّض المركزي المصري في اجتماعه الماضي سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس (أ.ف.ب)

بترقبٍ شديدٍ ينتظر الشارع الاقتصادي المصري ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقديَّة، بالبنك المركزي المصري في اجتماعه الشهري، الخميس المقبل الـ26 من سبتمبر (أيلول)، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

أغلب التوقعات تصبّ في اتجاه خفض جديد لأسعار الفائدة، بعد أن قررت لجنة السياسة النقديَّة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي "خفض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1.5%".

خفض جديد
رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار "فاروس"، أكدت أن "كل الأمور تسير إلى قرار خفض جديد لأسعار الفائدة"، مضيفة "أتوقع أن لا يقل عن 1%، إن لم يكن 1.5% على أقل تقدير".

وتابعت، في تصريحات خاصة إلى "إندبندنت عربيَّة"، "معدلات التضخم في انخفاض متواصل على مدار الشهرين الماضيين"، متوقعة "مزيداً من التراجع في معدلات التضخم حتى نهاية العام الحالي".

ورجَّحت السويفي قرار الخفض نظراً إلى "استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقيَّة بنسبة لا تقل عن 5%".

وحول عدم تحسُّن أسواق المال والاستثمار بعد خفض "المركزي" أسعار الفائدة بنسبة 1.5% الشهر الماضي قالت رضوى "أمر طبيعي، لأن التحسُّن لن يحدث بمجرد خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% فقط"، مؤكدة أن "تحرّك الأسواق وزيادة حجم الاستثمارات لن يحدث إلا بعد أن يستمر البنك المركزي في الخفض التدريجي، حتى تصل جملة الخفض ما لا يقل عن 4%".

الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن مواصلة التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصريَّة مسارها النزولي.

وحسب بيان "التعبئة والإحصاء"، تراجع التضخم إلى 7.5% في أغسطس (آب) من 8.7% في يوليو (تموز)، مسجلاً أدنى مستوياته منذ مارس (آذار) 2013، عندما بلغ 7.6%، وبالمقارنة مع الشهر السابق يوليو (تموز)، تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصريَّة بنسبة 0.7% في أغسطس (آب) من 1.1% في يوليو (تموز).

تأثير الخفض كان محدوداً
وتوقّع محمد عسران العضو المنتدب لشركة أرزان الكويتيَّة لتداول الأوراق الماليَّة أن يسفر اجتماع لجنة السياسة النقديَّة بالبنك المركزي المصري عن "تثبيت أسعار الفائدة كما هي عليها الآن".

وأضاف، "تأثير خفض أسعار الفائدة كان محدوداً للغايَّة، والدليل على ذلك الحكومة المصريَّة أكدت أن مستحقي شهادات قناة السويس أعادوا استثمارها من جديد بنسبة تقترب من الـ95%، ما يعد دليلاً على عدم انتعاش أسواق المال، ويوضح اتجاهات السوق بأن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة".

ولفت عسران إلى أنه لن تحدث انتعاشة في أسواق المال إلا عندما "تتراجع أسعار الفائدة إلى نسبة 10%"، موضحاً "العودة إلى مستويات ما قبل 2011".

وقال طارق أباظة العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للأوراق الماليَّة، "كل الدلائل تدور في فلك خفض جديد لأسعار الفائدة".

وأوضح، "معدلات التضخم تراجعت بشكل كبير في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، إلى جانب خفض البنك الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة منذ أيام قليلة"، مؤكداً أنها "فرصة سانحة أمام المركزي المصري لخفض جديد".

وحول تأثير خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% الشهر الماضي أكد أباظة أن "التأثير كان "محدوداً، ولم يدم سوى لجلسة أو جلستين فقط"، مرجعاً ذلك إلى "الأحداث الجيوسياسيَّة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط حالياً"، ومتوقعاً انتعاش الأسواق إذا "خفض المركزي أسعار الفائدة من جديد بنسبة لا تقل عن 1% في الاجتماع المقبل".

موجات من الخفض عالمياً وعربياً
شهد الأسبوعين الماضيين زخماً بقرارات خفض الفائدة عالمياً ومحلياً، إذ قرر المركزي الأوروبي الخميس الـ12 من سبتمبر (أيلول) الحالي "خفض سعر الفائدة على الإقراض بنسبة 10 نقاط أساس إلى -0.5%".

وأكد المركزي الأوروبي، في بيان له، أن معدل الفائدة على إعادة التمويل الرئيس الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، سيظل "دون تغيير عند 0.00%، وأيضاً سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لليلة واحدة عند 0.25%".

موجات الخفض استمرت حتى الأربعاء الـ18 من سبتمبر (أيلول) الحالي، إذ خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، وتبعته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس من 2.75% إلى 2.50%، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس من 2.25% إلى 2.00%.

وقررت لجنة السوق الفيدراليَّة المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لتصبح في نطاق 1.75-2%، مرجعة ذلك إلى "غموض الأفق الاقتصادي"، وفقاً للبيان الصادر عن اللجنة.

ووفقاً لصحيفة "فاينانشال تايمز" جاء القرار "ملبياً لرغبة أسواق المال العالميَّة"، لكنه في الوقت نفسه ألقى الضوء أيضاً على تزايد المعارضة داخل المجلس الفيدرالي بشأن سياسته النقديَّة في الفترة المقبلة.

وحسب الصحيفة الأميركيَّة قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي غيروم بأول، في مؤتمر صحافي، عقب الاجتماع "في بعض الأحيان يكون الطريق أمامنا واضحاً، وفي بعض الأحيان يبدو أقل وضوحاً".

وأضاف باول، "هذا وقتٌ يصعب فيه القرار، كما ترون وجهات نظر متباينة. أعتقد حقاً أن هذا شيء صحي".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وواصلت الصحيفة أن القرار يعكس "حالة التشاؤم بشأن توقعات نمو الاقتصاد العالمي، التي يبدو انقلاب منحنى العائد على السندات أحد مظاهرها".

وأضافت "تراجع النشاط الصناعي والتوترات السياسيَّة تخلق حالة من الغموض بالنسبة إلى الشركات"، والشعور العام بين المستثمرين الذين يقودون الاقتصاد إلى الأمام يشوبه التردد.

وبعد القرار الأميركي خفّضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس من 2.75% إلى 2.50%، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس من 2.25% إلى 2.00%.

وأوضحت "ساما"، في بيان صحافي نشرته، "القرار يأتي اتساقاً مع هدف المؤسسة في المحافظة على الاستقرار النقدي".

وعلى خطى "ساما" خفّض المصرف المركزي الإماراتي أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس، مضيفاً، في بيان، أنه "خفض أسعار فائدة إعادة الشراء (الريبو) أيضاً بمقدار 25 نقطة أساس".

وبالمقدار نفسه خفض البنك المركزي الأردني سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من الـ19 من سبتمبر (أيلول) الحالي.

بينما خالف البنك المركزي الكويتي البنوك المركزي العربيَّة والعالميَّة، وأبقى سعر الخصم دون تغيير عند 3.%، وسلك مصرف البحرين المركزي مسلك نظيره الكويتي، مؤكداً، في بيان صحافي، أنه "لم يجر أي تغييرات على أسعار الفائدة".

المزيد من اقتصاد