تتواصل التغييرات والتعديلات في القطاعات والهيئات والمؤسسات الجزائرية منذ "تنحية" الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وجاء الدور هذه المرة على جهاز الشرطة مع إقدام رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الأحد 8 سبتمبر (أيلول)، على تغيير 40 رئيس أمن في المحافظات، ثم حركة مهمة في المديرية العامة للأمن، الاثنين، وهي الخطوات التي أعادت إلى الأذهان التخوفات من أمر ما يدبّر بليل.
فقد أجرى بن صالح، الاثنين،11 تغييراً شمل مسؤولين رفيعين في الإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن، وكان أهم ما تضمّنته الخطوة، منصب المدير العام لاستخبارات الشرطة، الذي مُنح لسليمان بن يطو، إضافةً إلى مديريتي شرطة الحدود والشرطة القضائية.
وجاءت التغييرات على مستوى المديرية العامة للأمن، بعد 24 ساعة من تعيينات رئاسية جديدة لـ40 رئيس أمن في المحافظات، في أول وأوسع حركة تمس سلك الشرطة الجزائرية، منذ بوتفليقة، في 20 أبريل (نيسان) 2019. وقال جمال بن عبد السلام، رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، إن "الجماعة قرروا كنس كل ما له علاقة بالمرحلة السابقة، وإن هناك حركة تغيير للمحافظين ورؤساء الدوائر، وحتى الأحزاب فيها ما يكنس".
ورداً على سؤال عن توقيت الحركة، اعتبر بن عبد السلام أن هناك أولويات وترتيبات بحسب الأهمية والخطورة والحساسية والضرورة، مشدداً على أنّ التغييرات تتعلق بعامل الثقة والولاء، "فعندما تحدث تغييراً بهذا الحجم، لا بد لك من مسؤولين في منتهى الثقة".
تغييرات و قراءات
التغييرات تتسارع على جميع المستويات والهيئات، مع اقتراب موعد استدعاء الهيئة الناخبة المقرر في 15 سبتمبر الحالي، إذ سيُكشف عن تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية، وذهبت القراءات إلى ربط خطوة التغيير في سلك الشرطة بالإعداد للاستحقاق وفي سياق توفير الظروف وتهيئتها من أجل إنجاح الموعد الانتخابي، بينما رأت جهات أن الأمر يتعلق بمخاوف من تهديدات تستهدف زعزعة استقرار البلاد، قد تكون "العصابة" تقف وراءها من خلال أذناب لا تزال تنشط وتتحرك في مختلف المواقع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعرفت المديرية العامة للأمن 3 تغييرات على رأسها بعد "فضائح" رئيسها السابق عبد الغاني هامل، الذي ارتبط اسمه بـ"العصابة"، وقضايا فساد لا تزال التحقيقات متواصلة بشأنها، إذ عُيّن العقيد مصطفى لهبيري، مدير الحماية المدنية خلفاً له، وتلاه عبد القادر بوهدبة، المستبعد منذ أسبوعين من طرف رئيس الدولة بن صالح، بسبب ما حصل خلال حفل فني أُقيم في الجزائر العاصمة، أدى إلى مصرع 5 شباب وعدد من الجرحى، ليُسمّى بعده أونيسي خليفة الذي كان يرأس شرطة الحدود.
عملية تطهير
وعلمت "اندبندنت عربية" من مصادر موثوقة أن التغييرات تندرج في إطار تطهير المناصب الحساسة من جميع المرتبطين بفترة المدير العام السابق عبد الغاني هامل، الموجود في السجن، وجميع الإطارات التي أثبتت التحريات أنها استفادت من امتيازات غير مشروعة وحظيت بترقيات مشبوهة وعناية فوقية متصلة بالولاء. وأضافت المصادر ذاته أنّ حركة أمن المحافظات جرت في سرية تامة، كما في المديرية العامة، بعد تدقيق شمل آلاف الملفات، خصوصاً الإطارات التي تعرّضت للتهميش والإقصاء على مدى سنوات.
واعتبر البرلماني السابق خوجة الأرقم أنّ هذه التغييرات هي استكمال لحملة التطهير التي باشرها النافذون الجدد ضد خصومهم. ولم يستبعد، في حديث لـ"اندبندنت عربية"، "ارتباط الحركة بالاستحقاقات التي تنتظرها الجزائر، ومنها الانتخابات الرئاسية"، موضحاً أنه "قد تكون لها علاقة أيضاً بالجهود التي تستهدف إقناع الجزائريين بحصول تغيير جذري في تركيبة منظومة الحكم". وقال "لا استطيع الجزم بأن هؤلاء المسؤولين كانوا يعملون بنيات مشبوهة ضد الوطن، لكن أعتقد أنهم كانوا متماهين مع السياسات التي انتهجتها السلطة السابقة وممارساتها، ما يفسر تعيينهم في مهام حساسة كهذه".
