Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عقوبات أميركية ضد سوريا لطمأنة الحلفاء ومراقبو الخزانة الأميركية إلى بيروت

يتضمن المشروع فرض عقوبات جديدة على سوريا وإجراء لمحاربة دعوات مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل يتحدث إلى السناتور روي بلانت في مبنى الكابيتول الأميركي (أ ف ب)

مسلسل العقوبات الأميركية على سوريا معروف ومتواصل، وطاول في أكثر من جولة، عدداً كبيراً من المسؤولين السوريين ومصافي نفط مملوكة للدولة، إلا أن سعي واشنطن الى فرض عقوبات جديدة على دمشق  هذه المرة له دلالته وأتى في وقت وكأنه محاولة طمأنة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب فجأة الشهر الماضي إعتزامه سحب قواته من سوريا سريعا.
ودفع مجلس الشيوخ الأميركي الاثنين 28 يناير (كانون الثاني) بتشريع يعيد تأكيد الدعم لحلفاء في الشرق الأوسط ويتضمن فرض عقوبات جديدة على سوريا وإجراء لمحاربة حركة تدعو لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.

مشروع القانون.....ينتهك حرية التعبير؟

وكان الديمقراطيون عرقلوا التشريع في المجلس أثناء الإغلاق الجزئي للحكومة الذي استمر 35 يوماً قائلين إنه يتعين على مجلس الشيوخ أن ينظر أولا في تشريع لإعادة تشغيل الإدارات الحكومية، لكن بعد الاتفاق على إنهاء الإغلاق حتى 15 فبراير (شباط) على الأقل، إنضم معظم الديمقراطيين إلى الجمهوريين في تأييد بدء النظر في مشروع القانون الذي ما زالت أمامه خطوات عدة كي يصبح قانوناً وقد لا يصل أبداً إلى هذه المرحلة، وحتى إذا أقره مجلس الشيوخ فيجب أن يوافق عليه أيضا مجلس النواب الذي يسيطر الديمقراطيون على غالبية مقاعده.

إتهامات  متبادلة

مشروع القانون المتضمن بنداً خاصاً بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، يرى معارضوه أنه ينتهك حرية التعبير، وقال السناتور بيرني ساندرز، وهو عضو مستقل يشارك في اجتماعات الديمقراطيين وكان من الأصوات المعارضة في التصويت "رغم أنني لا أؤيد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، فإنه يتعين علينا الدفاع عن الحق الدستوري الذي يكفل لكلّ أميركي المشاركة في العمل السياسي، ومن الواضح بالنسبة لي أن هذا القانون سينتهك هذه الحقوق".
واتهم بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الديمقراطيين بتأييد حركة المقاطعة التي يعتبرونها معادية للسامية، بينما اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بمحاولة استغلال الإجراء الخاص بحركة المقاطعة في بثّ الانقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.

وفي سياق متصل، تنتظر العاصمة اللبنانية بيروت في الساعات المقبلة وصول مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب ماريشال بيللينغسليا (Billingeslea Marechal) على رأس فريق من معاونيه من الخبراء الماليين من وزارة الخزانة الأميركية، وعدد من مسؤولي البنوك الأميركية الكبيرة التي تشكل وسيطاً مالياً دولياً بين واشنطن والعالم، المُكلفين مراقبة حركة الأموال الدولية بغية مواجهة المجموعات التي تمتهن تبييض الأموال بين الدول، وتجفيف الأموال التي تشكل مصدر تمويل للمنظمات الإرهابية التي تلاحقها واشنطن في مختلف انحاء العالم ومنها "داعش" و"حزب الله" خصوصاً في الشرق الأوسط.

المزيد من الشرق الأوسط