Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بعد إنفاق 6 تريليونات دولار... ماذا أضافت الحرب في أفغانستان للمواطن الأميركي؟

دعوات لمطالبة دونالد ترمب بإعلان الأرقام الرسمية وخسائر الحرب على الإرهاب منذ أحداث 11 سبتمبر

أميركي يهرول قرب مبنى الكونغرس أو "كابيتول هيل"في العاصمة واشنطن (رويترز) 

حتى الآن لم تعلن الحكومة الأميركية رسمياً عن خسائرها فيما يتعلق بتكلفة الحرب في أفغانستان، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أن تكلفتها تتراوح ما بين تريليون و6 تريليونات دولار.

لكن في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2007 أشار تقرير نشره مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأميركي، إلى أن إجمالي تكلفة الحروب الأميركية في العراق وأفغانستان التي يمكن أن يتكبدها دافعو الضرائب في أميركا، يبلغ 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2017، وذلك عند حساب تكاليف الفائدة الضخمة الناتجة عن الاعتماد في تمويل القتال على أموال مقترَضة.

وأشارت تقديرات هذا المكتب إلى أنه من إجمالي تكلفة الحرب طويلة المدى البالغة نحو 2.4 تريليون دولار، سيُنفَق نحو 1.9 تريليون دولار على العراق، أي ما يساوي 6300 دولار لكل مواطن أميركي. لكن مع كل هذه الأرقام الضخمة، هل تمكنت الإدارة الأميركية من القضاء على ملف حركة "طالبان"، وما الذي ربحته من إنفاق مبالغ ضخمة من الحرب على الإرهاب التي أعلنتها منذ أحداث 11 سبتمبر (أيلول) من العام 2001.

دعوات لإعلان الأرقام الرسمية لتكلفة الحرب

ونهاية الشهر الماضي، دعت صحيفة "ذا هيل" الأميركية إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى حساب تكلفة الحرب التى خاضتها الولايات المتحدة فى أفغانستان وحساب تعداد الأرواح التى فقدت جرائها.

وذكرت في تقرير، "أنه لا يوجد سبب واحد يدعو لفقد المزيد من أعضاء الخدمة الأميركية حياتهم في أفغانستان"، معتبرة "أن الخطأ الاستراتيجي الحقيقي الذي وقعت فيه الإدارة الأميركية في أفغانستان يتمحور في عدم الانسحاب بسرعة كبيرة".

وقالت "إن هذا الصراع كلف دافعي الضرائب الأميركيين تريليونات الدولارات، فى حين أن دماء أبنائه وبناته أصبحت وسيلة لتحقيق غاية سياسية، لم تؤد في نهاية المطاف إلى النجاح المرجو".

وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة تنفق نحو 45 مليار دولار سنوياً في أفغانستان، وفقاً لتقرير المخاطر لعام 2019، وفي إحدى مراحل الحرب، تجاوز الرقم 100 مليار دولار، أي ما يقرب من 780 مليار دولار منذ العام 2001".

التقرير لفت أيضاً إلى "أنه على الرغم من مرور 17 عاماً على جهود تطوير أسلوب الحكم في أفغانستان، فإن الفساد لا يزال متفشيا هناك، فخلال العام 2018، احتلت أفغانستان المرتبة 172 من أصل 180 دولة على مستوى العالم في معدل الدول الأقل فساداً، وسجلت 16 نقطة من 100 نقطة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، لهذا يبدو أن أفغانستان كانت أقل فساداً قبل أن تلتزم الولايات المتحدة بها، وتغرقها في بحر من الأموال والديون بشكل غير مسؤول".

