بعد نداء الاستغاثة الذي أطلقته الأمم المتحدة في تقريرها الأخير، والذي يصف قطاع غزة بـ "المنطقة المنكوبة غير الصالحة للحياة" مع حلول عام 2020، بدأت مساعي الوسطاء المصريين والأمميين تكثف من تواصلها مع الهيئة القيادية لمسيرة العودة وقيادة حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع منذ عام 2006، عقب فوزها في الانتخابات التشريعية المبرمة آنذاك، في محاولة لإنقاذ الوضع العام بما فيه الجانب الاقتصادي والوظيفي في غزة.
ولجأ الوسطاء إلى محاولة تطبيق التفاهمات التي توصلوا إليها أخيراً بين قيادة "حماس" والجانب الإسرائيلي بوساطة مصرية، والتي تشمل إقامة مناطق صناعية تشغيلية لسكان قطاع غزة، تعمل على حلّ جزئي لمشكلة الانهيار الاقتصادي وتقليل نسبة البطالة بين صفوف العمال.
تلكؤ
"لكنّ هذه الحلول متوقفة ولم يُطبّق جزء كبير منها"، يقول عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، مضيفاً "إسرائيل تتلكأ في تنفيذ التفاهمات، وهناك تهرّب واضح، ولم يجرِ الالتزام بأية مرحلة مما اتُّفق عليه، ولم يشعر سكان القطاع بتحسن ملموس على الصعيد الاقتصادي والجانب الحياتي في غزة".
وعلى الرغم من ذلك، تلقت "حماس" وعوداً من الوسطاء المصريين على لسان تل أبيب بأن تدخل التفاهمات مرحلة التطبيق، بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تُنظم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر (أيلول) 2019، ويوضح أبو ظريفة أنّه "في حال تهرب الإسرائيلي، فإن الفصائل في غزة تمتلك طرقاً عدّة لإجباره على تنفيذ التفاهمات".
تحرك في ملف المناطق الصناعية
وبالفعل، "بدأت قيادات حماس تلوّح بأنه سيُعاد النظر في التفاهمات والعمل بها من جديد"، وفق المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة طاهر النونو، الذي يقول إنّ "الوسطاء يواصلون جهودهم لاستكمال العمل في المناطق الصناعية لتكون جاهزة قريباً، والتي من شأنها أن تضخ المزيد من الأموال للقطاع"، لافتاً إلى "تقدم كبير في موضوع الصادرات التجارية".
وبحثت "اندبندنت عربية" في ملف الجدول الزمني للتفاهمات، عن بند المناطق الصناعية، ووجدته مشمولاً ضمن المرحلة الرابعة من تنفيذ التفاهمات، على أن توافق إسرائيل على تشييد المناطق، ويشرف عليها المصريون والأمم المتحدة، ومن المفترض أن يكون الجدول دخل حيز التنفيذ منذ شهرين.
لا خطوات عملية
عضو الهيئة القيادية لمسيرة العودة مؤمن عزيز، كشف عن أنّ "فكرة المناطق الصناعية ليست جديدة، بل سيجري العمل على إعادة ترميم وتوسيع المناطق الصناعية القديمة الموجودة في غزة، والمتوقفة عن العمل، بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ 14 عاماً"، مضيفاً أنّ "هناك تقدماً جاداً في الحديث، ولكن لا خطوات عملية على الأرض بسبب عدم التزام الجانب الإسرائيلي".
تجديد مناطق قديمة
ففي القطاع منطقتان صناعيتان سابقتان، الأولى المدينة الصناعية "كارني" شرق مدينة غزّة، والثانية المنطقة الصناعية في "إيرز" في مدينة بيت حانون، شمالاً. ولوحظ خلال الفترة الأخيرة بدء عمليات جرف وإعادة تأهيل طرق في المنطقتين، الأمر الذي يوحي بأن العمل على إعادة التأهيل جارٍ.
وبحسب المخططات، يُفترض توسيع المنطقة الصناعية الأولى، أمّا الثانية، فسيُعاد تجهيزها وترميمها من جديد، بما يسمح في استقبال العمال. وأوضح عزيز أنّ "تمويل إعادة إنشاء المناطق الصناعية سيكون عن طريق الدول المتبرّعة. وتتولى مؤسسات الأمم المتحدة ذلك، إلى جانب الوسطاء المصريين، وعدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في غزة، على أن تسمح إسرائيل بإدخال الأموال إلى القطاع من دون أية معوقات".
تشغيل عمال
وتهدف إعادة تشغيل المناطق الصناعية في غزة، إلى إنعاش الوضع الاقتصادي. في هذا السياق، أكد عزيز أنّ "كل منطقة سيدخلها خمسة آلاف عامل في اليوم الواحد، بمجموع عشرة آلاف في المنطقتين، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على سكان القطاع من خلال تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير المزيد من فرص العامل في مجالات أخرى داخل غزة".
ويُتوقع أن تسهم المنطقتان الصناعيتان في إعالة قرابة 250 ألف مواطن، ما يعني أنّ معدلات البطالة التي سجلت 75 في المئة، ستشهد انخفاضاً ملحوظاً.
ووفقاً للمعلومات، فإنّه سيُسمح لفئة العمال فقط، بالعمل داخل المنطقة الصناعية، وهذا يعني استثناء الخريجين وحملة الشهادات العلمية. وفي هذا الإطار، كشف عزيز عن وجود عدد آخر من المشاريع الخاصة بالجامعيين، ويأتي ذلك "من باب الاستغلال الأمثل للكوادر العاملة".
بعد الانتخابات الإسرائيلية
ومن المقرر أن يجري العمل داخل المناطق في كل القطاعات الصناعية والإنتاجية والتشغيلية، إلاّ أنّ مشكلة عدم سماح إسرائيل بإدخال حوالى 260 صنفاً من البضائع إلى غزة، بذريعة الاستخدام المزدوج، يُعدّ عقبة في طريق عمل المشاريع.
والمقصود بـ"الاستخدام المزدوج" هو إمكانية دخول عدد من المواد الخام في أكثر من مجال. ومن وجهة نظر الجانب الإسرائيلي، فذلك يعني إمكانية إدخاله في تصنيع صواريخ وأسلحة للفصائل المسلحة.
شروط والتزامات
إلاّ أنّ عزيز أوضح أن "لا وجود لشروط على الأصناف ثنائية الاستخدام، وجرى الاتفاق على إدخال كل المواد الخام إلى المناطق الصناعية بشكل مباشر من دون أيّ حظرٍ عليها، شرط ألاّ تخرج من المنطقة. وفي المقابل، وافقت الفصائل المسلحة الالتزام بذلك".
وحول التطبيق، قال إنّ "الوسطاء نقلوا عن لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو البدء في تنفيذ التفاهمات بما فيها المناطق الصناعية، بعد فوزه في الانتخابات الإسرائيلية مباشرة"، موضحاً أن تنفيذ ذلك مقرون بنجاح نتنياهو.
