اتّهمت بريطانيا إيران الثلاثاء العاشر من ديسمبر (أيلول) 2019، بمخالفة الضمانات التي قدمتها "بألاّ تسلّم الناقلة أدريان داريا 1 (غريس 1 سابقاً) التي احتُجزت قبالة جبل طارق هذا الصيف، نفطاً لأية جهة في سوريا أو في أي مكان آخر يخضع لعقوبات أوروبية"، واستدعت السفير الإيراني لتقديم احتجاج. غير أن هذا الأخير نفى تراجع طهران عن تعهّداتها، مؤكّداً بيع شحنة الناقلة إلى شركة خاصة.
وقال السفير الإيراني في بريطانيا حميد بعيدي نجاد، على تويتر بعد استدعائه في لندن، "خلال الاجتماع مع وزير الخارجية البريطاني، جرى التأكيد على أن تحرّك السلطات البريطانية ضدّ الناقلة التي كانت تحمل نفطاً إيرانياً كان انتهاكاً للقانون الدولي". أضاف "لا يمكن أن تمتدّ عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة. على الرغم من تهديدات أميركا الكثيرة، باعت الناقلة حمولتها من النفط في عرض البحر لشركة خاصة ولم تنتهك أي التزام".
وأكّد بعيدي نجاد لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية أن "الشركة الخاصة... التي تمتلك النفط تحدّد وجهة بيع النفط".
خرق غير مقبول
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن "تصرفات إيران تُعتبر خرقاً غير مقبول للقواعد الدولية وسترفع بريطانيا هذا الملف إلى الأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر". وأضافت "من الواضح الآن أن إيران خالفت هذه الضمانات وأن النفط نُقل إلى سوريا ونظام بشار الأسد الوحشي".
واعتبر وزير الخارجية دومينيك راب أن ذلك "يندرج ضمن سلوك نمطي يهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمي"، مضيفاً "نريد رفع العزلة عن إيران، لكن السبيل الوحيد للقيام بذلك هو أن تحترم تعهداتها وأن تلتزم بقواعد النظام الدولي".
الاحتجاز "قرصنة"
وكانت قوات الأمن في جبل طارق، معززةً بالبحرية البريطانية، اعترضت الناقلة "أدريان داريا 1" الإيرانية قبالة سواحل جبل طارق في الرابع من يوليو (تموز) 2019، للاشتباه في أنها تنقل 2.1 مليون برميل نفط إلى سوريا، في خرق للعقوبات الأوروبية.
ووصفت إيران احتجاز الناقلة بأنه "قرصنة". وفي منتصف أغسطس (آب) 2019، أصدرت محكمة في جبل طارق أمراً بالإفراج عنها، على الرغم من الاعتراضات الأميركية.
وكان جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق أعلن الجمعة السادس من سبتمبر، أن الناقلة التي غيرت اسمها من "غريس 1" إلى "أدريان درايا 1" وباتت ترفع العلم الإيراني، وصلت إلى ميناء طرطوس السوري.
