ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد بيانات اقتصادية قوية من أوروبا، بينما يقيم المتعاملون أيضاً التداعيات المحتملة لأي عقوبات أميركية جديدة على صادرات النفط الإيرانية في ظل استمرار التوتر في الشرق الأوسط.
إلى ذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" 80 سنتاً أو 0.9 في المئة إلى 87.80 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي 71 سنتاً أو 0.9 في المئة إلى 82.61 دولار للبرميل.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات من الاتحاد الأوروبي أن النشاط التجاري الإجمالي في منطقة اليورو نما بأسرع وتيرة له منذ ما يقارب العام هذا الشهر بقيادة الانتعاش المزدهر في صناعة الخدمات المهيمنة في التكتل.
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ أمس الإثنين على توسيع العقوبات على إيران في أعقاب هجوم طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل هذا الشهر.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ الأميركي النظر في حزمة مساعدات خارجية تتضمن فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني والتي توسع العقوبات الحالية لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تعالج أو تشحن الخام الإيراني عن عمد.
الخلفية الجيوسياسية محفوفة بعديد من الأخطار
وقال محللو "أي أن زد" في بث صوتي "لا تزال الخلفية الجيوسياسية محفوفة بعديد من الأخطار في الوقت الحالي، لذلك من الواضح أننا سنشهد كثيراً من التقلبات حتى يكون هناك مزيد من الوضوح حولها".
وتترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة الخميس المقبل ومؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للتضخم، الجمعة المقبل لتقييم اتجاه السياسة النقدية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن تنخفض مخزونات المنتجات المكررة، وفقاً لاستطلاع أولي أجرته "رويترز" لآراء المحللين.
في تلك الأثناء، قالت دائرة شؤون النفط في دبي اليوم، إن الإمارة حددت فارق السعر الرسمي لخامها لشهر يوليو (تموز) المقبل، بخصم يبلغ 0.10 دولار للبرميل أقل من سعر العقود الآجلة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة.
وسيجري تطبيق الفارق السعري على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني لشهر يوليو المقبل في نهاية مايو (أيار) الماضي لتحديد سعر البيع الرسمي لخام "دبي" تحميل يوليو المقبل.
العقوبات حول النفط
إلى ذلك تراقب الأسواق التشريع الذي يدفع الرئيس الأميركي بايدن لتشديد العقوبات على سوق النفط الإيراني، وبحسب تقرير متخصص لـ"بلومبيرغ" فإن الخام الإيراني في طريقه ليصبح قانوناً هذا الأسبوع، لكن لا تتوقع أن يستخدم الرئيس سلطاته الجديدة التي يمنحها له القانون بالكامل عما قريب.
وكان مجلس النواب الأميركي أكد هذا الإجراء خلال نهاية الأسبوع رداً على هجوم طهران على إسرائيل في بداية الشهر الجاري. وتعد أميركا نظرياً في الأقل، بتعزيز القيود على صادرات إيران من النفط الخام من خلال توسيع نطاقها لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تشارك قصداً في التجارة.
لكن محللي سوق النفط يقولون إن بايدن سيتردد في اتخاذ أي إجراءات قد تزيد سعر النفط الخام أو البنزين الذي يشتريه السائقون الأميركيون من محطات الوقود. ويرجح أن يستفيد الرئيس من سلطة الإعفاءات المضمنة في العقوبات ويتجنب التنفيذ الصارم، وفقاً لخبراء السياسة.
عقوبات على روسيا
ويعكس الوضع نسبياً ما واجهته إدارة بايدن مع روسيا وحربها في أوكرانيا، وعلى رغم أن البيت الأبيض فرض عقوبات على روسيا، إلا أنه حاول الحد من إيرادات البلاد مع السماح باستمرارية تدفق صادراتها النفطية، حتى لا يضغط على الإمدادات العالمية ويؤجج التضخم، وهو اعتبار محلي مهم بالنسبة إلى الرئيس في عام الانتخابات، وسمحت أيضاً الإدارة بتدفق النفط الفنزويلي الأسبوع الماضي على رغم تجدد العقوبات التي تستهدف الرئيس نيكولاس مادورو.
وعن ذلك قال العضو المنتدب لدى "كابيتال ألفا بارتنرز" (مجموعة بحثية مقرها واشنطن) جيم لوسير إن "متداولي النفط لا يكترثون لأنهم يعلمون أن بايدن سيوقع بتأكيد أي إعفاءات ضرورية للحفاظ على تدفق النفط الإيراني إلى السوق، تماماً كما يحافظ على تدفق البراميل الروسية إليها".
تشريعات وعقوبات
ورفض مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على العقوبات، ولا تزال الإدارة تحلل التشريعات، لكن لا يتوقع أن يكون لها أي تأثير في أسواق النفط قبل الخريف، بحسب شخص مطلع على الأمر.
حساسية السوق
ويكشف تقرير " بلومبيرغ " عن أن سوق النفط تعد حساسة بصورة خاصة حالياً لاحتمالية فرض قيود إضافية، فقد تجاوزت أسعار خام "برنت" 92 دولاراً للبرميل في بداية أبريل (نيسان) الجاري، وهو أعلى مستوى منذ ستة أشهر تقريباً، وسط طلب عالمي قوي وخفض مستمر للإنتاج من جانب منظمة "أوبك".
وإذا نفذت العقوبات الجديدة وفرضت، فإنها قادرة على زيادة الأسعار العالمية بما يصل إلى 8.40 دولار، بحسب شركة "كلير فيو إنرغي بارتنرز".
هذه الأخبار ستكون سيئة بالنسبة لبايدن الذي استغل بالفعل الاحتياط النفطي الاستراتيجي للبلاد بعد ارتفاع كلفة الوقود المحلي في 2022، بينما لا تزال أسعار البنزين في الولايات المتحدة بعيدة بعض الشيء عن المستويات التي شوهدت آنذاك، فإنها بالفعل ارتفعت هذا العام مع اقتراب موسم ذروة القيادة.
أحكام العقوبات الأخيرة
وتشكل العقوبات الأخيرة جزءاً من حزمة المساعدات الخارجية المقرر أن يمررها مجلس الشيوخ نهاية الأسبوع الجاري، ومن شأن هذه التشريعات أن توسع تعريف "المعاملة المالية الكبيرة" بموجب العقوبات الأميركية الحالية لتشمل المعاملات بأي حجم التي تجري بين المؤسسات المالية الصينية والإيرانية لشراء النفط الإيراني، وفقاً لملخص التشريعات الذي أعدته "بلومبيرغ".
وبحسب التقرير فإنه ربما يصبح من الصعب على بايدن الدفاع عن الإعفاءات من العقوبات إذا انخرطت إيران ووكلاؤها في مزيد من العدوان المباشر تجاه إسرائيل.
وتعليقاً على ذلك، قال المدير الإداري لـ"كلير فيو إنرغي بارتنرز"، كيفن بوك إن "استخدام الإعفاءات إذا واصلت إيران عدوانها الإقليمي قد يكون مدمراً سياسياً مثله كمثل ارتفاع أسعار البنزين".
