Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السعودية تمنع التعاقد مع شركات الاستشارة الأجنبية

القرار استثنى الحالات التي تتضمن الحاجة إلى خدمات تقنية أو فنية غير متوفرة بالبلاد

قررت الحكومة السعودية منع التعاقد مع الشركات الأجنبية للحصول على الخدمات الاستشارية (رويترز)

أصدرت الحكومة السعودية قراراً يقضي بمنع "التعاقد مع الشركات الأجنبية للحصول على الخدمات الاستشارية" التي تهدف إلى المساعدة في إعداد الأنظمة واللوائح التنفيذية، وذلك بعد دراسته بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.

وألزمت الحكومة جميع الوزارات والمصالح الحكومية بالسعودية على اقتصار إبرام العقود المتعقلة بتقديم الخدمات الاستشارية على "ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية".

ونصَّ القرار على "أن لا يتم التعاقد مع المكاتب والشركات الحكومية في هذا الصدد إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة".

عمل الأجنبي على عقود الاستشارات خطر أمني
ووصف المتخصص في استراتيجيات الشركات والسياسات العامة محمد السويد القرار بالخطوة "الإيجابية جداً"، مبرزاً أهمية هذا القرار بأنها "تتمثل في الاستفادة من الطاقات السعودية"، ونوعية عقود الاستشارات التي تطرحها المؤسسات الحكومية، وتعتبر أغلبها "عقود تشغيلية تستغلها المؤسسات لزيادة القوى العاملة فيها بأسعار السوق"، نظراً إلى حاجتها إلى خبرات محددة من الصعب استقطابها بنظام الخدمة المدنية.
وعن النوع الآخر، وهي العقود الاستشارية التي يكون الهدف منها تقديم المساعدة في إعداد الأنظمة واللوائح التنفيذية، اعتبر السويّد عمل غير السعودي على العقود الاستشارية "نوعاً من الخطر على الأمن القومي"، لأنها بطبيعة حالها "تمس المواطنين السعوديين والأمن الوطني بشكل عام"، إضافة إلى ذلك فمن غير المنطقي أن "يقوم غير السعوديين بإعداد القوانين التشريعية للدولة".
تأثير محدود على الشركات الأجنبية 
وبيّن أن القرار استثنى الحالات التي تتضمن حاجة إلى "استشارات تقنية أو فنية غير متوفرة في السعودية"، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بشركات الاستشارات الأجنبية المتخصصة.
وعن تأثير القرار على الشركات الأجنبية بالسعودية يرى المحلل الاقتصادي السعودي أن التأثير عليها "محدود" بسبب شراء بعضهم شركات سعودية، أو من خلال التعاون معها.
المحتوى الاستشاري في الأصل وطني
واعتبر المحلل الاقتصادي السعودي عبد الرحمن الجبيري صدور قرار بمنع جميع الوزارات والمصالح الحكومية من التعاقد مع المكاتب، والشركات الأجنبية العاملة في مجال الاستشارات "خطوة مهمة نحو تمكين القدرات والخبرات السعودية في تعزيز المحتوى الفكري المحلي، وفتح المجال أمامها للمشاركة الفاعلة في تقديم نتائج وحلول فاعلة في مجال الاستشارات وتوطينها ما يسهم في خلق قطاع استشاري واعد".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

 

وأوضح أن أغلب أعمال الخبراء الأجانب "تعتمد على المعلومات والخدمات التي تقدمها لهم تلك الجهات، ويعاد صياغتها في شكل دراسة، أي أن المحتوى الاستشاري في الأصل وطني، لكن قُدّم في شكل آخر".
وتابع، "هناك كثير من الكوادر السعودية المؤهلة التي يمكنها القيام بجميع تلك الاستشارات، وأن أغلب تلك الاستشارات إدارية وتدريبية وروتينية"، مشيراً إلى أن هذا المنع سيعقبه "توفر وظائف للسعوديين"، خصوصاً تلك الوظائف المتنوعة والبسيطة، التي يمكن القيام بها كالأعمال المكتبية والسكرتارية.
آفاق اقتصادية
ولفت إلى أن القرار "سيفتح أبعاداً اقتصادية واستثمارية في الاقتصاد الوطني تسهم في التوسع الأفقي للأعمال في مختلف القطاعات"، خصوصاً في مجال البحث والاستشارات والمعلومات التي ستعزز أيضاً من معطيات الاقتصاد المعرفي، واقتصاد البيانات، والابتكار، وصناديق الأفكار، الأمر الذي سيؤدي إلى "تعاظم النمو الاقتصادي والمعرفي، وكذلك المحافظة على صيانة الممتلكات والمكونات المادية لبيئات الأعمال"
خطوة نحو قطاع استشاري متقدم
وحول العقبات التي ستواجه هذه الخطوة، أوضح الجبيري أنه "لا توجد عقبات، إنما تحديات"، على رأسها "التوسع في إنشاء المراكز المتخصصة بالبحوث والدراسات وانتشارها ومنحها الفرصة الكافية في عمليات التعاقد والتنفيذ"، لأن معطيات العمل المستقبلي تعتمد على المعلومة الدقيقة والمعايير المهنية والجودة، وهو ما سيوفر "قطاعاً استشارياً احترافياً قريباً من الحراك الاقتصادي الداخلي، ويعرف جيداً مكوناته واتجاهاته الحالية والمستقبلية".
وفي سياق الاستثمار في رأس المال البشري السعودي أشار الجبيري إلى أن ذلك من أهم مكونات النمو الاقتصادي الحديث الذي يبنى عليه الاقتصاد المعرفي، مبيناً أن ذلك "يستوجب العمل الدؤوب على صقل المهارات المعرفية ببرامج تقنية متطورة تخلق بدورها المزيد من القدرات البشرية المبدعة والمُبتكرة بقاعدة خبراتية تراكمية"، ما يتوجب أيضاً التركيز على ضرورة ضخ المزيد من البرامج التعليمية النوعية القابلة لتلبية احتياجات المرحلة لخلق جيلٍ واعٍ يُسهم في بناء هياكل تنموية تربط بين الاتجاهات الإبداعية للطلاب بالتقنية وصقلها بشكل متغير ومستمر.
وطالب بضرورة مراجعة "الأسس التعليمية للمناهج والبرامج ووسائل وأساليب التعليم، لرفع كفاءة الموارد البشرية الحالية في سوق العمل بحزمة من البرامج التكنولوجية الطموحة وصولاً إلى اقتصاد المعرفة كمحرك رئيسي"، الذي يعتمد على توافر تكنولوجيات المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنة، وتوليدها ونشرها واستثمارها، ما سيقلل في المقابل التكاليف الإنتاجية مستقبلاً في جميع الاتجاهات الأفقية والشمولية لعناصر الإنتاج.
اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد