جوليا سيبوتيندي "الصوت المثير للجدل" في لاهاي

16 قاضياً من أصل 17 صوتوا لصالح إجراءات ستة تبنتها محكمة العدل الدولية، في قرار يأمر إسرائيل بالتحرك لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة وضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية فوراً لسكان القطاع، لكن الصوت الوحيد الذي تحرك عكس التيار كان للقاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي في مشهد أثار غضب العالم العربي والرافضين لتلك الحرب التي أسفرت عن مقتل وتشريد مئات آلاف الفلسطينيين في غزة.

وسرعان ما أصدرت الحكومة الأوغندية بياناً نأت فيه بنفسها عن موقف القاضية، قائلة إن "موقف سيبوتيندي يمثل رأيها الشخصي والمستقل، ولا يعكس بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية أوغندا".

ولم تمر بضعة أسابيع على التصويت، حتى أعلن عن تولي سيبوتيندي منصب نائب رئيس محكمة العدل الدولية، مقرها لاهاي بهولندا، في انتخابات فاز فيها القاضي اللبناني نواف سلام برئاسة المحكمة، فمن هي تلك القاضية ولماذا صوتت ضد إجراءات المحكمة؟

خبرة في جرائم الحرب

جوليا سيبوتيندي، البالغة من العمر 69 سنة، تقضي فترة ولايتها الثانية في محكمة العدل الدولية بعد تعيينها منذ عام 2012 وأعيد انتخابها في 2021، وهي أول امرأة أفريقية تشغل المنصب. تتمتع بخلفية غنية في القانون، إذ تخرجت في جامعة ماكيريري بأوغندا، وحصلت على دبلوم من مركز تطوير القانون في كمبالا وماجستير في القانون من جامعة إدنبره، وعملت بعد ذلك في مناصب قانونية مختلفة في أوغندا والمملكة المتحدة وناميبيا.

تشمل مسيرة سيبوتيندي المهنية العمل قاضية في المحكمة العليا في أوغندا ثم ارتقت إلى مستوى المدعي العام للبلاد، كما عملت في الفترة من 1991 إلى 1996 في أمانة الكومنولث بلندن كمستشارة تشريعية، وجرى انتدابها إلى جمهورية ناميبيا المستقلة خبيراً تشريعياً لدى وزارة العدل وعملت لدى المحكمة الخاصة لسيراليون.

وبين عامي 1999 و2003 ترأست تحقيقات رفيعة المستوى في قضايا فساد تتعلق بجهاز الشرطة الأوغندية وهيئة الإيرادات وقوات الدفاع الشعبية، قبل انتخابها لعضوية محكمة العدل الدولية.

وفق محكمة العدل الدولية، تتمتع القاضية الأوغندية بخبرة في قضايا جرائم الحرب وتعاملت مع عديد من محاكمات جرائم الحرب البارزة بما في ذلك محاكمة السياسي الليبيري السابق تشارلز تايلور. وفي عام 2022 أيدت سيبوتيندي قرار محكمة العدل الدولية ضد بلدها، الذي يقضي بأنه يتعين على أوغندا دفع 325 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية كتعويضات تتعلق بالصراع الوحشي بين البلدين في الفترة الواقعة بين 1998 و2003.

لماذا صوتت سيبوتيندي ضد إجراءات المحكمة؟

تتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضياً يخدمون لمدة تسع سنوات، وينتخبون من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويجب أن يكون كل قاض من دولة مختلفة، لكن قضاة محكمة العدل الدولية لا يمثلون بلدانهم، كما أكدت أوغندا بعد موقف سيبوتيندي من الحرب في غزة، إذ إنهم "قضاة مستقلون مهمتهم الأولى، قبل تولي مهامهم، هي الإدلاء بإعلان رسمي في محكمة علنية بأنهم سيمارسون صلاحياتهم بنزاهة وضمير حي". وتضم لجنة محكمة العدل الدولية في هذه القضية أيضاً قاضيين "مخصصين" اختارتهما جنوب أفريقيا وإسرائيل لأن جنسيتيهما لم تكونا موجودتين بالفعل على مقاعد البدلاء.

تمت الموافقة على أربعة من أصل ستة إجراءات موقتة بغالبية 15 صوتاً مقابل صوتين، مع معارضة سيبوتيندي والقاضي المعين من قبل إسرائيل أهارون باراك. وكانت سيبوتيندي هي المعارض الوحيد على الإجراءين الآخرين، اللذين نصا على أنه يجب على إسرائيل منع ومعاقبة أي تحريض على ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وأنه يجب على تل أبيب اتخاذ "تدابير فورية وفعالة" للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

خدمت سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية خلال النظر في ثلاث قضايا إبادة جماعية أخرى. وفي الحالتين اللتين طلب فيهما اتخاذ تدابير موقتة، صوتت لصالحهما. ويشمل ذلك حرب أوكرانيا في عام 2022، والتي صوتت فيها لصالح جميع الإجراءات الموقتة الثلاثة التي تم إقرارها، والتي تضمنت مطالبة روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور.

في حالة حرب غزة، بنيت سيبوتيندي موقفها على أساس قناعتها أن جوهر الحرب الجارية بين إسرائيل و"حماس" يتعلق بنزاع سياسي في الأساس، وليس قانونياً. ورأت أنه ليس ثمة مؤشر موثوق على نية تل أبيب ارتكاب إبادة جماعية، مشيرة إلى أن إسرائيل "تحذر" المدنيين من العمليات العسكرية في غزة.

وعللت رأيها بالقول "أوافق على أن أي نية للإبادة الجماعية مزعومة من قبل مقدم الطلب (جنوب أفريقيا) باطلة بموجب الهجمات المقيدة والموجهة التي تشنها إسرائيل على أهداف عسكرية مشروعة في غزة، وتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين من خلال تحذيرهم عبر المنشورات والرسائل الإذاعية والمكالمات الهاتفية في شأن الهجمات الوشيكة، وتسهيل المساعدات الإنسانية".

نزاع سياسي

وكتبت القاضية الأوغندية "في رأيي، النزاع بين دولة إسرائيل وشعب فلسطين هو جوهري وتاريخي لكنه سياسي"، ودعت "إلى تسوية دبلوماسية أو تفاوضية، وإلى تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحسن نية من قبل جميع الأطراف المعنية، لإيجاد حل دائم يمكن من خلاله للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني التعايش بسلام".

وقالت إنه "لسوء الحظ، فإن فشل الدول أو إحجامها أو عجزها عن حل الخلافات السياسية مثل هذه من خلال الدبلوماسية أو المفاوضات الفعالة قد يؤدي بها في بعض الأحيان إلى اللجوء إلى الاحتجاج بذريعة المعاهدات مثل اتفاقية الإبادة الجماعية، في محاولة يائسة لفرض قضية ما في سياق مثل هذه المعاهدة، من أجل تعزيز تسويتها القضائية".

أضافت القاضية الأوغندية أنها لا تعتقد أن الإجراءات الموقتة التي اتخذتها جنوب أفريقيا، كما هو مطلوب بموجب قانون الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، كانت معقولة لأن "الأفعال التي يزعم أن إسرائيل ارتكبتها لم تكن مصحوبة بنية الإبادة الجماعية".

وفي الـ15 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدر مجلس الأمن قراراً يدعو إلى "هدنة إنسانية" للسماح بدخول المساعدات إلى غزة والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لدى "حماس" والجماعات الأخرى.

وبحلول الـ22 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصدر مجلس الأمن قراراً يطالب جميع الأطراف المعنية "بالسماح وتسهيل وتمكين" إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وهنا كتبت سيبوتيندي أنها لا تعتقد أن الحرب بين إسرائيل و"حماس"، أو على نطاق أوسع النزاع بين إسرائيل والشعب الفلسطيني، هي قضية قانونية "تتطلب تسوية قضائية" من قبل محكمة العدل الدولية.