Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بعد أن وصل لـ256.2 مليار دولار... مصر تلجأ إلى توقيع اتفاقات مبادلة الديون

مصدر بالمركزي: ما زلنا في الحدود الآمنة... واقتصاديون يحذرون: بلغ حدوداً صعبة

البنك المركزي المصري (حسام علي. إندبندنت عربية)

واصل إجمالي الدين العام المصري الارتفاع بنسبة 18.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار) حتى نهاية مارس (آذار) الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، "ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى  20.4% على أساس سنوي ليبلغ 106.221 مليار دولار في نهاية مارس (آذار)".

وفي التقرير الشهري للمركزي أعلن أيضاً "ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي في نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي بنحو 95.4 مليار جنيه (نحو 6 مليارات دولار أميركي) ليسجل 4.007 تريليون جنيه (244 مليار دولار أميركي) مقابل 3.911 تريليون جنيه (238 مليار دولار أميركي) في مايو (أيار) السابق له".

وأوضح، أن "الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 18.6 مليار جنيه (نحو 1.37 مليار دولار أميركي) لتبلغ 610.4 مليار جنيه (نحو 37 مليار دولار أميركي) بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، مقابل 591.8 مليار جنيه (نحو 36 مليار دولار أميركي) بنهاية مايو (أيار) السابق له".

وأضاف، "الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 503.2 مليار جنيه (31 مليار دولار أميركي)، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 107.2 مليار جنيه (6.4 مليار دولار أميركي)".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشار إلى أن الودائع غير الحكومية "سجَّلت ارتفاعاً بقيمة 76 مليار جنيه (نحو 4.6 مليار دولار أميركي) بنهاية يونيو (حزيران) الماضي لتبلغ 3.397 تريليون جنيه (نحو 207 مليارات دولار أميركي) مقابل 3.320 تريليون جنيه (نحو 203 مليارات دولار أميركي) بنهاية مايو (أيار) السابق له".

ولفت المركزي المصري إلى أن الودائع غير الحكومية "بلغت بالعملة المحلية نحو 2.673 تريليون جنيه (نحو 163 مليار دولار أميركي) بنهاية يونيو (حزيران) الماضي مقابل 2.594 تريليون جنيه (نحو 158 مليار دولار أميركي) بنهاية مايو (أيار) السابق له، في حين استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 85.4 مليار جنيه (نحو 5.5 مليار دولار أميركي) وقطاع الأعمال الخاص على نحو 378.9 مليار جنيه (نحو 23 مليار دولار أميركي)، والقطاع العائلي على نحو 2.224 تريليون جنيه (نحو 135.6 مليار دولار أميركي)".

وذكر أن "الودائع بالعملات الأجنبية سجَّلت نحو 723.3 مليار جنيه (نحو 44.1 مليار دولار أميركي) في يونيو (حزيران) مقابل 725.8 مليار جنيه (44.2 مليار دولار أميركي) في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على 37.6 مليار جنيه (نحو 2.2 مليار دولار أميركي)، وقطاع الأعمال الخاص على 186.4 مليار جنيه (نحو 11.3 مليار دولار أميركي)، والقطاع العائلي على 490.5 مليار جنيه (نحو 30 مليار دولار أميركي). أمَّا باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة على 96 مليار جنيه (نحو 5.8 مليار دولار أميركي)".

تبادل الديون 
مصدر بارز بالبنك المركزي المصري رفض التعليق على حجم الدين العام، لكنه أكد لـ"اندبندنت عربية" أن "معدلات الدين المنسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال في الحدود الآمنة"، مستشهداً بعدد من الدول ذات الاقتصادات المتشابهة بالاقتصاد المصري.

وأوضح المصدر، "الحكومة المصرية لديها استراتيجية للسيطرة على الدين"، كاشفاً عن بعضها "من بينها التي شرعت في تنفيذها تمهيداً للتوسع فيها مستقبلاً هي اتفاقيات مبادلة الديون مع الدول الدائنة، وهو ما يعني تحويل الديون إلى مشروعات تنموية، وتسفر عن ترتيبات سيتم الإعلان عنها لتوقيع اتفاقيات مبادلة الديون مع بلجيكا وإيطاليا وألمانيا قريبا".

وفي الـ11 من سبتمبر (أيلول) وقَّعت مصر وبلجيكا مذكرة تفاهم للمساهمة في ترميم وإعادة توظيف قصر البارون إمبان، القصر الشهير بضاحية مصر الجديدة بالقاهرة بقيمة 16 مليون جنيه (نحو 975 مليون دولار أميركي) في إطار مبادلة الديون البلجيكية على القاهرة.

500 مليون دولار لشبكات الأمان الاجتماعي
كما وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر والمديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر مارينا ويس، "اتفاق المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بقيمة 500 مليون دولار"، وفق البيان الصادر عن وزارة الاستثمار.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، في بيان صحافي، "التمويل الجديد سيستخدم لمد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي مدة ثلاث سنوات إضافية، بإضافة نحو 12.8 مليون مواطن في مرحلته الثانية ليرتفع عدد المستفيدين إلى 22.3 مليون مواطن، وتمثل النساء 88% من إجمالي المستفيدين حتى الآن".

وأوضحت الوزيرة المصرية أنه "سيجرى تخصيص التمويل الإضافي لتطوير مكون شبكة الحماية الاجتماعية المنتجة والتشغيل تحت اسم برنامج (فرصة)، والاستمرار في تطبيق اعتبارات الصحة والتعليم للأسر المستفيدة، وكان مجلس إدارة البنك الدولي أقر التمويل الجديد في يونيو (حزيران) الماضي".

بلغ حدوداً صعبة
من جانبها أبدت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، انزعاجها من "ارتفاع قيمة الدين العام إلى 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار)"، مؤكدة أنه "بلغ حدوداً صعبة في ظل تراجع الاقتصاد والتجارة العالمية والصراعات التجارية وتخوف عالمي من ركود محتمل".

وقالت، في تصريحات خاصة، "لستُ ضد التوسع في الاقتراض"، واستدركت "لكن، لا بد أن يكون الاقتراض مبنياً على أسس واقعية".

وأضافت "ينبغي على الحكومة المصرية أن تجيب عن تساؤلات في مقدمتها لماذا نقترض؟ وأين وكيف تستخدم القروض؟ وأخيراً كيفية السداد؟".

وتابعت بسنت "اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري طالبت الحكومة بجدول يوضح كيفية سداد الديون المصرية، خصوصاً مع ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 20.4% على أساس سنوي ليبلغ 106.221 مليار دولار في نهاية مارس (آذار)".

وكشفت عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري أنه إلى الآن "لم تصلنا إجابة واضحة من الحكومة حول الجداول الزمنية لسداد الديون المصرية".

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد