تعديل على قانون الانتخاب الأردني يثير مخاوف "الإخوان"

أثار تعديل جديد ومفاجئ على قانون الانتخاب أقر بموافقة غالبية النواب في الأردن حفيظة ومخاوف التيار الإسلامي، خشية أن يكون مقدمة لإقصائهم من الحياة السياسية في الانتخابات البرلمانية المتوقعة أواخر صيف هذا العام، التي ستشكل اختباراً حقيقياً لهم، في حين قال الديوان الملكي إن العاهل الأردني الملك عبدالله بدأ، اليوم الخميس، جولة تشمل عواصم غربية رئيسة ستقوده إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس جو بايدن للضغط من أجل إنهاء الحرب في غزة.
ومن المقرر أن يجري الملك عبدالله، الذي يزور فرنسا وألمانيا أولاً، محادثات في الولايات المتحدة مع كبار زعماء الكونغرس والسياسيين ومسؤولي الإدارة. ولم يحدد البيان موعداً للاجتماع مع بايدن.

قانون الانتخاب

ووافق البرلمان الأردني على مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2024، والمتضمن تعديل المادة 49 من القانون، قبل أقل من ثمانية أشهر على موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع وسط مخاوف من التأجيل، رغم تأكيد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن الانتخابات ستجري وفقاً للموعد الدستوري المحدد.

الإسلاميون يحتجون

ووفق حزب "جبهة العمل الإسلامي"، أحد أكبر الأحزاب الأردنية، فإن التعديل الجديد يستهدفه، بخاصة أنه يتعلق بالقوائم الانتخابية التي تتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات البرلمانية من ثمَّ حصولها على مقاعد إضافية.
واحتج نواب التيار الإسلامي الذين يمثلون جماعة "الإخوان المسلمين" في البرلمان على هذا التعديل، واصفين إياه بأنه "تدخل مباشر في نتيجة الانتخابات وهندسة مسبقة لها".
وقال النائب صالح العرموطي إن "القانون لم يجرب على أرض الواقع حتى يتم تعديله"، مضيفاً أن "كل المؤشرات حول أسباب تعديل قانون الانتخابات تشير إلى استهداف حزب جبهة العمل الإسلامي وذلك يمثل فوضى وعدم استقرار تشريعي".
أما النائب ينال فريحات فقال إن "كثيراً من النواب لم يعلموا بوجود مذكرة لتعديل القانون"، في حين قال النائب حسن الرياطي، إن "اللجنة القانونية التي مررت مشروع تعديل قانون الانتخابات النيابية بسرعة تجاهلت ملفاً أكثر إلحاحاً كمراجعة الاتفاقات مع إسرائيل". وأضاف أن "التعديل المقترح على قانون الانتخابات ردة على جهد اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية".

ترسيخ للتعددية

لكن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي نفى أن يكون التعديل على قانون الانتخاب استهداف لحزب "جبهة العمل الإسلامي"، أو أي حزب آخر بل "جاء لتعزيز الحياة السياسية والإصلاح السياسي، من خلال ترسيخ مبدأ التعددية السياسية، ولتمثيل أكبر قدر ممكن من القوى السياسية في مجلس النواب".
ويخفض التعديل القانوني الجديد سقف الحسم الانتخابية في الدوائر المحلية من اثنين في المئة إلى واحد في المئة، مما يجعل خيار مقاطعة الانتخابات وارداً لدى الإسلاميين، إذ سبق لهم اللجوء إلى هذا الخيار أكثر من مرة.
وكانت الانتخابات البرلمانية الماضية في عام 2020 شهدت إقبالاً منخفضاً حيث لم تتجاوز 30 في المئة من أصوات المقترعين.

مقاطعة أم مشاركة؟

ولم يعلن "الإخوان المسلمون" في الأردن بعد موقفهم من حيث المشاركة في الانتخابات البرلمانية المتوقعة هذا العام، لكن مراقبين يقولون إن الجماعة اليوم في أمس الحاجة إلى هذه المشاركة أكثر من أي وقت مضى لاعتبارات عدة من بينها محاولة استعادة شعبيتها المتراجعة في الشارع فضلاً عن تحصين وحماية البعد القانوني لها بعد سنوات من قرار قضائي غير مفعل يقضي بحظر الجماعة واعتبارها منحلة.
لكن منذ بدء مسيرة تحديث المنظومة السياسية عام 2022 أصبحت شهية الإسلاميين مفتوحة لتشكيل أول حكومة برلمانية في البلاد، رغم وجود مؤشرات على عزوف متوقع في الانتخابات المقبلة لاعتبارات عدة أبرزها الوضع الاقتصادي، إذ تشير استطلاعات رأي محلية إلى أن اهتمام المواطن الأردني بالانتخابات يتراجع أمام اهتمامه بالوضع الاقتصادي.

فرص ضئيلة

وتقول مصادر سياسية لـ"اندبندنت عربية"، إن فرص الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية المقبلة قد تكون ضئيلة وهو ما يفسر احتجاجهم على التعديل الأخير الذي طال قانون الانتخاب.
وتعتمد هذه المصادر على مؤشرات عدة من بينها السياق السياسي، إذ يرجح أن تشهد الانتخابات المقبلة ظروفاً وأجواء سياسية مختلفة عن الانتخابات السابقة.
كما أن تغير موازين القوى بين مختلف الأحزاب وتدني المشاركة الشعبية، قد يؤثران على فرص الإسلاميين، فضلاً عن توقعات بحدوث انقسامات داخلية في صفوفهم.
ويبدو أن السباق الانتخابي بدأ مبكراً حيث حرص مرشحون على الانضمام لبعض الأحزاب لزيادة فرصهم، بينما يجد آخرون في العشيرة ملاذاً لهم بخاصة في المناطق ذات الثقل العشائري، البعيدة عن العاصمة عمان.

لكن مراقبين للشأن الانتخابي يعتقدون أن مهمة المرشحين ستكون صعبة في هذا الدورة الانتخابية الاستثنائية نظراً إلى عدد القوانين والتشريعات التي أقرها المجلس الحالي وينظر إليها على أنها سالبة للحربات ومؤلمة اقتصادياً. حيث أقر قانون الجرائم الإلكترونية رغم المعارضة الشعبية له، كما توالت القوانين الاقتصادية والموازنات التي خلت من أي حلول وكان القاسم المشترك بينها جميعاً استمرار سياسة الضرائب ورفع الأسعار.