Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

خفض الفائدة خطوة مؤجلة رغم التحديات

رئيس "الفيدرالي": نحتاج إلى التأكد من استمرار وتيرة انخفاض التضخم قبل بدء تيسير السياسة النقدية

واجه "الفيدرالي" الأميركي خطر التضخم المرتفع خلال العام الماضي (اندبندنت عربية)

دأب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول على مخاطبة الإعلام بسياسة تواصل محكمة لتوضيح تلك السياسة وشرح مسارها، ومدى التزام بنكه بتحقيق أهداف التفويض الممنوح لهم من الكونغرس.

ويشير المحلل الاقتصادي عبد العظيم الأموي إلى "الفيدرالي" يسعى إلى تحقيق أهداف عدة، منها الإشغال الكامل في سوق العمل وتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق ومواجهة انفلات التضخم، ولتحقيق ذلك يستخدم البنك أدوات عدة منها سعر الفائدة والموازنة الفيدرالية العامة (شراء الأوراق المالية مباشرة من الأسواق)، إضافة إلى أداة أخرى لا تقل أهمية، وهي التواصل مع أصحاب المصلحة في الأسواق المالية والمواطنين عبر الإعلام في المؤتمرات الصحافية والتواصل مع المشرعين وصناع القرار السياسي عندما يدلي بشهادته أمام الكونغرس.

وواجه "الفيدرالي" الأميركي خطر التضخم المرتفع خلال العام الماضي، بعدما ارتفع لأعلى مستوى له في 40 عاماً، وفي سبيل هذا الخطر الكبير رفع البنك سعر الفائدة 11 مرة من مستوى قريب من الصفر عند (0.25 في المئة) إلى 5.50 في المئة في فترة قياسية، وهو المستوى الأعلى للفائدة خلال 23 عاماً.

وشكلت هذه المستويات المرتفعة من الفائدة خطر كبير على النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية، وارتفعت مخاوف الدخول في كساد جراء هذه السياسات المتشددة.

ودفعت هذه الإجراءات التضخم للتراجع في آخر قراءة له إلى مستوى 3.6 في المئة في عام 2023، ولكن هذه الوتيرة المنخفضة من التضخم تزامنت مع قوة سوق العمل الأميركية وقوة البيانات الاقتصادية، مما قد يهدد بعودة التضخم للارتفاع مجدداً، فعلى سبيل المثال ارتفع معدل الأجور بمقدار 4.5 في المئة خلال 2023 في المقابل معدل التضخم هو 3.6 في المئة.

هذه العلاوة لصالح الأجور أشعلت معدلات التضخم مجدداً، مما دفع "الفيدرالي" إلى التردد في بداية خفض سعر الفائدة في مارس (أذار) 2024، كما كانت تشير توقعات السوق في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023 بعد الخطاب المتفائل من جيروم بأول الذي كان أشبه بخطاب الانتصار على التضخم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ولكن في آخر مؤتمر صحافي لباول في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، استهل المؤتمر بالإشارة إلى مستويات التضخم المرتفعة، متوقعاً ألا يخفض "الفيدرالي" سعر الفائدة في اجتماع مارس المقبل، لافتاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي، مستدلاً بقوة البيانات الاقتصادية، إذ إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد باعتدال خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس "الفيدرالي" إن التضخم انخفض بصورة ملحوظة خلال ستة أشهر ماضية، قبل أن يستدرك "نحتاج إلى مزيد من تأكيد استمرار هذه الوتيرة المنخفضة من التضخم قبل البدء في دورة جديدة من تيسير السياسة النقدية".

في غضون ذلك وخلال مقابلة حديثة لرئيس "الفيدرالي" في برنامج على قناة "سي بي أس" أجاب باول عن سؤال هل انتهى خطر التضخم؟ قائلاً "لا أستطيع الجزم بذلك"، مستدركاً "لكن هناك إشارت جيدة مثل انخفاض التضخم في الفترة الماضية، وكذلك نسبة البطالة لا تزال منخفضة عند مستوى 3.7 في المئة"، مؤكداً "لن ننتظر حتى هبوط التضخم إلى المستوى المستهدف عند اثنين في المئة، بل سيخفضون سعر الفائدة قبل ذلك، لكنه عاد ليؤكد أن سبعة أسابيع من الآن وحتى اجتماع مارس 2024 هي فترة ليست كافية لتحقيق مزيد من الثقة في شأن بداية دورة خفض سعر الفائدة.

وفي معرض رده على سؤال خطر التحرك السريع قد يتسبب في إشعال التضخم وأن التحرك المتأخر في تغيير السياسة النقدية سيجعل الفيدرالي محدوداً في استخدام الأدوات، وتأثير ذلك سيكون سلبياً في سوق العمل قائلاً "الفيدرالي يوازن ما بين خطر التحرك السريع وبين خطر التحرك المتأخر".

Listen to "خفض الفائدة خطوة مؤجلة رغم التحديات" on Spreaker.