غداة إعلان جهاز الأمن والاستخبارات السوداني إطلاق سراح كل معتقلي الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، أفادت أسرة الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة المعارض، آخر رئيس وزراء منتخب ديموقراطياً في البلاد، بأن قوات حكومية اعتقلت ابنته مريم اليوم الأربعاء.
وصرحت رباح الصادق المهدي شقيقة مريم أن عربتين للأمن وصلتا إلى منزل مريم صباحاً، في حين لم يتسن الاتصال بوزارة الداخلية للتعليق. وتشغل مريم وهي طبيبة، منصب نائبة زعيم حزب الأمة المعارض الذي يرأسه والدها.
ويُذكر أن الصادق المهدي عاد إلى السودان الشهر الماضي بعدما أمضى سنةً تقريباً في منفىً اختياري في العاصمة المصرية القاهرة، ودعا أمام آلاف من أنصاره إلى تحول ديموقراطي في البلاد.
وكان تحالف بين إسلاميين وقادة من الجيش أطاح بحكومة المهدي في عام 1989، ولا يزال هذا التحالف يشكّل نواة حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر حسن البشير.
في غضون ذلك، استمرت موجة الاحتجاجات، ونظّم أساتذة جامعة الخرطوم وقفةً احتجاجية مناهضة للنظام السوداني طالبت بالتغيير السلمي في البلاد. وناشد الأساتذة نظام البشير بالاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين الذين يطلقون شعارات أبرزها "حرية، سلام وعدالة" و"تسقط بس" تعبيراً عن رغبتهم بالتغيير السلمي.
كما تداول ناشطون على مواقع التواصل مقاطع فيديو وصوراً تظهر اعتصام طلاب جامعة "مأمون حميده" في العاصمة الأربعاء.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن 45 شخصاً على الأقل قُتلوا، بينما تقرّ الحكومة بسقوط 30 قتيلاً منذ بداية الاحتجاجات.
ورفض البشير الدعوات لتنحيه، وحمّل مجموعات من "المتسللين" مسؤولية العنف في التظاهرات. واتهم الأحد من القاهرة "الإعلام" بتضخيم حجم حركة الاحتجاج في السودان.
