سيولة البورصة الكويتية تقفز... لكن المؤشرات تواصل هبوطها للأسبوع الثاني

قفزت سيولة البورصة الكويتية، الخميس 19 سبتمبر (أيلول)، لتصل إلى نحو 90  مليون دينار كويتي، وهي أعلى بثلاثة أضعاف المتوسط اليومي للسيولة منذ بداية السنة. وكانت خلف هذه القفزة المفاجئة "أموال الأجانب التي دخلت والتي تتبع بورصة الكويت على مؤشر "ستاندرد آند بورز"، بالإضافة إلى إعادة أوزان الأسهم على مؤشر "فوتسي"، كما حلل الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة بوبيان للبتروكيماويات أحمد القمر.  

وأدت هذه السيولة الكبيرة إلى ارتفاع مؤشر السوق بنسبة 1.3 في المئة، وتتركز في هذا السوق أكبر الشركات الكويتية من حيث الحجم والسيولة. وقد يكون مبرراً دخول الأموال الأجنبية عليها. ما رفع المؤشر بهذا الشكل اللافت، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة تقارب 1 في المئة.

أسابيع سيئة 

وكانت البورصة الكويتية شهدت الأسبوع الماضي واحداً من أسوأ الأسابيع خلال هذه السنة، إذ نزفت الأسهم ما قيمته 1.2 مليار دينار، (نحو 3.7 مليار دولار)، وذلك في 5 جلسات عمل فقط، بعد أنباء عن وعكة صحية ألمّت بأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أدخلته المستشفى أثناء زيارته الولايات المتحدة الأميركية. ما أدى إلى تأجيل لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. لكن سرعان ما استعادت البورصة عافيتها بعدما تم تأكيد خروج الأمير من المستشفى. 

لكن السوق عادت هذا الأسبوع لتشهد تذبذباً عالياً على خلفية الهجوم الذي أصاب منشأتين نفطيتين سعوديتين. ما دفع وزارة الدفاع الكويتية إلى إعلان "رفع الدرجة القتالية والاستعداد إلى رقم 1"، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، ثم إعلان الحرس الوطني الكويتي "رفع أقصى درجات الحماية لتأمين المنشآت النفطية"، والمعلومات التي ظهرت في صحيفة "الراي" الكويتية عن طيارة مسيرة حلقت فوق قصر دار سلوى (مقر الأمير).

ارتباك في السوق 

وأدت هذه المعلومات إلى ارتباك وتخوف في السوق الكويتية أفضيا إلى مواصلة تراجعها على مدار الأسبوع الماضي، على الرغم من السيولة والارتفاعات التي شهدتها البورصة الخميس. فقد أنهت هذا الأسبوع أيضاً على انخفاض جماعي للأسبوع الثاني على التوالي، وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 3.4 في المئة بحسب بيانات شركة الاستثمارات الوطنية، وانخفض السوق الأول بنسبة تقارب 4 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2 في المئة، وتعتبر أدنى المستويات منذ مارس (آذار) الماضي.  

وقالت شركة الاستثمارات في تقرير لها "شهدت مؤشرات البورصة نزيفاً حاداً للأسبوع الثاني على التوالي هو الأسوأ منذ بدء تقسيم البورصة مطلع أبريل (نيسان) 2018، حيث استمرت الضغوط البيعية بشكل مكثف على أسهم السوق الأول للأسبوع الثاني على التوالي وخلال جلسات الأسبوع الخمس، وامتدت هذه الضغوط البيعية إلى شريحة واسعة من أسهم السوق الرئيسية". 

ولعبت السيولة الداخلة الخميس في رفع متوسط السيولة الأسبوعية إلى 70 في المئة مقابل الأسبوع الماضي، لكنها لم تغير من مسار التراجعات الحادة، فقد جاءت مع المراجعة الدورية لأوزان "فوتسي"، وبددتها الأخبار الأمنية والأجواء الجيوسياسية الضبابية.  وستنضم بورصة الكويت رسمياً إلى مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز للأسواق الناشئة رسمياً، يوم الاثنين 23 سبتمبر، وتوقعت "الاستثمارات" أن ينضم نحو 24 شركة مدرجة ضمن هذا المؤشر، بوزن 0.42 في المئة تقريباً، وهو ما يفسر ارتفاع قيم وأحجام تداول البورصة خلال جلسة أمس الى مستويات قياسية.

أخبار إيجابية 

وكانت هناك أحداث إيجابية في البورصة الكويتية في الأسبوعين الماضيين، إلا أنها لم تغير من مسار التداولات. فقد أعلنت هيئة أسواق المال بداية الأسبوع الماضي عن طرحها 50 في المئة من شركة بورصة الكويت للمواطنين الكويتيين، اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لتصبح أول بورصة خليجية تُخصص نصف رأسمالها للمواطنين في طرح عام، وهي فرصة استثمارية جيدة، خصوصاً أن سعر الاكتتاب للسهم الواحد عند القيمة الاسمية 100 فلس، ومن دون علاوة إصدار. 

وتلا ذلك إعلان البورصة عن فرصة أخرى لاكتتاب المواطنين في شركة الزور الأولى للكهرباء. ما يعني وجود فرص أمام المواطنين لاستثمار أموالهم المكدسة في البنوك الكويتية.  

وكانت السوق تنتظر أن يخفض بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة مساء الأربعاء 18 سبتمبر، بالتماشي مع التخفيض الذي أقره المجلس الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، إلا أنه "المركزي الكويتي" قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 3 في المئة وهي المرة الثانية التي لا يلحق فيها "المركزي الكويتي" نظيره الأميركي.

البورصة الكويتية بين التفاؤل والتشاؤم    

وكانت البورصة الكويتية تعيش واحدة من أفضل السنوات منذ الأزمة المالية، حيث قفز مؤشر السوق الأول بنسبة 24 في المئة منذ بداية السنة وإلى الخميس الذي سبق الأخبار الصحية للأمير (قبل أسبوعين)، ليستقر أمس الخميس عند 15 في المئة. 

أمَّا المؤشر العام فقد تجاوز 18 في المئة منذ بداية السنة إلى ما قبل أسبوعين لكنه تراجع أمس إلى 10 في المئة تقريباً.  

وكانت البورصة الكويتية شهدت ترقيات عدة لمؤشرات عالمية في العامين الأخيرين لمؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة (FTSE) في سبتمبر (أيلول) 2017، وفي مؤشر الأسهم العالمية أس أند بي داو جونز ضمن تصنيف الأسواق الناشئة في ديسمبر (كانون الأول) 2018، أفضى إلى دخول مليارات الدولارات من السيولة الأجنبية إلى الصناديق العالمية التي تلحق هذه المؤشرات. 

وجاءت هذه الترقيات بعد أن وضعت هيئة أسواق المال وبورصة الكويت وشركة المقاصة خطة لتحسين قواعد التداول وآليات العمل وتنظيم التداولات وفتح فرص استثمارية جديدة. وأهم هذه المشروعات: صانع السوق، وطرح خدمة المارجن، وطرح البيع على المكشوف، وإطلاق سوق السندات التجارية، وطرح الصناديق العقارية، وطرح مشروع اقتراض الأسهم وإقراضها.