بعد تعويم الجنيه... هل اقتربت مصر من تحقيق التوازن المالي؟

في تقرير حديث وعلى خلفية الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي المصري خلال شهر مارس (آذار) الماضي، توقع بنك "غولدمان ساكس" تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ 3.5 في المئة خلال السنة المالية الحالية إلى 4.9 في المئة خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025.

ورجح أن يتراوح في المتوسط في معدلات النمو المتوقعة بين ستة في المئة و6.5 في المئة اعتباراً من السنة المالية التالية فصاعداً، بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل الذي يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضاً من أجل تحفيز الإنتاج المحلي والتصدير.

وكشف المرصد الإعلامي لوزارة المالية في الحكومة المصرية، عن أن بنك الاستثمار الأميركي توقع نجاح الحكومة المصرية في تحقيق الفائض الأولي المستهدف السنة المالية المقبلة بنسبة 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية، على نحو يشير إلى أن تقرير "غولد مان ساكس" رصد بإيجابية أيضاً نجاح وزارة المالية أيضاً خلال السنوات الست الماضية في تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية في السنوات الأربع الماضية.

كيف سيتحرك عجز الموازنة مع ارتفاع الفائدة؟

وأوضح التقرير أن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبياً على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر يثير الإعجاب أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات في تلك السنوات التي تشمل جائحة كورونا، التي أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في عديد من الأسواق المتقدمة والناشئة.

ورجح "غولدمان ساكس" أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعاً نسبياً بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى خمسة في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحاً أيضاً أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعاً، وألا ينخفض دون 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي، وفي هذا السياق تؤكد وزارة المالية أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي ستعمل بشكل مباشر على تخفيف الضغوط التمويلية.

ولفت إلى التزامها بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافاً لوضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلي في مسار نزولي من خلال وضع سقف للمرة الأولى لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنوياً، استهدافاً للانخفاض لأقل من 80 في المئة في يونيو (حزيران) 2027، إضافة إلى إطالة عمر الدين مع ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة في السنة المالية الجديدة بوضع سقف أيضاً بتريليون جنيه (لإفساح المجال 21.186 مليار دولار) للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية.

أشار إلى أن برنامج الطروحات حالياً يسهم في توفير تمويل الموازنة وخلق فرصة للحكومة لخفض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوي، كما ذكر أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من 50 في المئة من الإيرادات وفقاً لبيانات المالية المصرية في السنة المالية 2022-2023، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن 30 في المئة من الإيرادات على مدى العقد المقبل.

احتياطي النقد عند أعلى مستوى منذ فبراير 2022

وفي إطار البيانات الإيجابية، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر نحو 5 مليارات دولار خلال شهر مارس (آذار) الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى في 25 شهراً. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن احتياطات البنك المركزي الرسمية وصلت إلى 40.4 مليار دولار، في مقابل نحو 35.3 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2022. وارتفعت توظيفات البنك المركزي لاحتياطاته في الذهب نحو 680 مليون دولار لتجاوز 9 مليارات دولار، فيما رفع توظيفاته في السيولة بالعملات الأجنبية نحو 4.7 مليار دولار، لتصل إلى 31.3 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه كشف البنك المركزي عن أن الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ارتفعت إلى 8.4 مليار دولار مقارنة مع 6.9 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي، وتزامنت الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مع تلقي مصر 5 مليارات دولار من حصيلة صفقة رأس الحكمة في مطلع الشهر الماضي، وتحسن شهية الأجانب للدين المحلي بعد صفقة مشروع "رأس الحكمة"، وتوصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد وتحرير سعر الصرف.

وفي السادس من مارس قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف في خطوة أفقدت الجنيه المصري نحو 38 في المئة في قيمته، قبل أن يتعافى ويقلص خسائره إلى 32 في المئة، وقضت على السوق السوداء بالتزامن في ظل تلبية الطلبات الاستيرادية للعملاء وعودة حركة نقل البضائع في الموانئ لطبيعتها. وبحسب التقرير الشهري للبورصة المصرية بلغ صافي مشتريات العرب والأجانب في الأذون والسندات نحو 472 مليار جنيه (10 مليارات دولار) في مارس (آذار) الماضي.

أيضاً فقد شهد صافي الالتزامات الأجنبية في النظام المصرفي تراجعاً بنحو 24 في المئة إلى نحو 21.9 مليار دولار في فبراير من الرقم القياسي الذي سجلته في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتعد هذه البيانات هي الأفضل منذ 13 شهراً، وهو ما يرجع بالأساس إلى تأثير صفقة رأس الحكمة وتراجع المضاربات على الدولار.