 

الاستثمار في جهود مكافحة الفساد في أفغانستان

الصحيفة أشارت إلى "أنه من الواضح أن الاستثمار في جهود مكافحة الفساد وغيرها من جهود إعادة الإعمار قد فشل في تحقيق مستوى متوقع أو متواضع من القيمة المرجوة منه خلال الـ 17 عاماً الماضية". وأكدت "أن قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية دائما ما تفتقر إلى القدرة والقوة اللازمة من أجل هزيمة حركة طالبان، كما أنها لا تزال تعتمد على دعم المانحين للحصول على مبالغ تتراوح ما بين 4 و5 مليارات دولار سنويا لتمويل تكاليف الاستدامة والمعدات والبنية التحتية والتدريب. وحاليا وبعد 17 عاماً من الدعم المباشر من الولايات المتحدة، ما زالت قوات الأمن الوطني في أفغانستان تعاني عدم كفاءة الأفراد، والفساد الداخلي، وسوء الخدمات اللوجستية والصيانة".

وتابعت "ستظل أفغانستان تتصارع مع التنظيمات المتمردة على الرغم من أي تسوية سياسية يمكن التوصل إليها، وستظل باكستان ملاذا آمنا لحركة طالبان، لأن أفغانستان توفر عمقاً استراتيجياً لباكستان ضد عدوتها اللدود وجارتها الهند، ولا ينبغي لأحد أن يتوقع من الجماعات المتمردة المختلفة أن تمتثل لأي معاهدة، كما أنه من الحماقة أيضا لأي قائد أميركي أن يفكر بطريقة أخرى".

ووفق الصحيفة، يتعين على الولايات المتحدة حساب عدد القتلى جراء الحرب في أفغانستان، وكذلك تكلفة استراتيجيات مكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) من العام 2011. ووفقا لوزارة الدفاع الأميركية، أسفرت العمليات الداعمة لأفغانستان عن مقتل 2424 مدنيا وعسكريا، فضلا عن إصابة 20530 شخصا من إجمالى 7005 قتلى و52864 جريحا إذا تمت إضافة عمليات دعم العراق".

ولا تشمل هذه الأرقام عشرات الآلاف من المدنيين الأفغان والعراقيين الذين قتلوا أو أصيبوا خلال العقدين الماضيين، بالإضافة إلى هذه الخسائر، وطلبت الصحيفة من وزارة شئون المحاربين القدامى تقديم الخدمات وتمكين دمج مئات الآلاف من قدامى المحاربين، إلى جانب التكلفة التى يتكبدها دافع الضرائب الأميركي، كما يتطلب من الإدارة الأميركية والكونغرس إنهاء الالتزام بأفغانستان وإعادته لأبنائه فقط.

تكلفة الحرب على الإرهاب ترتفع لـ 6.7 تريليون دولار في 2023

ووفق تقرير أصدرته جامعة "براون" بولاية رود آيلاند الأميركية، "فإن الولايات المتحدة وبنهاية العام المالي الحالي تكون قد صرفت خلال 17 عاماً حوالي 6 تريليونات دولار كتكاليف لحربها على الإرهاب".

وأوضح "أن الالتزامات العسكرية الأميركية في دول مثل العراق وسوريا وأفغانستان وباكستان، وهي الدول التي تعتبرها أميركا (مناطق العمليات الخارجية)، تمتد لما هو أبعد من النفقات المباشرة. وتتضمن النفقات المصروفات بالقطاعات الحكومية المختلفة التي تدير تلك العمليات من الداخل، بالإضافة إلى الالتزامات المادية السابقة والحالية والمستقبلية تجاه المحاربين القدامى ممن عادوا للبلاد بعد المشاركة بالعمليات الخارجية".

كذلك تدخل في هذا المبلغ تكاليف الفوائد على ديون الحرب وميزانيات وزارة الأمن الداخلي في التصدي للإرهاب ضمن مجموع ما تنفقه الولايات المتحدة بتلك الحرب العابرة للقارات والمستمرة منذ سنوات طويلة.

وذكر التقرير "إن تكلفة الحرب على الإرهاب تتخطى تقديرات حسابات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي تنص على إنفاق 1.5 تريليون دولار فقط، إذ يستثني البنتاغون الإنفاق غير المباشر في العمليات العسكرية من حساباته. ومن المتوقع أن يصل معدل الإنفاق الأميركي إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2023، هذا إذا أوقفت الإدارة الأميركية جميع عملياتها العسكرية قبل هذا التاريخ".

المزيد من سياسة