حليف أردوغان السابق يعلن قرب تشكيل حزب مناوئ لـ"العدالة والتنمية"

مع كثرة التسريبات بشأن عزم الحلفاء السابقين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تشكيل حزب جديد مناوئ لسياسات حزب العدالة والتنمية، بعدما انشق بعضهم أو طرد أو تم عزله من الحزب الحاكم، قال نائب رئيس وزراء تركيا السابق علي باباجان، إن الحزب المزمع تشكيله سينطلق قبل نهاية العام الحالي لتحدي ذلك الذي يتزعمه أردوغان.

وبحسب تصريحات باباجان، الذي استقال من حزب العدالة والتنمية الحاكم في الثامن من يوليو (تموز) الماضي، في مقابلة صحافية اليوم الثلاثاء، فإن الحزب الجديد يهدف لتحدي حزب العدالة والتنمية، معللا ذلك بـ"خلافات متفاقمة".

باباجان، واحد من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية، وشغل منصبي وزير الاقتصاد والخارجية خلال سنواته الأولى في السلطة قبل أن يصبح نائبا لرئيس الوزراء، وهو دور تولاه من 2009 إلى عام 2015.

وأبلغ باباجان الصحيفة بقرار "أنه لا يزال يعمل لإيجاد أشخاص يشبهونه لتشكيل فريق من أجل قيادة الحزب الجديد". وأضاف "سيستغرق هذا بعض الوقت. نريد تشكيل الحزب قبل 2020. الجودة مهمة هنا".

وخلال الشهور الأخيرة، انتقد باباجان الأداء الاقتصادي للحكومة، والسياسات المتبعة من قبل الرئيس التركي، وتبع استقالته من العدالة والتنمية، وانشقاق حلفاء لأردوغان عنه أبرزهم وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، فضلا عن استقالة ثلاثة وزراء كانوا يعدون من أعمدة العدالة والتنمية أواخر الشهر الماضي، هم وزراء العدل والداخلية والصناعة والتجارة الخارجية السابقين في حكومة أردوغان، وهم سعد الدين أرجين وبشير أطالاي ونهاد أرجون، من الحزب.

وفى أوائل أغسطس (آب) الماضي، اعتبر داوود أوغلو، "أن حزب العدالة والتنمية في تركيا، مصاب بحالة من اليأس وسط تزايد خلافات داخلية"، وقال لصحيفة "فاينانشال تايمز"، "إن انحراف الحزب عن قيمه الأساسية يثير استياء عميقا، بدءا من صفوفه السفلى وصولا إلى نخبته الأعلى".

رؤية الحزب الجديد

ووفق رسالة نشرها باباجان فى منتصف أغسطس (آب) الماضي،  قال القيادي السابق في الحزب الحاكم، أن تركيا بحاجة إلى رؤية جديدة، لافتا إلى أنه بدأ العمل على تأسيس حزب جديد مع أصدقائه، دون الإشارة إليهم.

وذكر باباجان في رسالته، أن أهم المبادئ لحزبه الجديد "المشاركة"، موضحا أن الكثير من المواطنين الأتراك أبدوا رغبتهم بالالتحاق بحزبه الذي لم يسمه. وتابع "نسعى لتحقيق القوة التي نرغب بها، وانطلاقا من مبدأ الديموقراطية المتعددة، نحن منفتحون في هذه المرحلة على المقترحات التي ترد إلينا من كافة أبناء المجتمع".

وبحسب باباجان، فإن تحقيق أعلى المعايير في مجال حقوق الإنسان والحريات، والعمل بعزم من أجل الديموقراطية المتقدمة، والدفاع عن سيادة القانون، وتطبيق سياسة اقتصادية قائمة على المؤسسات والقواعد ذات السمعة الجيدة، وإظهار إرادة قوية لحماية البيئة، باتت من جديد حاجة ملحة لتركيا. وتابع: "نريد لمجتمعنا أن يصبح حرا ومرهفا، ومفعما بالسلام. نرى أن تحقيق هذه الأهداف تقع على مسؤوليتنا".

محنة خسارة إسطنبول

ولا يزال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يعيش أجواء الهزيمة الثقيلة لمرشحه بن علي يلدريم في الانتخابات البلدية بإسطنبول يونيو (حزيران) الماضي، أمام مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو.

ووفق مراقبين فإن هزيمة أردوغان المريرة في انتخابات مجالس البلدية قد تدفع حزبا جديدا بقيادة باباجان إلى تقويض قاعدة أنصاره.

وبحسب تقارير تركية، فإنه من المتوقع أن يشغل الوزراء المستقيلون أو المنشقون عن العدالة والتنمية مناصب في الحزب الذي يسعى لتأسيسه باباجان، لطرح بدائل للحزب الحاكم.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن "هزيمة أردوغان الانتخابية تشعل حملة على المعارضة". موضحة أنه وبعد أشهر من انتخابات البلدية، التي مُني فيها العدالة والتنمية بخسائر موجعة في اسطنبول وأنقرة وغيرهما من المدن الكبيرة، أصبح من الواضح أن أردوغان لن يتخذ منهجا توافقيا مع منتقديه والمعارضة وتجاوز الانقسامات السياسية التي تهدد البلاد.

وبحسب "فاينانشال تايمز"، فإن أحدث دليل على إصرار أردوغان على ملاحقة معارضيه، هو القرار الأخير الذي أصدرته محكمة جنائية في إسطنبول بالحكم بسجن مسؤولة معارضة بارزة مدة عشرة أعوام بسبب منشورات قديمة على شبكات التواصل الاجتماعي. موضحة أن تلك المسؤولة هي كنان كفتانجي أوغلو، اليد اليمنى لأكرم إمام أوغلو، العمدة الجديد لإسطنبول. وينظر إليها على أنها مهندسة فوز إمام أوغلو برئاسة بلدية أكبر المدن التركية وأكثرها ديناميكية.