توقعات بعجز غير مسبوق في الموازنة العراقية

بغداد على موعد مع سداد قروض للعديد من الدول وبنوك أجنبية في فترات ماضية

البرلمان العراقي ملزم بإقرار قانون الموازنة قبل انتهاء فصله التشريعي (رويترز)

تشير التقارير الواردة من لجنة المال في البرلمان العراقي إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 هو الأسوأ منذ سنوات، وهو سبب العجز الكبير المتوقع وكثرة المشكلات العالقة والتي قد تحول دون إقراره في الموعد المحددة. وتؤكد اللجنة أن الحكومة وعدت بإرسال مسودة الموازنة قبل نهاية الشهر الحالي، وإنها بصدد إدخال تعديلات طالبت بها الكتل البرلمانية من خلال مفاوضات أجريت مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلال الأسابيع الماضية.

عجز كبير

ويقول عضو لجنة المال جمال كوجر لـ "اندبندنت عربية"، إن "العجز المتوقع في موازنة العام المقبل كبير جداً وقد يصل إلى 70 تريليون دينار عراقي (أكثر من 50 مليار دولار)، بحسب المعلومات التي وصلتنا من الحكومة، والأمر قد يكون أسوأ إذا ما انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، لا سيما أن أسواق النفط العالمية غير مستقرة وتعاني من تراجع مستمر"، ويضيف "ستقوم اللجان المختصة في البرلمان بدراسة مسودة الموازنة فور وصولها من الحكومة وستكون هناك مناقشات مستفيضة ومقترحات كثيرة لتفادي هذا العجز غير المسبوق".

وترى اللجنة أن ما سيؤثر في حصص المحافظات والقطاعات الاقتصادية والخدمية من الموازنة هو أن العراق على موعد مع سداد قروض للعديد من الدول وبنوك أجنبية في فترات ماضية، إذ تضغط بعضها من أجل تحصيل أموالها، ومنها الولايات المتحدة وإيران والصين وفرنسا، وأن هذه الديون تم توجيهها لشراء أسلحة ومعدات قتالية للجيش العراقي خلال الحرب على تنظيم "داعش".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

خلاف بغداد مع أربيل

وبحسب الدستور العراقي، فإن البرلمان ملزم بإقرار قانون الموازنة قبل انتهاء فصله التشريعي، وقبل بداية السنة المالية، إلا أن البرلمان العراقي في دوراته السابقة غالباً ما كان يتأخر في تمرير الموازنة بسبب الخلافات والاعتراضات، خصوصاً بين الكتل العربية والكردية.

وتعترض الأطراف العربية على حصة إقليم كردستان، والتي كانت في السابق تصل إلى نسبة 17 في المئة من الموازنة، وجرى تخفضيها العام الماضي إلى 12 في المئة. ومع ذلك فإن الخلافات لا تزال مستمرة بسبب تراجع الإقليم عن اتفاق تزويد بغداد بـ 250 ألف برميل نفط يومياً مقابل تعهد الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي الإقليم. وبررت أربيل ذلك بأنها لم تتخلص بعد من الديون المترتبة عليها لصالح شركات النفطية الأجنبية التي عملت خلال السنوات الماضية في حقول النفط الكردية، ولا تستطيع دفع الرواتب والديون وحصة الحكومة الاتحادية من النفط في آن واحد. ووفقاً لعضو "الحزب الوطني الكردستاني" ريبين سلام، فإن مجموع ديون الإقليم يتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار معظمها للشركات النفطية، وأن الحكومة الكردية تتطلع إلى إبرام اتفاق جديد مع بغداد بشأن موازنة العام المقبل.

وفي المقابل، يرى نواب المحافظات الجنوبية أن عدم تسليم حكومة إقليم كردستان نفطها إلى الحكومة الاتحادية منذ عام 2012 وحصولها على نسبة من الموازنة أمر فيه ظلم كبير للمحافظات المنتجة، مثل البصرة وميسان، ويؤكد النائب عن تحالف "النصر" يوسف الكلابي أن نواباً من كتل مختلفة عازمون على عدم تمرير قانون الموازنة إذا ما تضمنت منح الإقليم أكثر من استحقاقه الطبيعي، وإذا لم تلتزم أربيل بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية كما هي الحال بالنسبة لبقية محافظات البلاد".

تحديد سعر النفط

ولم يحدد حتى الآن متوسط سعر برميل النفط للعام المقبل، وهناك تحذيرات من قبل خبراء من اعتماد مبلغ 56 دولاراً للبرميل حتى لا يتسبب بحرج للحكومة كما حصل في العام الحالي حينما تراجعت أسعار النفط بشكل غير متوقع، كما إن الارتفاع الحاصل غير مضمون ولا يمكن الاعتماد عليه في تشريع الموازنة.

ويرجح عضو لجنة المال البرلمانية حنين قدو لـ "اندبندنت عربية"، أن تصل الموازنة إلى البرلمان خلال الشهر المقبل بسبب وجود الكثير من الأطروحات والمقترحات المقدمة من الوزارات، كوزارتي التخطيط والمالية، إلى مجلس الوزراء ومجلس الشورى، ويؤكد عدم وجود أرقام ثابتة في الموازنة حتى الآن بسبب عدم الاستقرار على متوسط سعر النفط.

ويرى الخبير الاقتصادي أسامة التميمي أن "أسعار النفط الحالية جيدة بالنسبة للعراق لكن الاتفاق الأخير لمنظمة أوبك على خفض الإنتاج للمحافظة على هذه الأسعار قد لا يأتي بالنتائج المتوقعة، لذا على الحكومة العراقية كتابة الموازنة بتوقع معدل أدنى لسعر برميل النفط، خصوصاً أن العراق يعد الحلقة الأضعف في المنطقة، وقد يتأثر بأي تغيير أو نزاع قد يحصل، في ظل التوتر بين أميركا وإيران".

ويتابع "أما بخصوص العجز دوماً، فتتم تغطيته من الموازنات الاستثمارية وليس التشغيلية، وهذا ما ينعكس سلباً على تنفيذ المشاريع الخدمية والصحية والتعليمية والتنموية". يذكر أن وزارة المال العراقية انتقدت في بيان سابق قيام العديد من المواقع الإعلامية بتداول بعض الأخبار عن مبلغ العجز المتوقع في الموازنة لعام 2020، وبين أن "الأرقام التي تطرح في الإعلام حول نسبة العجز في الموازنة سابقة لأوانها ولا أساس لها من الصحة".