فيما تشهد سوق النفط حالة كبيرة من عدم الاستقرار بالشكل الذي دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتدخل وإعلان السماح بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي عند الضرورة، اكتفت "أوبك" بأن تظل تراقب السوق في الوقت الحالي وتستعد للتدخل عند الضرورة.
وتسببت الهجمات التي تعرضها لها منشآت النفط السعودية صباح السبت الماضي، في خفض إنتاج السعودية من النفط والغاز، حيث قال وزير النفط السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن الضربات أدت إلى خفض إنتاج السعودية من النفط الخام بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم، وهو ما يعادل نصف إنتاج الدولة من النفط تقريبا.
وفيما توقع محللون وخبراء في قطاع النفط، أن تتأثر الإمدادات العالمية بهذه الهجمات، قدمت السعودية تطمينات كثيرة بشأن استمرارها في محاولة الحفاظ على الإمدادات، لكن في الوقت نفسه بدأت تحركات دولية لاحتواء الفجوة التي يسببها انخفاض الإنتاج السعودي.
وقالت وزارة النفط الهندية، إن أرامكو السعودية وهي أكبر منتج للنفط في العالم، أبلغت شركات التكرير الهندية أنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات، وذلك بعد هجمات على منشآت نفط خام سعودية يوم السبت.
وأضافت أنها تراقب الوضع عن كثب وأنها تجري مباحثات مع شركات تكرير هندية وأرامكو السعودية. والسعودية أكبر مورد نفط للهند بعد العراق. وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز)، وردت 788 ألفا و200 برميل يوميا من النفط إلى الهند.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كيف تأثر العمل في المصافي بالهجمات الأخيرة؟
وذكر تقرير حديث، أن السعودية تتجه لأن تصبح مشتريا كبيرا للمنتجات المكررة بعد هجمات يوم السبت التي أجبرتها على وقف أكثر من نصف إنتاجها من الخام وبعض إنتاج الغاز.
وقالت شركة إنرجي أسبكتس للاستشارات، إن فاقد الغاز أثر على عمليات المصافي، وربما خفض معدلات الاستهلاك بها بمقدار مليون برميل يوميا، مما يوفر خاما متوسطا وثقيلا للتصدير.
وأوضح التقرير أنه إلى جانب النفط، عطلت الهجمات 18% من إنتاج الغاز الطبيعي و50% من إنتاج الإيثان وسوائل الغاز في السعودية.
وأشارت شركة الاستشارات، إلى أنه من المرجح استئناف نحو نصف إنتاج الخام السعودي المفقود بحلول اليوم الاثنين، لكن الاستئناف الكامل سيستغرق أسابيع على الأرجح. وذكرت أن جودة الخام العربي الخفيف والخام العربي الخفيف جدا السعوديين ربما تأثرا أيضا بكثرة كبريتيد الهيدروجين، مما قلل من شهية المصافي.
وسيتم الحفاظ على الصادرات من خلال سحب 50 إلى 60 مليون برميل من مخزونات الخام المحلية، ومعظمها في راس تنورة، وفقا للشركة.
2.3 مليون برميل الطاقة الفائضة الفعلية لدى السعودية
وفي أغسطس (آب) كانت الطاقة الفائضة الفعلية لدى السعودية التي تبلغ 2.3 مليون برميل يوميا تشكل أكثر من ثلثي الطاقة الفائضة لدى أوبك والبالغة 3.2 مليون برميل يوميا، وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية. وتسهم الكويت والإمارات في تغطية غالبية هذا الفارق.
وقال محللون إن روسيا ربما تملك قدرة فائضة في أعقاب الاتفاق العالمي بين أوبك وحلفائها للحد من الإنتاج بهدف دعم الأسعار.
وتقول وزارة الطاقة الأميركية إن المخزون الاستراتيجي الأميركي يبلغ الآن نحو 644 مليون برميل تعادل ما يقرب من إنتاج الولايات المتحدة في 52 يوما.
وإذا طال أمد تعطل الإمدادات، فقد يدفع ذلك لزيادة الإنتاج والصادرات من الولايات المتحدة، لكن محللين ومتعاملين في النفط قالوا إن استجابة الشركات الأميركية للتغيرات السعرية قد تستغرق شهورا بسبب قيود لوجيستية.
ويتجاوز الإنتاج الأميركي في الوقت الحالي نحو 12 مليون برميل يومياً، وتتجاوز الصادرات الثلاثة ملايين برميل يومياً، لكن ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان منشآت التصدير الأميركية استيعاب الشحنات الإضافية.
ترمب يتدخل و"أوبك" تكتفي بمراقبة السوق
وفي تغريدة على موقع "تويتر"، قال الرئيس الأميركي، إنه "استنادا إلى الهجوم على أرامكو السعودية، الذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، سمحت بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر وستكون الكمية التي سيتم تحديدها كافية للحفاظ على إمدادات السوق جيدة".
وقالت مصادر مطلعة، إن أمين عام منظمة "أوبك"، محمد باركيندو، بحث تطورات سوق النفط مع رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بعد الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفط سعودية.
وأوضحت المصادر وفقاً لوكالة "رويترز"، أن باركيندو وبيرول أبديا رضاهما بشأن "احتواء السلطات السعودية للوضع" واتفقا على مواصلة مراقبة السوق والإبقاء على اتصال دوري خلال الأيام المقبلة.
وأضافت المصادر أن عقد اجتماع طارئ لمنظمة "أوبك" وحلفائها "غير مطروح للبحث" حالياً، بعد هجمات على منشآت نفط سعودية أدت إلى انخفاض إنتاج السعودية النفطي بواقع النصف.
التحديات تتزايد أمام "أوبك"
في سياق متصل، يشير تحليل نشره موقع "أويل برايس" إلى أنه حينما قدمت منظمة أوبك أول إعلان حول موافقة أعضائها على وضع سقف لإنتاجهم من أجل عكس أسعار الخام المنخفضة، فإن ذلك الإعلان نجح في تقديم المطلوب منه.
وكانت الأسعار تهاوت عند أدنى مستوياتها في أكثر من عقد من الزمان بفعل الطفرة في إنتاج النفط الصخري، ومحاولات أوبك لوقف ذلك عبر تحقيق أكبر معدل من التدفق للخام.
ولكن حينما أعلنت أوبك أنها ستخفض الإمدادات تعافت الأسعار ووفرت راحة أكثر من المطلوب إلى الاقتصادات التي تعتمد على النفط في منطقة الخليج، كما أنها وفرت الراحة لمنتجي النفط في كل أنحاء العالم بما فيهم منتحو النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وتعافي إنتاج النفط الصخري لدرجة أن الإنتاج الأميركي من الخام الآن عند أعلى مستوى على الإطلاق، وأصبحت الولايات المتحدة في العام الماضي أكبر منتج للنفط.
وفي الوقت نفسه فإن أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا قررا مجدداً خفض الإنتاج، ومع ذلك فإن الخفض هذه المرة لا يثبت نجاحاً في دعم الأسعار. وبقيت الأسعار منخفضة رغم بعض الارتفاع العرضي قصير الآجل، وعلى الرغم أن سعر خامي "برنت" و"نايمكس" أعلى مما كان عليه قبل بدء جولة التخفيضات، فإن سعر خام "برنت" أقل بكثير مما يحتاج إليه أكبر منتجي الخام في المنظمة.
والسبب في أن تلك التخفيضات لا تؤدي الدور المطلوب منها هو أن محركي السوق لا يراقبون عملية الخفض، لكن يراقبون بدلاً من ذلك مباراة التعريفات بين واشنطن وبكين، تلك المباراة التي قد تضر الطلب العالمي على النفط، ووفقاً للمحللين فإن تلك المعركة تضر بالفعل الطلب ونتيجة لذلك تضر الأسعار.
ووفق "أويل برايس"، تقول هيما كروفت رئيسة استراتيجية السلع في "أر.بي.سي"، إن عبء أوبك في الوقت الحالي هو أن تظهر استمرار امتلاكها الأدوات المناسبة لإحكام السيطرة على الأسعار المنخفضة بفعل سياسة البيت الأبيض.
وأضافت، "قد يتم إثبات أن تحسين السوق الفعلي أسهل من التغلب على الشكوك حول الفعالية النهائية لاستراتيجيتها في عصر الرئيس الأميركي دونالد ترمب".
وقال جاسون لافيس شريك في منصة صناعة النفط "دريلرز"، إن التراجع الحاد الأخير في أسعار النفط خلال الفترة من 2014 وحتى 2016 أظهر التأثير المنخفض لأوبك الآن على الأسعار.
وأضاف، "في الوقت الذي أعلنت أوبك فيه تخفيضات الإنتاج فإن طفرة إنتاج النفط الصخري الأميركي أحبطت بسهولة أي ضغوط صعودية في الأسعار، كما تستمر العقوبات الحالية على إيران وفنزويلا في تخفيض تأثير أوبك".
إنتاج "أوبك" أقل من المطلوب بـ 1.2 مليون برميل يومياً
وحينما اجتمعت أوبك وحلفاءها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي اتفقوا على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، ووافقوا في يوليو (تموز) على تمديد التخفيضات حتى نهاية العام الجاري أو حتى بداية 2020.
ولكن فعلياً إنتاج أوبك الآن منخفض بأكثر من 1.2 مليون برميل يومياً، فالعقوبات الأميركية ضد إيران وفنزويلا تضر بحدة معدلات إنتاج تلك الدول، وعلى الرغم من ذلك فإن خام "برنت" يحوم بعناد حول مستوى 60 دولاراً للبرميل.
واندمجت مخاوف الحرب التجارية مع الارتفاع المستمر في الإنتاج الأميركي ليشكل ما يشبه "خدعة سيئة" ضد أوبك.
ويبدو أن الطريقة الوحيدة لرفع الأسعار هي الخفض الحاد للإنتاج، وهذه هي الطريقة الوحيدة المنطقية، مع حقيقة أننا رأينا سابقاً فشل استراتيجية الحد الأقصى من الإنتاج.
ومع ذلك، فإن مزيد من التخفيضات في مستويات الإنتاج قد يعني خسائر بحصة السوق، وأي تغير في الأسعار قد لا يكون كبيراً بالدرجة الكافية لتبرير تلك الخسائر.
وفي هذا السياق، فإنه من المشكوك فيه بنسبة كبيرة أن توافق روسيا وأعضاء أوبك على خفض إنتاجهم النفطي بصورة أكبر. وقد يعني ذلك أنه لن يتبقى أمام "أوبك" سوى أن تجلس لتراقب تطورات الحرب التجارية وتأمل حدوث اتفاق تجاري قد يكون بمثابة معجزة لدفع الأسعار نحو الارتفاع.
