تعرف إلى الهزائم الست لجونسون في "العموم البريطاني"

مجدداً تعثرت خطوات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نحو بريكست بعد أن سدد النواب البريطانيون صفعة جديدة له، اليوم الثلاثاء، برفضهم مرة أخرى طلبه إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، قبل أن يتم تعليق أعمال البرلمان حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول)، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدد لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 31 من الشهر ذاته.

وجاء سريان قرار الحكومة البريطانية المثير للجدل بشأن تعليق أعمال البرلمان، بعد 6 هزائم لجونسون تتعلق ببريكست، حيث أحبط النواب للمرة الثانية خلال خمسة أيام مذكرة قدمها جونسون طالباً دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 15 أكتوبر، بعدما لم يتجاوز عدد المؤيدين لها 293 نائباً، وهو ما يقل بكثير عن العدد المطلوب (434 صوتاً) أي غالبية الثلثين اللازمة لإجراء انتخابات عامة مبكرة.

وكان جونسون أكّد قبل التصويت أنّه لن يطلب "تأجيلاً جديداً" لبريكست على الرغم من أن قانوناً بهذا الصدد دخل حيز التنفيذ أمس الاثنين بعد حصوله على موافقة الملكة إليزابيث الثانية. ولم يوضح جونسون كيف يعتزم التعامل مع الوضع، سواء كان سيقدم طعناً قضائياً أو يستقيل، أو أي خطوة أخرى يعتزم القيام بها.

جدل متصاعد

وبينما أكد دومينيك كامينجز، أبرز مستشاري جونسون اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد. وقال زعيم المعارضة (حزب العمال) جيريمي كوربن "إن كنتم تريدون تأجيلأً، صوتوا إذاً لإجراء انتخابات عامة".

واتّهم جونسون رئيس حزب العمال بالتهرّب من الانتخابات المبكرة خوفاً من الهزيمة، لكنّ كوربن ردّ عليه بالقول إنّه يريد الانتخابات لكنّه يرفض "المخاطرة بكارثة" الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وقبل أي انتخابات، تريد المعارضة ضمان أنّ الانفصال من دون اتفاق لن يحصل بتاتاً وبالتالي تطالب بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، وهو مطلب أصبح قانوناً نافذاً. ويُلزم هذا القانون رئيس الوزراء بأن يطلب من بروكسيل هذا التأجيل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على بريكست بحلول 19 أكتوبر، أي مباشرة بعد القمة الأوروبية.

مجلس العموم البريطاني (رويترز)

صفعات متتالية

على مدار الأسابيع الأخيرة، ومنذ توليه رئاسة الحكومة في 23 يوليو (تموز) الماضي، تلقى جونسون صفعات متتالية، وكان الأسبوع الماضي عاصفاً بالنسبة لسياسته بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. بدأ بتصويت مجلس العموم، الاثنين الماضي، على قرار يلزم الحكومة بنشر الوثائق السرية المتعلقة بتداعيات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، للاشتباه بأن الحكومة قللت من شأنها.

وتبع تلك الخطوة قانون صادقت عليه ملكة البلاد، يجبر جونسون على طلب تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2020، مع خيار لتأجيله أكثر، إلا في حال موافقة البرلمان على اتفاق أو على الخروج من دون اتفاق بحلول 19 أكتوبر، إذ من شأن تلك الخطوة أن تدخل حيّز التنفيذ إذا فشل رئيس الوزراء في الحصول على اتفاق للانفصال أو تمكن بطريقة ما من إقناع النواب بدعم الانفصال "من دون اتفاق" بحلول الموعد المحدد نهاية أكتوبر المقبل.

وإلى جانب الخطوتين، رفض النواب البريطانيون على مدار الأيام الخمسة الأخيرة مرتين محاولات جونسون الوصول لانتخابات برلمانية مبكرة، كان آخرها اليوم وهو ما يعني أنه لا يمكن إجراء انتخابات حتى أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) على أقل تقدير.

