فرص العمل وفيرة والاقتصاد بخير... لما النفور من بايدن إذا؟

اكتسب جو بايدن زخماً  عندما أعلن مكتب إحصاءات العمل أن الاقتصاد الأميركي ولد 353 ألف وظيفة إضافية وأن معدل البطالة لا يزال ثابتاً عند 3.7 في المئة.

وفرص العمل الجديدة ليست المجال الوحيد من مجالات الاقتصاد الذي يبدو رائعاً في الوقت الحالي.

ارتفع الأجر في الساعة بنسبة 4.5 مقارنة مع السنة الماضية، متجاوزاً معدل التضخم المسجل خلال الأشهر الـ12 الماضية. وهذا يعني أن الأميركيين، على الرغم من ارتفاع الأسعار، يقبضون مزيداً من المال.

والشهر الماضي، أعلن مكتب التحليل الاقتصادي أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 3.3 في المئة في الفصل الأخير من العام الماضي. وبالمقارنة، انكمش الاقتصاد الألماني في الفصل الرابع من عام 2023 ويبدو أنه قد يتجه إلى ركود، بينما نما الاقتصاد الكندي بنسبة 0.3 في المئة في الفصل الرابع.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، التي شغلت في السابق رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطاب ألقته الشهر الماضي، إن الأجور الحقيقية في بلدان أخرى كانت تنخفض، ومقارنة بالركود الكبير الذي شهدته الولايات المتحدة أواخر عام 2000، تعافت لديها معدلات المشاركة في القوة العاملة ومعدلات التوظيف بسرعة إلى حد ما.

فلماذا إذاً لا يزال الناس يشعرون بامتعاض عندما يتعلق الأمر بإدارة السيد بايدن الاقتصاد؟ أظهر استطلاع جديد للرأي نشرته شبكة "سي أن أن"، الجمعة، أن 37 في المئة فقط من الأميركيين يوافقون على كيفية إدارة السيد بايدن الاقتصاد. وقد يكون هذا الرقم قاتلاً للرئيس لأن إعادة انتخابه لولاية ثانية قد ينافسه عليها الرئيس السابق دونالد ترمب.

لا يقتصر الأمر على عدم موافقة الناس على إدارة السيد بايدن الاقتصاد، هم يعتقدون أنه يجعل الاقتصاد أسوأ. لقد أظهر الاستطلاع نفسه الذي أجرته "سي أن أن" أن 55 في المئة يعتقدون أن سياساته تؤدي بالفعل إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

في تطور ذي دلالة، تخلى السيد بايدن إلى حد كبير عن مصطلح "الاقتصادات البايدنية" الذي بدأ استخدامه صيف العام الماضي –في علامة تشير على الأرجح إلى أن حملته الانتخابية تعرف بأن الناخبين لا يشعرون بالانتعاش الاقتصادي، بغض النظر عما تظهره البيانات عن مدى تفوق الولايات المتحدة على بلدان أخرى.

هناك عدد من الأسباب لذلك. أولاً وقبل كل شيء، في حين أن معدل التضخم لم يرتفع بقدر ما ارتفع خلال عام 2022 عندما سجل مستويات قياسية غير معروفة منذ ثمانينيات القرن الـ20، هو لا يزال مرتفعاً. وهذا يعني أن معدل التضخم لا يرتفع، لكن الأميركيين لا يزالون يرون أسعاراً أعلى، لا سيما في متاجر البقالة، مقارنة بالمرحلة السابقة لجائحة "كوفيد-19".

وبما أن معدل التضخم بدأ في الارتفاع بعد فترة وجيزة من تولي السيد بايدن منصبه وتوقيعه على خطة الإنقاذ الأميركية –التي تضمنت دفعات تحفيز وتوسيع للتأمين ضد البطالة– من السهل الاعتقاد أن هذه السياسات تسببت في التضخم.

وجدت دراسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي أن التحفيز المرافق لـ"كوفيد"، الذي أقره السيد ترمب أيضاً، أسهم جزئياً لكن ليس كلياً في ارتفاع الأسعار عام 2022، على رغم من أن الدراسة أقرت أيضاً بأن التحفيز "دعم انتعاشاً اقتصادياً قوياً" مثل الذي نراه اليوم. في الواقع، كانت الولايات المتحدة أكثر سخاء بكثير من عديد من البلدان الأخرى على صعيد برامج الإغاثة الاقتصادية أثناء الجائحة.

وبالمثل، لا يوافق الأميركيون أيضاً على كيفية إدارة السيد بايدن سياسات أخرى، إذ يوافق 34 في المئة من الأميركيين على موقفه من الحرب بين إسرائيل و"حماس" بينما لا يوافق 70 في المئة على كيفية تعامله مع الهجرة. والهجرة هي السبب الرئيس الذي دفع السيد بايدن بحزم إلى الضغط على الكونغرس لتمرير اتفاقية بين الحزبين لن توفر المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل فحسب، بل ستقيد أيضاً الهجرة بشدة.

في الوقت نفسه، ثمة دلائل تشير إلى أن وجهات نظر الأميركيين حول الاقتصاد أصبحت أقل تشاؤماً مما كانت عليه قبل بضعة أشهر فقط. في يوليو (تموز) 2023، اعتقد 20 في المئة من الأميركيين أن الاقتصاد بدأ يتعافى من المشكلات التي واجهها قبل بضع سنوات، يبلغ هذا الرقم الآن 26 في المئة. وفي غضون ذلك، يعتقد 26 في المئة من الأميركيين الآن أن الاقتصاد لم يتحسن بل إن الظروف استقرت وتوقفت عن التدهور، بانخفاض نقطتين عن يوليو. وفي الوقت نفسه، اعتقدت أغلبية ضئيلة تبلغ نسبتها 51 في المئة من الأميركيين عام 2023 أن الاقتصاد كان لا يزال في ركود، لكن هذا الرقم انخفض إلى 48 في المئة.

من المرجح أن تستمر إرهاصات التفاؤل هذه في التحسن إذا واصل الأميركيون اعتبار سوق العمل في حال طيبة، لا سيما إذا تمكنوا من تغيير وظائفهم وعدم خسارة كل شيء.

إضافة إلى ذلك، من المرجح أن يستمر السيد بايدن في التركيز في شكل كبير على الاقتصاد، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أن الانتعاش الاقتصادي الذي يشرف عليه أقوى بكثير من الانتعاش الذي أشرف عليه رئيسه السابق باراك أوباما عندما سعى إلى إعادة انتخابه عام 2012 وعندما قال السيد بايدن إن "أسامة بن لادن مات و'جنرال موتورز' على قيد الحياة".

كذلك يعتمد السيد بايدن بشدة على الدعم الذي يوفره له العاملون الأميركيون، أي التأييد الذي حصل عليه من "عاملي السيارات المتحدين" بعد أن أصبح أول رئيس ينضم إلى اعتصام ينفذه موظفون مضربون. وظهر شون فاين، رئيس النقابة، على شاشة التلفزيون عدة مرات للدفاع عن دعم السيد بايدن للنقابات على عكس السيد ترمب، الذي لم يستقطب فقط الناخبين البيض غير المتعلمين في جامعات إلى الحزب الجمهوري، بل أيضاً الناخبين غير البيض المنتمين إلى الطبقة العاملة وغير الحاصلين على شهادات، لا سيما الرجال.

أما ما إذا كان ذلك كافياً للسيد بايدن لدرء السيد ترمب فهذه قصة أخرى.