وتزامن ذلك مع قرار اليوم تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع، وخلال المراسم الخاصة بتعليق البرلمان، وسط أجواء صاخبة وعلى وقع احتجاجات نواب المعارضة وهتافاتهم، أعلن رئيس مجلس العموم جون بركو أنّ هذا التعليق هو "الأطول منذ عقود" وهو "غير تقليدي" و"غير طبيعي".

وبعد عشر سنوات تولى فيها بركو رئاسة المجلس، أعلن اليوم الثلاثاء أنه يعتزم الاستقالة في 31 أكتوبر، بعدما تعرض في الأشهر الماضية لاتهامات من أنصار بريكست بأنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم.

وأثار قرار تعليق البرلمان الذي ندد به بركو باعتباره "فضيحة دستورية"، موجة استنكار في المملكة المتحدة حيث يشتبه المعارضون بأن بوريس جونسون اتخذ قراره لمنع النواب من مناقشة بريكست وإقحام البلاد في طلاق بلا اتفاق.

ومن بين الضربات التي تلقاها جونسون في طريقه نحو بريكست، كانت استقالة وزيرة العمل والمعاشات آمبر رود، السبت الماضي 7 سبتمبر (أيلول) من منصبها احتجاجاً على طريقة تعامل جونسون مع أزمة خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي، حيث قالت الوزيرة المستقيلة حينها، إنها لا يمكنها البقاء في منصبها "بينما يتم استبعاد محافظين جيّدين ومخلصين ومعتدلين"، في إشارة منها إلى قرار جونسون إقالة 21 نائباً متمرّداً من الحزب المحافظ صوّتوا الأسبوع الماضي مع المعارضة لصالح مشروع قانون إرجاء بريكست في مجلس العموم.

وغادرت آمبر، 56 سنة، الحكومة التي كانت تعتبر من دعاماتها، وأيضاً حزب المحافظين منتقدة استراتيجية جونسون في رسالة نشرتها عبر تويتر. ورأت الوزيرة المستقيلة التي صوّتت للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، أن "الهدف الأساسي" للحكومة لم يعد التوصل لاتفاق خروج مع الاتحاد الأوروبي.

انقسام في الصحافة

ومن انقسام النخبة إلى انقسام الشارع البريطاني، جاءت تباينات الصحافة البريطانية بشأن تطورات ملف بريكست. ففي افتتاحيتها اليوم، قالت صحيفة "غارديان"، "إن مساعي جونسون للخروج القاسي من الاتحاد الأوروبي تبدو كما لو كانت سيارة مسرعة تتفاوض مع جدار حجري، وكلما بدا الجدار أكثر صلابة، كلما اتجه جونسون صوبه بقوة، زاعماً أنه لا يستطيع الابتعاد عن طريقه، ويرى بمنطقه أنه يمكنه أن ينحي باللائمة على الجدار في الاصطدام لأنه حجري".

وبحسب الصحيفة، فإنه وسط الفوضى الاقتصادية والدستورية التي سيتسبب فيها الخروج من دون اتفاق، فإن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيتعين عليهما العودة لثلاث قضايا هي، "التسوية المالية، وحقوق المواطنين، وحدود أيرلندا، وسيتعين التوصل إلى حل في هذه القضايا الثلاث يرضي الدول السبعة والعشرين الأعضاء في الاتحاد".

وأكد جونسون في بيان مشترك صدر في ختام لقائه مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في دبلن، أمس، "أنه تم التوصل إلى أرضية تفاهم في بعض المجالات، لكن لا تزال هناك خلافات كبرى في وجهات النظر".

وأوضح فارادكار أن لندن لم تطرح بعد أي اقتراح بديل "واقعي" لبند "شبكة الأمان" (باكستوب) الذي يسعى جونسون لإسقاطه من الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

ويهدف هذا البند لمنع عودة حدود مادية بين أيرلندا الشمالية والجمهورية الأيرلندية العضو في الاتحاد الأوروبي. وهو ينص على أن تبقى المملكة المتحدة بكاملها ضمن "منطقة جمركية موحدة" مع الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل إلى حل في ختام فترة انتقالية، وهذا ما سيمنع لندن من اتباع سياسة تجارية مستقلة.

ووفق "غارديان"، "فإن لندن لا يمكن أن تنتفع من الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكنها قد تمضي أعواما لتحصي خسائرها إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".

في المقابل، كتبت صحيفة "صاندي تايمز"، "إن بوريس يخالف قانون بريكست"، معتبرة أن  إصراره على إنفاذ تعهده بمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر وتخطيطه لعرقلة جهود النواب لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وإصراره على مواجهة قانون طلب التأجيل الذي أقره مجلس اللوردات أمام المحكمة العليا، قد يعرضه لخطر السجن.

أي سيناريوهات متبقية؟

بعد رفض النواب دعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدعوة لانتخابات مبكرة لحل الأزمة المرتبطة ببريكست، تخيّم الضبابية على المشهد قبيل قمة مهمة للاتحاد الأوروبي الشهر المقبل تعقد قبل أيام من موعد خروج بريطانيا المرتقب من التكتل.

وبحسب مراقبين باتت السيناريوهات محدودة أمام لندن وحكومتها لمواجهة معضلة بريكست مع اقتراب موعد الخروج وتعليق أعمال البرلمان، إذ يتمثل الأول في ألا تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في المهلة المحددة، لكن هذا السيناريو مشروط بطلب من لندن تأجيل الموعد وموافقة قادة باقي الدول الأعضاء على ذلك.

ويرغب جونسون بإبقاء الموعد لكن العديد من النواب يخشون أن يتسبب تهديده بترك الاتحاد الأوروبي بدون الاتفاق على الشروط مع بروكسل، باضطرابات كبيرة. وخلال الأسبوع الماضي، تبنوا قانوناً حصل على الموافقة الملكية، يجبر جونسون على طلب تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 يناير 2020، مع خيار لتأجيله أكثر، إلا في حالة موافقة البرلمان على اتفاق أو على الخروج دون اتفاق بحلول 19 أكتوبر.

ومن شأن ذلك أن يدخل حيّز التنفيذ إذا فشل رئيس الوزراء في الحصول على اتفاق للانفصال أو تمكن بطريقة ما من إقناع النواب بدعم الانفصال "من دون اتفاق" بحلول الموعد المحدد نهاية أكتوبر المقبل.

في المقابل، فإنه ووفق مراقبين وتحليلات، فإن جونسون يفضّل الاستقالة على طلب تأجيل موعد بريكست، لكن سيكون على شخص ما، موظفاً كان أو سياسياً معارضاً، تقديم الطلب. من الجهة الثانية هناك احتمال أن يمل قادة الاتحاد الأوروبي من مراوغة بريطانيا ويرفضوا تأجيل بريكست، على الرغم من أن التكتل غير مستعد لتحمل مسؤولية انفصال غير منظّم.

وبعد طرده 21 من النواب في حزبه المحافظ الذين رفضوا قانون بريكست الأسبوع الماضي، لم يعد جونسون يحظى بالغالبية في مجلس العموم الذي يضم 650 مقعداً. وذلك يجعله في موقع صعب إذ لا يمكنه إدارة شؤون البلاد فيما بات إجراء انتخابات أمراً لا يمكن تجنبه.

وكان جونسون يرغب بأن تجرى انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر، على أمل فوزه بما يكفي من المقاعد في مجلس العموم لتمرير خططه المرتبطة ببريكست. لكن حزب العمال المعارض أشار إلى أنه لن يدعم إجراء انتخابات إلا إذا تم التراجع تماماً عن خيار الانسحاب من دون اتفاق. وبدأ الحديث يتحول الآن إلى إجراء انتخابات في نوفمبر.

أما عن حالة خروج البلاد من دون اتفاق، لا سيما بعدما أعلن جونسون تصميمه على الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد لذلك، سواء أقر اتفاق مع الاتحاد أم لا، فإن ذلك يعني رحيل المملكة المتحدة فوراً من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة والترتيبات المصممة لتيسير حركة التجارة.